"محلية النواب" توصي باخراج الحيز العمراني المستحدث لقري محافظة الشرقية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أوصت لجنة الأدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني ، بتغطية الترع والمصارف التي تقع داخل الكتله السكنية بالقري والتوابع وأخراج الحيز العمراني المستحدث لقري محافظة الشرقية .
جاء ذلك بناء علي طلب الأحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن تغطية الترع والمصارف التي تقع داخل الكتل السكنية بالقري والتوابع لما تسببه من حوادث غرق لكثير من الأطفال في تلك القري
وأوصت اللجنة وزارة الري ومحافظة الشرقية بالنظر في تغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية ،حرصا علي سلامة الأطفال،وأهالي القري.
وطالب" سويلم" بسرعة اخراج التحديث الجديد للحيز العمراني لقري محافظة الشرقية مشيراً إلي ان اللجنة أوصت اللجنة بسرعة أخراج التحديث الجديد للحيز العمراني لقري محافظة الشرقية.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أوصت في اجتماع سابق، بحل مشكلة المصارف غير المغطاة في مختلف المحافظات، نظرا لخطورة ذلك، وطالب أعضاء اللجنة بحصر جميع المصارف غير المغطاة على مستوى الجمهورية، ووضع خطة لتغطيتها، واستغلال المساحات المغطاة.
يذكر أن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، ينص على إلزام ملاك الأراضى أو حائزيها المنتفعين بالمساقى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد السجيني لجنة الادارة المحلية محافظة الشرقي
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة