"محلية النواب" توصي باخراج الحيز العمراني المستحدث لقري محافظة الشرقية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أوصت لجنة الأدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني ، بتغطية الترع والمصارف التي تقع داخل الكتله السكنية بالقري والتوابع وأخراج الحيز العمراني المستحدث لقري محافظة الشرقية .
جاء ذلك بناء علي طلب الأحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن تغطية الترع والمصارف التي تقع داخل الكتل السكنية بالقري والتوابع لما تسببه من حوادث غرق لكثير من الأطفال في تلك القري
وأوصت اللجنة وزارة الري ومحافظة الشرقية بالنظر في تغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية ،حرصا علي سلامة الأطفال،وأهالي القري.
وطالب" سويلم" بسرعة اخراج التحديث الجديد للحيز العمراني لقري محافظة الشرقية مشيراً إلي ان اللجنة أوصت اللجنة بسرعة أخراج التحديث الجديد للحيز العمراني لقري محافظة الشرقية.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أوصت في اجتماع سابق، بحل مشكلة المصارف غير المغطاة في مختلف المحافظات، نظرا لخطورة ذلك، وطالب أعضاء اللجنة بحصر جميع المصارف غير المغطاة على مستوى الجمهورية، ووضع خطة لتغطيتها، واستغلال المساحات المغطاة.
يذكر أن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، ينص على إلزام ملاك الأراضى أو حائزيها المنتفعين بالمساقى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد السجيني لجنة الادارة المحلية محافظة الشرقي
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء