أوصت لجنة الأدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني ، بتغطية الترع والمصارف التي تقع داخل الكتله السكنية بالقري  والتوابع  وأخراج الحيز العمراني  المستحدث لقري محافظة الشرقية .

جاء ذلك بناء  علي  طلب الأحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن تغطية الترع والمصارف  التي تقع داخل الكتل السكنية بالقري والتوابع لما تسببه من حوادث غرق لكثير من الأطفال في تلك القري 

وأوصت اللجنة وزارة الري ومحافظة الشرقية  بالنظر في تغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية ،حرصا علي سلامة الأطفال،وأهالي القري.

 

وطالب" سويلم"  بسرعة  اخراج التحديث الجديد  للحيز العمراني لقري محافظة الشرقية مشيراً إلي ان اللجنة أوصت اللجنة بسرعة  أخراج التحديث الجديد  للحيز العمراني لقري محافظة الشرقية.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أوصت في اجتماع سابق، بحل مشكلة المصارف غير المغطاة في مختلف المحافظات، نظرا لخطورة ذلك، وطالب أعضاء اللجنة بحصر جميع المصارف غير المغطاة على مستوى الجمهورية، ووضع خطة لتغطيتها، واستغلال المساحات المغطاة.

يذكر أن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، ينص على إلزام  ملاك الأراضى أو حائزيها المنتفعين بالمساقى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: احمد السجيني لجنة الادارة المحلية محافظة الشرقي

إقرأ أيضاً:

هل سيدفع المواطن رسوم إضافية على فحص ومعاينة طلبات التصالح؟.. محلية النواب تكشف التفاصيل

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن هناك مخالفات للبناء تتم حاليا برغم أن الظاهرة قلت مؤخرًا، لافتًا إلى أن وزيرة التنمية المحلية استعرضت أمام مجلس النواب موقف التصالح في مخالفات البناء والبت في نحو 1.6 ألف طلب من أصل نحو 2.5 مليون طلب تصالح.

وأوضح السجيني، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن قيود الارتفاع ما تزال موطن إشكالية في قانون التصالح، ويتم عقد جلسات دورية لحل تلك الإشكاليات، مؤكدًا أن من دفع رسوم فحص ومعاينة لن يتكبد أي رسوم إضافية، أما من تم رفضه سيدفع مصروفات أخرى.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المواطنين لا يستكملون إجراءات التصالح مما يجعل طلبه مرفوضًا، قائلًا: «الحيز العمراني من أهم التحديات التي تواجه الحكومة لأنه أهم من التصالح ذاته، وفي 30/ 6/ 2026 ستكون مصر بالكامل محدثة الأحوزة العمرانية.. والتعلية خارج الحيز العمراني غير قانوني لأن التصالح على بناء شيد».

اقرأ أيضاًمصطفى بكري يكشف تفاصيل تدشين حزب الجبهة الوطنية

«الرواتب ستزيد».. مصطفى بكري يزف بشرى سارة للمواطنين

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية توصي بشراء قروض الجامعات لتخفيف المديونية
  • طلب إحاطة للحكومة بسبب الترع المكشوفة داخل الكتل السكنية
  • طلب إحاطة فى النواب للتحذير من مخاطر الترع المكشوفة داخل الكتل السكنية
  • الأردن..مالية النواب توصي برفع الرواتب وتوقعات باستحداث آلاف فرص العمل
  • مناقشة خطة تطوير الوحدات السكنية على طريق المطار بطرابلس
  • "محلية النواب": قيود الارتفاع لا تزال موطن إشكالية في قانون التصالح (فيديو)
  • السجيني: الحيز العمراني من أهم التحديات أمام الحكومة لأنه أهم من التصالح ذاته
  • هل سيدفع المواطن رسوم إضافية على فحص ومعاينة طلبات التصالح؟.. محلية النواب تكشف التفاصيل
  • «رئيس محلية النواب»: رصدنا العديد من التصالحات على مباني وهمية وغير موجودة
  • مالية النواب توصي بتخفيض النفقات (40) مليون وتخصيصها لزيادة الرواتب