8422 زواج مواطنين من غير مواطنات
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني عن وجود أعداد كبيرة من عقود زواج المواطنين من غير المواطنات، والمواطنات من غير المواطنين خلال الأعوام 2018 - 2021، حيث بلغ عدد عقود زواج المواطن من غير المواطنة 8422، وعقود زواج المواطنات من غير المواطنين 2686.
وأكد التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، وأعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج» وناقشه المجلس في جلسة سابقة، أهمية الحاجة إلى زيادة فاعلية مبادرات وزارة تنمية المجتمع وبرامجها، في تشجيع زواج المواطنين من مواطنات.
وجاء في التقرير أنه وفقاً لما أشار إليه الخبراء - وفق نتائج الدراسة الميدانية للجهات المعنية- أن من العوامل والأسباب الحقيقية التي تدفع المواطنين نحو الزواج من غير المواطنات تمثلت في ثلاثة عوامل: الأول، ضعف وعي الشباب، وقلة عدد البرامج التوعوية والتثقيفية بشأن ظاهرة الزواج من غير المواطنات ومخاطرها على الأسرة والمجتمع، والتأثير السلبي لزواج المواطنين من غير المواطنات، وزواج المواطنات من غير المواطنين على الهوية الوطنية والانتماء واللغة والكثير من المشكلات المجتمعية الأخرى. والثاني، غلاء المهور وارتفاع كلف الزواج من مواطنات، مقابل انخفاضها من غير المواطنات وغير المواطنين باختلاف جنسياتهم. والثالث ارتفاع المستوى التعليمي والثقافي للفتاة المواطنة وطموحاتها وتطلعاتها في العمل، وهذا ما أكده تقرير التوجهات المستقبلية في المجتمع 2031، حيث أشار في المحور الرئيس الأول «مجتمع المستقبل»، وضمن فقرة «أسر متماسكة واعية»، أنه بحلول عام 2030 سيشهد صعود اقتصاد المرأة وزيادة دور النساء في القوى العاملة العالمية، ما يحدث المزيد من التغيرات الأسرية، ومن ضمنها توقع تراجع نسب الزواج وانخفاض مستويات الخصوبة العالمية بنسبة 10%، ما سيترتب عليه ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع الإماراتي، وتأخر زواج المواطنات، حيث أشارت إحدى الدراسات إلى أن نسبة العنوسة المقدرة في الدولة تراوح من 70 إلى 75%.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات زواج الإمارات غیر المواطنین
إقرأ أيضاً:
إغلاق 6 شركات سياحة بعد النصب على مواطنين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).
36 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظاتالأمن يكشف حقيقة ادعاء شخص بتسجيل مخالفات مرورية على سيارته دون وجه حقالداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 11 مليون جنيهزوج يطالب باسترداد مقدم الصداق من محكمة الأسرةبعد تأييد الإعدام.. فرصة ثالثة أمام سفاح التجمع للطعن على الحكمصرخة أرملة أمام محكمة الأسرة.. اعرف السببأكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (6 شركات ومكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (صور جوازات سفر – تأشيرات رحلات دينية وزيارة - باركودات خاصة بالرحلات الدينية - برامج سياحة دينية - دفاتر إيصالات إستلام نقدية – حسابات بنكية - كشوف مدون بها أسماء عملاء الشركات ومعاملاتهم – مطبوعات دعائية – إعلانات عن رحلات سياحية داخلية) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.