قبل تطبيقه رسميًا.. هذه الحالات لا يسمح فيها التصالح بقانون مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار الاستعدادات لتطبيق قانون التصالح الجديد، وذلك من خلال استقبال طلبات التصالح من المواطنين في المراكز التكنولوجية المنتشرة بالمدن والأحياء والمراكز في جميع أنحاء المحافظات، اعتبارًا من يوم بعد غد الثلاثاء الموافق ٧ مايو ٢٠٢٤.
وفي السطور التالية تستعرض بوابة "الفجر" حالات رفض التصالح في مخالفات البناء كالتالي:
نصت المادة ١٢ من مشروع القانون على: "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
١- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
٢- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
٣- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
٤- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
٥- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية قانون مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء حالات رفض التصالح
إقرأ أيضاً:
اجتماع بأمانة العاصمة يناقش سير أعمال إزالة مخالفات البناء في مديرية الثورة
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمديرية الثورة في أمانة العاصمة، برئاسة وكيل قطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، سير أعمال إزالة مخالفات البناء بمنطقة الأشغال في المديرية.
واستعرض الاجتماع بحضور مديري المديرية عقيل السقاف والرقابة الفنية بقطاع الأشغال المهندس موسى المنصوري وأعضاء الهيئة الإدارية محمد الحبابي وصالح القطيبي ويحي غيلان ونائب مدير المشاريع بالأمانة معين المومري ومدير منطقة الأشغال بالمديرية المهندس سامي موسى، تقريرا عن المخالفات المرصودة من قبل الإدارة العامة للرقابة الفنية والإجراءات المتخذة من قبل أشغال المديرية.
وأقر الاجتماع تنفيذ عدد من الإجراءات الخاصة بالمخالفات من قبل المعنيين، وكذا نزول اللجنة الفنية لمتابعة ما تم تنفيذه.. مشددا على ضرورة الالتزام بقانون البناء ولائحته التنفيذية ومنع أي مخالفات، وكذا إحالة الملفات المتعلقة بالمباني الكبيرة إلى اللجنة الفنية.
وأشاد وكيل قطاع الأشغال، بجهود مدير مديرية الثورة ومتابعته للجنة الفنية بهدف معالجة المخالفات وتصحيح الاختلالات بما يسهم في تحسين عمل منطقة الأشغال.
وأكد على ضرورة تطبيق الاشتراطات الفنية للبناء وإزالة المخالفات ومنع البناء العشوائي.. لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ اجراءات بحق المتلاعبين.
إلى ذلك تفقد وكيل أمانة العاصمة لقطاع الأشغال والمشاريع ومدير مديرية الثورة سير تنفيذ جسر للمشاة في شارع المطار بتكلفة 58 مليون ريال بتمويل من صندوق النظافة والتحسين بالأمانة.
وأوضح المهندس الحوثي أن هذا المشروع الخدمي يأتي ضمن خطة مشاريع أمانة العاصمة التي تتضمن تنفيذ خمسة جسور للمشاة بعدد من الشوارع الرئيسية خلال الفترة القادمة للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من الحوادث.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”