أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار الاستعدادات لتطبيق قانون التصالح الجديد، وذلك من خلال استقبال طلبات التصالح من المواطنين في المراكز التكنولوجية المنتشرة بالمدن والأحياء والمراكز في جميع أنحاء المحافظات، اعتبارًا من يوم بعد غد الثلاثاء الموافق ٧ مايو ٢٠٢٤.

 

وفي السطور التالية تستعرض بوابة "الفجر" حالات رفض التصالح في مخالفات البناء كالتالي:


نصت المادة ١٢ من مشروع القانون على: "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:


١- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

 

٢- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.


٣- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.


٤- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.


٥- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.


ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.


ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية قانون مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء حالات رفض التصالح

إقرأ أيضاً:

وزيرا العمل والتضامن يترأسان اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس محمد جبران وزير العمل، والدكتور مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، بديوان عام "وزارة العمل"، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ،ومن في حُكمهم، بحضور  ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، حيث تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية و الدولية، وحقوق الإنسان.

وقال الوزير، إن مشروع التشريع الجديد يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.

وأوضحا أن هذا اللقاء يأتي لطرح مُسودة " المشروع " على المشاركين لمُناقِشتها من جانب أعضاء "اللجنة"،والتوصل إلى صياغة نهائية ،ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ثم على مجلسي "الوزراء" و"النواب "،تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.

وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له ،على أن يُحافظ  على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ،وتقنين آليات جديدة  لحماية العامل المنزلي، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ،وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.

مقالات مشابهة

  • "صحية الشورى" تستمتع لمقترحات المختصين حول مشروع "قانون حقوق ذوي الإعاقة"
  • من هم المخاطبين بقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
  • بالنصوص والمواد القانونية.. أستاذ قانون دولي يفضح مخالفات التشريع الأمريكي ضد الجنائية الدولية
  • وزيرا العمل والتضامن يترأسان اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية
  • البرلمان يناقش قانون مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان الأسبوع المُقبل
  • صحية الشورى تواصل تدارس مشروع قانون ذوي الإعاقة
  • التصالح على مخالفات البناء ضمن على مائدة وزيرة التنمية المحلية وأعضاء بالبرلمان
  • محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • حالات لا يجوز للمستهلك فيها حق استبدال السلعة وفقًا للقانون
  • حالات يجوز فيها التصالح بمخالفات حيازة الحيوانات الخطرة.. تفاصيل