الجديد برس:

في ظل النقص المتزايد والعوائق التي تواجه تسليح جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولاسيما بعد العدوان الأخير على قطاع غزة والمستمر منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن وزارة الأمن الإسرائيلية تعمل على تسريع عملية شراء الأسلحة من أجل تعزيز القدرة البرية.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وقعت عقداً لشراء أسلحة “إسرائيلية الصنع” من منظومات لدبابات “الميركافا” وناقلات الجنود المدرعة “ناميرا” و”إيتان” مقابل نحو 376 مليون شيكل (نحو 100 مليون دولار أمريكي) من مجموعة “Imco” (شريك موثوق لوزارة الدفاع الإسرائيلية لتصميم وإنتاج الحلول الإلكترونية المتقدمة للمركبات العسكرية البرية والبحرية والجوية).

وقال موقع “0404” الإسرائيلي، إن الصفقة تأتي بعد توجيهات من المدير العام لوزارة الدفاع اللواء احتياط، إيال زامير، على إعطاء الأولوية لهذه الصفقات من أجل تعزيز القدرة البرية وتوسيع نطاق تجهيزها بأسلحة مضادة للآليات المدرعة.

وكجزء من الاتفاقية، ستقوم مجموعة “Imco” بتزويد المنظومات والأنظمة الفرعية للمركبات القتالية المدرعة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الأربع المقبلة، بما في ذلك دبابة الميركافا وناقلات الجنود المدرعة “ناميرا” و”إيتان”.

وكذلك، ستقوم شركة “Imco” بتزويد مديرية المركبات والمدرعات في وزارة الأمن بمجموعات كهربائية تشمل، أنظمة إدارة الفيديو المتقدمة ونظام إدارة الجهد والأدوات، وسيتم تنفيذ إنتاج وتوريد الأنظمة من قبل القسم الأمني في الشركة، والذي يدمج تحته أنشطة الشركات الثلاث التابعة للمجموعة: Nir Or، وImco مشاريع، وADTI في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهذه هي أكبر صفقة توقعها وزارة الأمن مع مجموعة “Imco” الإسرائيلية، والبالغة عشرات الملايين من الشواقل والتي ستؤدي إلى تطوير أداء الشركة.

وقبل يومين، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن “إسرائيل” في نقطة حرجة، موضحةً أنها على عتبة نقص في مكونات حيوية مسؤولة عن الحفاظ على استقلالها في عمل وإنتاج منظوماتها الأمنية.

وأشارت صحيفة “إسرائيل هيوم” إلى أن الحديث “ليس عن التهديدات العلنية والضمنية بفرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، بل أشياء عملية تحدث بالفعل”.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

صفقة الأسرى في مهب الريح.. إسرائيل تصعّد وحماس تُصر على اتفاقات تنهى الحرب

في الوقت الذي تتواصل فيه المساعي الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، ما زالت المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس تراوح مكانها دون تحقيق تقدم ملموس.

ويبدو أن الخلافات الجوهرية بين الطرفين، خصوصاً حول مستقبل الحرب وشروط الصفقة، تضع العملية التفاوضية على شفا الجمود، في ظل تصعيد عسكري متزايد وتدهور إنساني مقلق في القطاع المحاصر.

الصفقة "عالقة".. ومطلب "نهاية الحرب" يقف حجر عثرة

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن المفاوضات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ما تزال "عالقة"، على الرغم من جهود الوسطاء المتواصلة.

وأوضحت الهيئة أن الخلافات تتمحور حول مطلب "نهاية الحرب"، الذي تصر عليه حماس كشرط أساسي لإتمام أي صفقة شاملة.

في المقابل، تتمسك إسرائيل بموقفها الرافض لإنهاء الحرب في هذه المرحلة، وتفضل التوصل إلى صفقة جزئية تفضي إلى إطلاق سراح بعض الأسرى مقابل هدنة مؤقتة، دون التزامات مستقبلية بإيقاف العمليات العسكرية بشكل دائم.

إسرائيل تطالب بتفكيك حماس وتنحيتها عن الحكم

وبحسب التقرير الإسرائيلي، فإن من أبرز مطالب تل أبيب في المفاوضات، إلى جانب استعادة الأسرى، تفكيك البنية العسكرية لحركة حماس وتنحيتها عن أي دور سياسي أو إداري في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. 

وهذا المطلب يعتبر من النقاط الحساسة التي ترفضها الحركة الفلسطينية، التي ترى فيه مساسًا بوجودها وشرعيتها.

نتنياهو يلوح بالتصعيد.. لا مفر من القتال

وفي خطاب متلفز ألقاه مساء السبت الماضي، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهجته التصعيدية، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات للجيش "بزيادة الضغط على حماس"، معتبرًا أن "إسرائيل، على الرغم من التكلفة الباهظة للحرب، ليس لديها خيار سوى مواصلة القتال حتى تحقيق النصر الكامل".

وأكد نتنياهو أن حكومته "ستعمل على إعادة الرهائن دون الخضوع لمطالب حماس"، في إشارة إلى رفض تقديم أي تنازلات في ملف التهدئة دون مكاسب عسكرية وسياسية واضحة.

حصار خانق وتوغل مستمر

ومنذ استئناف العمليات العسكرية في 18 مارس الماضي، بعد فشل المحادثات المتعلقة بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار، فرضت إسرائيل حصارًا شاملاً على القطاع، ومنعت دخول الإمدادات الإنسانية والغذائية بشكل كافٍ، في ظل دمار هائل يعم مدن وبلدات غزة.

كما شنت القوات الإسرائيلية عمليات توغل بري واسعة في عدة مناطق، وتمكنت من السيطرة على مساحات كبيرة من القطاع. وصدرت أوامر بإجلاء مئات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم، ما أثار مخاوف من نوايا إسرائيلية لإحداث تغيير ديموغرافي دائم أو فرض وقائع جديدة على الأرض.

حماس: لا إفراج عن الأسرى إلا باتفاق شامل ينهي الحرب

من جانبها، أكدت حركة حماس في عدة تصريحات خلال الأسابيع الأخيرة أنها لن توافق على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين إلا في إطار صفقة شاملة تتضمن إنهاء الحرب بشكل كامل، ورفع الحصار، وضمان عدم تكرار العدوان على غزة.

وترى الحركة أن أي اتفاق جزئي يخدم المصالح الإسرائيلية فقط ويطيل أمد الحرب، دون أن يقدم ضمانات حقيقية للمدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من أسوأ أزمة إنسانية شهدها القطاع منذ سنوات.

وفي ظل هذا الجمود، تبقى احتمالات التوصل إلى اتفاق نهائي ضئيلة في المدى القريب، خصوصًا في ظل تعنت الطرفين وتمسك كل منهما بسقفه التفاوضي. وبينما تتصاعد التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية تلوح في الأفق، تزداد معاناة المدنيين في غزة، الذين يدفعون ثمن صراع سياسي وعسكري يبدو أن نهايته لا تزال بعيدة.

مقالات مشابهة

  • صحيفة إسرائيلية: وفد من الحكومة يبحث دفع صفقة تبادل الأسرى مع حماس
  • صفقة أسلحة مع إسرائيل تهدد الائتلاف الإسباني الحاكم
  • توتر داخل الحكومة الإسبانية بعد فشل إلغاء صفقة أسلحة مع إسرائيل
  • مجموعة الخطوط السعودية توقع اتفاقية مع إيرباص لشراء 20 طائرة من طراز A330
  • هيئة البث الإسرائيلية: أزمة داخلية في حكومة الاحتلال يقودها سموتريتش
  • حركة نسائية إسرائيلية جديدة تناهض الحرب على غزة (شاهد)
  • حكومة نتنياهو تبحث مستقبل حرب غزة ودعوات إسرائيلية للقبول بصفقة
  • حكومة غزة تحذر من حملة إسرائيلية خبيثة لتهجير الأهالي تحت مسمى "الهجرة الآمنة"
  • صفقة الأسرى في مهب الريح.. إسرائيل تصعّد وحماس تُصر على اتفاقات تنهى الحرب
  • حماس: تصريحات وزراء حكومة الاحتلال بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تمثل امتدادا لسياسات الاستيطان العدوانية