تضارب حول وقف شحنة ذخيرة أميركية إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قال مصدر سياسي إسرائيلي، اليوم الأحد، إن تل أبيب لا علم لها بأي قرار أميركي يتعلق بوقف الدعم العسكري لها، وذلك في ظل تقارير إعلامية أميركية تحدثت عن وقف شحنة ذخيرة أميركية الأسبوع الماضي كانت متجهة إلى الجيش الإسرائيلي.
ونقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مصدر سياسي إسرائيلي فضل عدم الكشف عن هويته، قوله إن تل أبيب لا علم لديها بأي قرار أميركي بشأن وقف الدعم العسكري لإسرائيل أو تخفيضه، مضيفا "من الممكن أن تتأخر شحنة أو أخرى، لكن التدفق مستمر ولسنا على علم بقرار سياسي بإيقافها".
وفي وقت سابق اليوم، نقل موقع أكسيوس الأميركي، عن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن إدارة الرئيس جو بايدن أوقفت الأسبوع الماضي شحنة ذخيرة أميركية الصنع إلى إسرائيل، معتبرة أنها المرة الأولى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي أوقفت فيها الولايات المتحدة شحنة أسلحة كانت متجهة إلى الجيش الإسرائيلي.
وأفاد مسؤولون إسرائيليون، حسب أكسيوس، بأن الأمر "أثار مخاوف جدية داخل الحكومة الإسرائيلية وجعل المسؤولين يتدافعون لفهم سبب احتجاز الشحنة".
ويواجه الرئيس بايدن انتقادات حادة بين الأميركيين الذين يعارضون دعمه لإسرائيل، وطلبت إدارته في فبراير/شباط من إسرائيل تقديم ضمانات بأن الأسلحة الأميركية الصنع تستخدم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بما يتوافق مع القانون الدولي.
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فصدرت عنه عدة تصريحات في الأيام الأخيرة قال فيها إنه يعتزم اجتياح رفح بغض النظر عن مصير المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار.
وفي بيان صدر يوم الأحد الماضي، بمناسبة يوم ذكرى المحرقة، ألمح نتنياهو إلى التوترات مع إدارة بايدن قائلا "في المحرقة الرهيبة، كان هناك قادة عالميون عظماء وقفوا مكتوفي الأيدي، وبالتالي، فإن الدرس الأول المستفاد من المحرقة هو إذا لم ندافع عن أنفسنا، فلن يدافع أحد عنا. وإذا كنا بحاجة إلى الوقوف بمفردنا، فسوف نقف وحدنا".
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وبدعم أميركي يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يترك منصبه
القدس المحتلة-رويترز
قال الجيش الإسرائيلي اليوم إن دانيال هاجاري المتحدث العسكري، وهو أحد الوجوه العامة الرئيسية خلال الحرب في قطاع غزة والذي واجه انتقادات من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، سيترك دوره كمتحدث باسم الجيش ويتقاعد.
وقال الجيش إن الأميرال هاجاري، الضابط السابق في القوات الخاصة، سيترك منصبه في نهاية فترة خدمته بعد أن عمل "في وقت واحدة من أكثر الحروب تعقيدا في تاريخ إسرائيل، بطريقة مهنية ومخلصة".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد اللفتنانت جنرال إيال زامير منع ترقية كانت متوقعة وإن رحيل هاجاري كان نتيجة لعلاقاته المتوترة مع كبار الوزراء.
ووجه رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي توبيخا رسميا لهاجاري في ديسمبر كانون الأول لتجاوزه سلطته كمتحدث عندما انتقد جزءا من تشريع مقترح من شأنه أن يجرم تمرير معلومات عسكرية سرية إلى رئيس الوزراء.
وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن تعليقات هاجاري كانت "انحرافا كاملا عن سلطته".
وأصدر هاجاري اعتذارا، لكنه تعرض لمزيد من الضغوط عندما وجه كاتس انتقادا لهاليفي بسبب ما قال إنه فشل في التعاون بشكل كامل مع تحقيق يجريه مراقب الدولة في الإخفاقات خلال الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تعليقات من المتحدث باسم كاتس ينتقد فيها هاجاري بعد أن أصدر الجيش بيانا قال فيه إنه يتعاون مع التحقيق.
وكان هاجاري وجها مألوفا على شاشات التلفزيون الإسرائيلي منذ بداية الحرب، إذ قدم إحاطات بشكل متكرر بالإضافة إلى بيانات بالفيديو من غزة ومواقع أخرى.
واستقال هاليفي نفسه من قيادة الجيش هذا الأسبوع بعد قبول المسؤولية عن الإخفاقات حول هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة لداخل غزة.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتدمير معظم مناطق القطاع، مما اضطر معظم السكان للاحتماء في المباني أو الخيام التي تعرضت للقصف.
ودخل وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني بموجب اتفاق بوساطة مصرية وقطرية وبدعم من الولايات المتحدة. وأطلقت حماس سراح 33 رهينة إسرائيلية وخمسة تايلانديين مقابل نحو ألفين سجين ومعتقل فلسطيني.
وانتهت المرحلة الأولى التي استمرت 42 يوما دون التوصل إلى اتفاق حول حكم غزة بعد الحرب ومستقبل الحركة المسلحة نفسها.