الجيش الإسرائيلي يقصف مدرسة لوكالة الأونروا في النصيرات
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قصف الجيش الإسرائيلي، الأحد 5 مايو 2024 ، مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم النصيرات ، وسط قطاع غزة ، بدعوى "استخدام حماس له كمركز قيادة عسكري"، وفق إعلام عبري رسمي.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن "الجيش الإسرائيلي قصف مبنى تابعا للأونروا وسط قطاع غزة"، بدعوى أن حركة حماس "تستخدمه كمركز قيادة عسكري".
وزعمت الهيئة أن الحركة "استخدمت المبنى (لم تكشف عن طبيعته) لتنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي" دون مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق استشهد 6 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي استهدف مدخل مدرسة الإعدادية (أ) للبنات التابعة لوكالة الأونروا في مخيم النصيرات والتي تأوي عدد كبير من النازحين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الأونروا: قوات الاحتلال استهدفت 88 % من مدارس غزة
الجديد برس|
في جرائم تتجاوز القصف إلى محاولة طمس المستقبل، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أكثر من 400 مدرسة في قطاع غزة بشكل مباشر، منذ بدء عدوانها في 7 أكتوبر 2023، وهو العدوان الذي تصفه منظمات حقوقية دولية بأنه حملة إبادة جماعية ضد المدنيين.
وقالت الوكالة، في منشور على منصة “إكس”، إن أكثر من 70% من مدارسها -التي تحوّلت إلى ملاجئ للفارين من الجحيم- تعرضت لقصف مباشر، فدُمّرت أو لحق بها دمار واسع، لتتحوّل من ملاذ آمن إلى ركامٍ يشهد على مأساة لا تنتهي.
وأشارت إلى أن 88% من مدارس القطاع باتت غير صالحة للاستخدام، وتحتاج إلى ترميم شامل أو إعادة بناء، مما يعني أن جيلاً كاملاً من الأطفال يُحرم من مقاعد الدراسة، ومن حقه في أن يحلم بمستقبل أفضل.
من بين المدارس المتضررة، هناك 162 مدرسة تابعة للأونروا، ما يفاقم من أزمة التعليم في غزة، التي تعاني أصلاً من حصار طويل وواقع إنساني كارثي.
وأكدت الوكالة أن الأطفال في غزة يعيشون منذ عامٍ ونصف في دوامة من الخوف والتهجير والإصابة والموت، ولا يُمنحون حتى الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في التعليم، وسط استهداف متكرر للمدارس ومراكز التعلم.
ويأتي كل هذا بينما تواصل سلطات الاحتلال خنق عمل “أونروا”، إذ أقرّ “الكنيست” الصهيوني في 28 أكتوبر 2024 قانونين يمنعان الوكالة من ممارسة أي نشاط داخل كيان الاحتلال، ويسحبان منها جميع التسهيلات، ويمنعان أي تواصل رسمي معها.
وقد دخل هذا القرار حيّز التنفيذ أواخر يناير الماضي، فيما تواصل “حكومة نتنياهو” تبرير إجراءاتها بادعاءات غير مثبتة، تزعم أن موظفين في الأونروا شاركوا في هجمات 7 أكتوبر.