اللجنة القانونية بمجلس النواب تقر معدل السير
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن اللجنة القانونية بمجلس النواب تقر معدل السير، اللجنة اقرت مشروع القانون بعد نقاشات موسعة أجرته مع جميع المعنييناقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة الدكتور غازي الذنبيات، مشروع قانون .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللجنة القانونية بمجلس النواب تقر معدل السير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اللجنة اقرت مشروع القانون بعد نقاشات موسعة أجرته مع جميع المعنيين
اقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة الدكتور غازي الذنبيات، مشروع قانون مُعدل لقانون السير لسنة 2023، بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده.
ً : "النواب" يوافق على تشكيل لجنة حكومية ضمن "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص"
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الاثنين، بحضور عدد كبير من النواب ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي ومساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب والحدود العميد رامي الدباس والمحافظ غسان الكايد وعدد من المعنيين.
وقال الذنيبات في ببيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، إن اللجنة اقرت مشروع القانون بعد نقاشات موسعة أجرته مع جميع المعنيين والجهات ذات العلاقة، مشيراً الى ان التعديلات الجديدة ستسهم في المحافظة على حياة المواطنين وممتلكاتهم ومعالجة العديد من القضايا التي يُعاني منها الأردنيون، جراء عدم التزام البعض بقوانين السير.
يُذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب ازهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.
إلى جانب تشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية يكون معنيا بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل، والتوسع في التعريفات الخاصة بالسلامة المرورية المواكبة للعصر والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط تطبيق الإجراءات الناظمة للقواعد المرورية بحيث تواكب التطور التكنولوجي المستخدم في مجالات المرور والنقل بشكل عام.
بالإضافة إلى اعتماد المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث المستخرجة إلكترونيا من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اللجنة القانونية بمجلس النواب تقر معدل السير وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بمجلس النواب.. تعرف على الشروط الجديدة لمنح الجنسية المصرية للسفن التجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، مناقشة تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث تضمن المناقشات بشأن منح الجنسية المصرية للسفن التجارية.
حيث يستهدف مشروع القانون تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
شروط منح الجنسية للسفن التجارية
تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
كما تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازي أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض