الميزانية العامة للسعودية تسجل عجزًا بـ12.38 مليار ريال بالربع الأول لـ2024
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
سجلت الميزانية العامة للسعودية عجزًا بقيمة 12.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية السعودية الصادرة اليوم الأحد الخامس من مايو أيار، أدى استمرار توجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي لأنشطة اقتصادية ذات عائد اقتصادي، مع تسريع تنفيذ المشاريع والبرامج ذات العائدين الاجتماعي والاقتصادي في تسجيل العجز.
وشدد البيان على أنه في ظل وجود احتياطيات حكومية مرتفعة، سوف تستمر عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024 وعلى المدى المتوسط.
هذا وسجل الدين العام للسعودية مستويات 1.11 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إذ سجل الدين الداخلي مستويات 665 مليار ريال، والخارجي 450.7 مليار ريال.
وكشفت بيانات الميزانية عن أن إجمالي الإيرادات سجل 293.4 مليار ريال في الربع الأول، وسط ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنحو 9% إلى 111.5 مليار ريال مقارنة بـ102.3 مليار ريال خلال فترة المقارنة من العام الماضي.
وأرجع البيان الزيادة في الإيرادات غير النفطية إلى الزيادة في استمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل.
أما الإيرادات النفطية فسجلت مستويات 181.9 مليار ريال، مرتفعة بنحو 2% على أساس سنوي.
هذا وسجلت المصروفات زيادة بنسبة 8% إلى 305.8 مليار ريال، مقابل 283.9 مليار ريال في فترة المقارنة من 2023.
وجاء الارتفاع في المصروفات في ظل الاستمرار فـي تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين. وارتفعت النفقات على المستلزمات الطبية لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية والقطاع العسكري. بالإضافة إلى ارتفاع الصرف المقدم للعديد من البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاعات الواعدة ومنها قطاع الرياضة مثل استراتيجية دعم الأندية الرياضية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
صنعاء تبدأ اتلاف 13 مليار ريال فئة (100) ريال
وفي التدشين أوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم "14" لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم "192" لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأوضح أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة "100 ريال"، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة "100 ريال"، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة "100 ريال"، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال "ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة "100 ريال"، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة".
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، " أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة".
حضر الإتلاف أعضاء اللجنة المشرفة على إتلاف العملات بالبنك المركزي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية