الميزانية العامة للسعودية تسجل عجزًا بـ12.38 مليار ريال بالربع الأول لـ2024
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
سجلت الميزانية العامة للسعودية عجزًا بقيمة 12.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية السعودية الصادرة اليوم الأحد الخامس من مايو أيار، أدى استمرار توجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي لأنشطة اقتصادية ذات عائد اقتصادي، مع تسريع تنفيذ المشاريع والبرامج ذات العائدين الاجتماعي والاقتصادي في تسجيل العجز.
وشدد البيان على أنه في ظل وجود احتياطيات حكومية مرتفعة، سوف تستمر عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024 وعلى المدى المتوسط.
هذا وسجل الدين العام للسعودية مستويات 1.11 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إذ سجل الدين الداخلي مستويات 665 مليار ريال، والخارجي 450.7 مليار ريال.
وكشفت بيانات الميزانية عن أن إجمالي الإيرادات سجل 293.4 مليار ريال في الربع الأول، وسط ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنحو 9% إلى 111.5 مليار ريال مقارنة بـ102.3 مليار ريال خلال فترة المقارنة من العام الماضي.
وأرجع البيان الزيادة في الإيرادات غير النفطية إلى الزيادة في استمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل.
أما الإيرادات النفطية فسجلت مستويات 181.9 مليار ريال، مرتفعة بنحو 2% على أساس سنوي.
هذا وسجلت المصروفات زيادة بنسبة 8% إلى 305.8 مليار ريال، مقابل 283.9 مليار ريال في فترة المقارنة من 2023.
وجاء الارتفاع في المصروفات في ظل الاستمرار فـي تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين. وارتفعت النفقات على المستلزمات الطبية لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية والقطاع العسكري. بالإضافة إلى ارتفاع الصرف المقدم للعديد من البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاعات الواعدة ومنها قطاع الرياضة مثل استراتيجية دعم الأندية الرياضية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أرقام.. خسائر العراق السنوية نتيجة الحرائق تقدر بـ30 مليار دينار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت غرفة التجارة بمحافظة ديالى، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن حجم الخسائر السنوية نتيجة الحرائق في العراق فيما بينت انها قد تصل إلى 30 مليار دينار سنويًا.
وقال رئيس الغرفة محمد التميمي، في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحرائق في البلاد تتفاوت بين محافظة وأخرى، لكن بشكل عام، يصل متوسط الخسائر الناجمة عنها في كافة القطاعات إلى 30 مليار دينار أو ربما أكثر، خاصة أن هناك حرائق في بعض الأسواق تؤدي إلى خسائر تصل في بعض الأحيان إلى 3 أو 5 أو حتى 10 مليارات دينار، خاصة في السنوات الأخيرة بسبب شدة تلك الحرائق وتعقيدات عملية إخمادها نتيجة التجاوزات الكبيرة".
وأضاف التميمي أن "95% من أصحاب المهن، بما في ذلك الأسواق والمحلات والمنشآت والمهن البسيطة، لا يمتلكون إجراءات للسلامة العامة، ومنها أنظمة الحريق، وهو ما يشكل واقعًا كارثيًا في البلاد بسبب تكرار الحرائق التي تؤدي إلى خسائر مادية جسيمة".
وأشار إلى "حريق اندلع اليوم في قضاء المقدادية شمال ديالى، والذي استمر لنحو نصف ساعة وتسبب بخسائر تقدر بحوالي 70 مليون دينار"، لافتًا إلى أنه "في الأسواق الكبيرة ستكون الخسائر أكبر بكثير".
وشدد التميمي على "ضرورة اعتماد خارطة طريق وطنية أولى خطواتها هي إجبار أصحاب المهن والشركات والمنشآت على التأمين على أعمالهم، حيث إن التأمين سيؤدي إلى تطبيق مبدأ السلامة العامة، مما سيسهم في تقليل حجم الخسائر المادية الناتجة عن الحرائق. وأكد أن تطبيق مبدأ السلامة العامة والتأمين سيساعد في تقليل الحرائق بنسبة قد تصل إلى 70% سنويًا".
وفي آخر احصائية رسمية، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري، في حديث صحافي، إن عدد الحرائق التي حصلت من الأول من كانون الثاني/ يناير ولغاية الأول من حزيران الجاري بلغ 5544 حريقاً في عموم العراق.
وبرر ميري الجزء الأول من الحرائق إلى التماس الكهربائي، مشيراً إلى أن الجزء الثاني حرائق متعمدة بفعل فاعل، والثالث حرائق الناتجة عن الإهمال وعبث الأطفال، والرابع أعقاب السجائر.