هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
المناطق_واس
صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى:
بالتعاون مع البنك المركزي تم إيقاف موظفين اثنين يعملان في أحد البنوك لحصولهما على مبالغ مالية من مقيم “تم إيقافه” مقابل إيداع مبالغ مالية نقدية دون التحقق من سلامة مصدرها على دفعات في حسابات بنكية تعود لكيانات تجارية حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة خلال عامين مبلغ (7.
القضية الثانية:
إيقاف موظف يعمل بالمحكمة الجزائية بمهنة “مقدر شجاج” في إحدى المناطق لقيامه من خلال مواطن وسيط “تم إيقافه” بالاتفاق مع مواطن “تم إيقافه” على تزويده بتقرير طبي بطريقة غير نظامية يتضمن أنه فاقد لحاستي الذوق والشم ومنافعها لتقديمه للقضاء وصدور حكم قضائي بموجبه يحصل من خلاله على تعويض بمبلغ (687.000) ستمائة وسبعة وثمانين ألف ريال من إحدى شركات التأمين نصيب الموظف منها مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال.
القضية الثالثة:
إيقاف مقيم لحصوله على مبلغ (917.000) تسعمائة وسبعة عشر ألف ريال مقابل ترسية عقود حكومية بالباطن على كيان تجاري لا يحمل تصنيفاً يمكّنه من الحصول على تلك التعاقدات.
القضية الرابعة:
إيقاف عسكري يعمل بالمديرية العامة للمرور في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (387.000) ثلاثمائة وسبعة وثمانين ألف ريال من مالك مكتب خدمات عامة “تم إيقافه” مقابل تعديل البيانات الأساسية لمجموعة من المركبات والشاحنات بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة:
القبض بالجرم المشهود على خبير معين من المحكمة التجارية “مالك شركة استشارات هندسية” لحظة استلامه مبلغ (65.000) خمسة وستين ألف ريال من أصل (150.000) مائة وخمسين ألف ريال مقابل إعداد تقرير فني يتضمن معلومات غير صحيحة لقضية منظورة لدى المحكمة.
القضية السادسة:
إيقاف موظف يعمل ببنك التنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (100.000) مائة ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات استخراج تمويل مشاريع ناشئة بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مقيم في إحدى المناطق لقيامه بعرض مبلغ (55.000) خمسة وخمسين ألف ريال على أحد رجال الأمن العاملين بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات مقابل إخلاء سبيله بعد القبض عليه في قضية مخدرات.
القضية الثامنة:
إيقاف موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لقيامه بإجبار مراجعي البلدية على التعاقد مع مكتب خدمات عامة مملوك لأحد معارفه مقابل إنجاز معاملاتهم بالبلدية.
القضية التاسعة:
القبض بالجرم المشهود على رئيس قسم المباني والتعديات ببلدية إحدى المحافظات ومواطن (وسيط) أثناء استلامهما مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال مقابل عدم إزالة مباني مخالفة لأنظمة البلدية.
القضية العاشرة:
القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين يعملان في إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية لحظة استلامهما مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال من أصل مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال مقابل إلغاء فاتورة مياه صادرة من شركة المياه الوطنية بقيمة (500.000) خمسمائة ألف ريال بطريقة غير نظامية.
القضية الحادية عشرة:
إيقاف مدير التشغيل والصيانة بإدارة تعليم إحدى المحافظات لطلبه مبلغ (34.500) أربعة وثلاثين ألف وخمسمائة ريال مقابل إنهاء إجراءات مستخلص مالي لأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع إدارة التعليم.
القضية الثانية عشرة:
القبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للجوازات في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال من أصل (30.000) ثلاثين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة تخص أبناء مواطنة.
القضية الثالثة عشرة:
إيقاف موظف يعمل بأحد المستشفيات الجامعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (100.000) مائة ألف ريال على دفعات من مواطنين مقابل وعدهم بالتوظيف في الجامعة.
القضية الرابعة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (14.000) أربعة عشر ألف ريال من أصل مبلغ (28.000) ثمانية وعشرين ألف ريال من مواطن مقابل إيصال خدمة الصرف الصحي لمنزله بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين (وسطاء) لحظة استلامهما مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال من أصل (20.000) عشرين ألف ريال مقابل حفظ قضية قائمة لدى إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة إحدى المناطق بطريقة غير نظامية بواسطة ضابط صف “تم إيقافه”.
القضية السادسة عشرة:
إيقاف رئيس لجنة التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (26.000) ستة وعشرين ألف ريال من أحد المحلات التجارية بالمحافظة مقابل التغاضي عن مخالفات ادعى الموظف بوجودها خلال قيامه بجولة رقابية.
القضية السابعة عشرة:
بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف فني تمريض يعمل بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على كمية كبيرة من الأدوية “غير مخصصة للبيع” بهدف الاتجار بها بالاشتراك مع مقيمين اثنين “تم إيقافهما”.
القضية الثامنة عشرة:
بالتعاون مع وزارة الصحة تم إيقاف ممرضة تعمل بمستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصولها على أدوية طبية مخدرة خاضعة لتنظيم التداول الطبي “محظورة البيع” بطريقة غير نظامية.
القضية التاسعة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (1.500) ألف وخمسمائة ريال مقابل إصدار تقرير فني من البلدية لعقار بطريقة غير نظامية يمكّن مالك العقار من الحصول على الدفعة الأخيرة من الدعم المالي المقدم من صندوق التنمية العقاري.
القضية العشرون:
إيقاف موظف يعمل بإحدى شركات الخطوط الجوية لقيامه بتهريب (858) قطعة من الذهب وإدخالها إلى المملكة.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: نزاهة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد القبض بالجرم المشهود على إحدى المحافظات ألف ریال مقابل بالتعاون مع تم إیقاف
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النزاهة يشيد بالتعاون الدولي في تقليص مكامن الفساد واسترداد الأموال المهربة
بغداد اليوم -
رئيس هيئة النزاهة يشيد بالتعاون الدولي في تقليص مكامن الفساد واسترداد الأموال المهربة
أشاد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) بجهود المُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة في العمل على تقليص آثار الفساد ومُساعدة الدول في ملف مُلاحقة مُرتكبي هذه الآفة الخطيرة واسترداد العوائد المُتحصَّلة عنها.
الدكتور اللامي أعرب، خلال لقائه (أركان السبلاني) رئيس المستشارين الفنيْين لمكافحة الفساد في المشروع الإقليميِّ التابع لبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي، عن تفاؤله بالتعاون الدوليِّ والإقليميِّ في مجال مُكافحة الفساد وملفّ استرداد الأموال وتسليم المطلوبين، مُنوّهاً بدور الاتفاقيَّة الأمميَّة لمُكافحة الفساد، في تعزيز التعاون بين الدول؛ لتبادل المعـلومات حول قضايا الفـساد، وتسهيل مُلاحقة المُجرمين واسترداد الأموال.
وعرَّج اللامي على دور الاستراتيجيَّات الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد في تشخيص تحدّيات ومخاطر الفساد ووضع الحلول الناجعة لها، مُنوّهاً بالاتفاقيَّة الأمميَّة التي قامت بتوفير إطارٍ قانونيٍّ دوليٍّ لتلك الاستراتيجيَّات، من خلال سعيها لبناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسةٍ استراتيجيَّةٍ لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود، مُشيراً إلى أنَّ الهيئة شارفت على الانتهاء من وضع مُسوَّدة استراتيجيَّةٍ وطنيَّةٍ للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام (2025 – 2030) تتَّسم بأنَّها أكثر فعاليَّة وواقعيَّة وأقرب للعمليَّة منها للنظريَّة، وستكون مُؤشّراتها أكثر وضوحاً.
من جانبه، أثنى(أركان السبلاني) رئيس المستشارين الفنيْين لمكافحة الفساد في المشروع الإقليميِّ التابع لبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي على دور العراق في الفعاليَّات الدوليَّة والإقليميَّة والعربيَّة من خلال المُبادرات والمُقترحات التي يُقدّمها في اجتماعات ومُؤتمرات تلك المحافل، لا سيما في الشبكة العربيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد التي تترأس دورتها الحاليَّة الهيئة مُمثّلة برئيسها الدكتور (محمد علي اللامي)، مُؤكّداً أنَّ مُبادرات المشروع الإقليميّ للـ (UNDP) مُستمرَّةٌ برامجها التدريبيَّة والتثقيفيَّة، التي تهدف لتطوير الملاكات المُتصدّية لمنع الفساد ومكافحته، ونشر الوعي بخطر الفساد وآثاره السلبيَّة بين أوساط المجتمع.
وقام السبلاني بزيارةٍ للأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد، وإلقاء مُحاضرةٍ حول (دور التكنولوجيا الرقميَّة في تعزيز النزاهة ومُكافحة الفساد) ضمن مُقرّرات الفصل الدراسيّ الثاني لدراسة الدبلوم العالي بالاختصاصات ذات الصلة بمُكافحة الفساد للعام الدراسي (2024 - 2025)، مُنبّهاً إلى أنَّ التحوُّل الرقمي ليس المقصود به تحويل المُستندات والبيانات من الورقيّ إلى الإلكتروني، بل هي عمليَّة إصلاحٍ شاملةٍ تُسهِمُ في تحفيز الاقتصاد وتحسين الخدمات الحكوميَّة، والوقاية من الفساد، فضلاً عن الإفادة منه في إجراء التحقيق الجنائيّ الرقميّ.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض