هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
المناطق_واس
صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى:
بالتعاون مع البنك المركزي تم إيقاف موظفين اثنين يعملان في أحد البنوك لحصولهما على مبالغ مالية من مقيم “تم إيقافه” مقابل إيداع مبالغ مالية نقدية دون التحقق من سلامة مصدرها على دفعات في حسابات بنكية تعود لكيانات تجارية حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة خلال عامين مبلغ (7.
القضية الثانية:
إيقاف موظف يعمل بالمحكمة الجزائية بمهنة “مقدر شجاج” في إحدى المناطق لقيامه من خلال مواطن وسيط “تم إيقافه” بالاتفاق مع مواطن “تم إيقافه” على تزويده بتقرير طبي بطريقة غير نظامية يتضمن أنه فاقد لحاستي الذوق والشم ومنافعها لتقديمه للقضاء وصدور حكم قضائي بموجبه يحصل من خلاله على تعويض بمبلغ (687.000) ستمائة وسبعة وثمانين ألف ريال من إحدى شركات التأمين نصيب الموظف منها مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال.
القضية الثالثة:
إيقاف مقيم لحصوله على مبلغ (917.000) تسعمائة وسبعة عشر ألف ريال مقابل ترسية عقود حكومية بالباطن على كيان تجاري لا يحمل تصنيفاً يمكّنه من الحصول على تلك التعاقدات.
القضية الرابعة:
إيقاف عسكري يعمل بالمديرية العامة للمرور في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (387.000) ثلاثمائة وسبعة وثمانين ألف ريال من مالك مكتب خدمات عامة “تم إيقافه” مقابل تعديل البيانات الأساسية لمجموعة من المركبات والشاحنات بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة:
القبض بالجرم المشهود على خبير معين من المحكمة التجارية “مالك شركة استشارات هندسية” لحظة استلامه مبلغ (65.000) خمسة وستين ألف ريال من أصل (150.000) مائة وخمسين ألف ريال مقابل إعداد تقرير فني يتضمن معلومات غير صحيحة لقضية منظورة لدى المحكمة.
القضية السادسة:
إيقاف موظف يعمل ببنك التنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (100.000) مائة ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات استخراج تمويل مشاريع ناشئة بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مقيم في إحدى المناطق لقيامه بعرض مبلغ (55.000) خمسة وخمسين ألف ريال على أحد رجال الأمن العاملين بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات مقابل إخلاء سبيله بعد القبض عليه في قضية مخدرات.
القضية الثامنة:
إيقاف موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لقيامه بإجبار مراجعي البلدية على التعاقد مع مكتب خدمات عامة مملوك لأحد معارفه مقابل إنجاز معاملاتهم بالبلدية.
القضية التاسعة:
القبض بالجرم المشهود على رئيس قسم المباني والتعديات ببلدية إحدى المحافظات ومواطن (وسيط) أثناء استلامهما مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال مقابل عدم إزالة مباني مخالفة لأنظمة البلدية.
القضية العاشرة:
القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين يعملان في إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية لحظة استلامهما مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال من أصل مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال مقابل إلغاء فاتورة مياه صادرة من شركة المياه الوطنية بقيمة (500.000) خمسمائة ألف ريال بطريقة غير نظامية.
القضية الحادية عشرة:
إيقاف مدير التشغيل والصيانة بإدارة تعليم إحدى المحافظات لطلبه مبلغ (34.500) أربعة وثلاثين ألف وخمسمائة ريال مقابل إنهاء إجراءات مستخلص مالي لأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع إدارة التعليم.
القضية الثانية عشرة:
القبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للجوازات في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال من أصل (30.000) ثلاثين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة تخص أبناء مواطنة.
القضية الثالثة عشرة:
إيقاف موظف يعمل بأحد المستشفيات الجامعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (100.000) مائة ألف ريال على دفعات من مواطنين مقابل وعدهم بالتوظيف في الجامعة.
القضية الرابعة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (14.000) أربعة عشر ألف ريال من أصل مبلغ (28.000) ثمانية وعشرين ألف ريال من مواطن مقابل إيصال خدمة الصرف الصحي لمنزله بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين (وسطاء) لحظة استلامهما مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال من أصل (20.000) عشرين ألف ريال مقابل حفظ قضية قائمة لدى إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة إحدى المناطق بطريقة غير نظامية بواسطة ضابط صف “تم إيقافه”.
القضية السادسة عشرة:
إيقاف رئيس لجنة التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (26.000) ستة وعشرين ألف ريال من أحد المحلات التجارية بالمحافظة مقابل التغاضي عن مخالفات ادعى الموظف بوجودها خلال قيامه بجولة رقابية.
القضية السابعة عشرة:
بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف فني تمريض يعمل بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على كمية كبيرة من الأدوية “غير مخصصة للبيع” بهدف الاتجار بها بالاشتراك مع مقيمين اثنين “تم إيقافهما”.
القضية الثامنة عشرة:
بالتعاون مع وزارة الصحة تم إيقاف ممرضة تعمل بمستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصولها على أدوية طبية مخدرة خاضعة لتنظيم التداول الطبي “محظورة البيع” بطريقة غير نظامية.
القضية التاسعة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (1.500) ألف وخمسمائة ريال مقابل إصدار تقرير فني من البلدية لعقار بطريقة غير نظامية يمكّن مالك العقار من الحصول على الدفعة الأخيرة من الدعم المالي المقدم من صندوق التنمية العقاري.
القضية العشرون:
إيقاف موظف يعمل بإحدى شركات الخطوط الجوية لقيامه بتهريب (858) قطعة من الذهب وإدخالها إلى المملكة.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: نزاهة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد القبض بالجرم المشهود على إحدى المحافظات ألف ریال مقابل بالتعاون مع تم إیقاف
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية
الوحدة نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي ، أن حماية الآثار و مكافحة تهريبها مسئولية وطنية ينبغي أن تتضافر فيها جهود كافة الجهات المركزية والمحلية وابناء المناطق الاثرية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، لدى لقائه اليوم وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي ورئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف، عباد الهيال، على أن الآثار هي إرث وهوية وتاريخ البلد وأن تهريبها والمتاجرة بها هي جريمة كبرى بحق الوطن.
وناقش اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الثقافة والسياحة لقطاع المنشآت السياحية، فهد نزار، رؤية الوزارة والهيئة للحفاظ على المناطق الاثرية ومكافحة تهريب الاثار اليمنية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية لما فيه وقف نزيف سرقة آثار اليمن، ونسبها إلى الآخرين.
وتم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة في متابعة القطع الأثرية في الخارج وعملية تحريزها من قبل الجهات المختصة في عدد من الدول تمهيدًا للمطالبة بها واستعادتها.
واستعرض الدكتور اليافعي، الوضع الأثري في البلاد والجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق بحماية الآثار والمدن التاريخية.
ولفت إلى إعداد الوزارة مشروعين في إطار توجه الدولة وحرصها على صون الآثار، يتمثل الأول في السجل الأثري لليمن، الذي سيتم بموجبه تسجيل كل المواقع الاثرية في عموم المحافظات، إلى جانب مشروع آخر بشأن تأمين المناطق الاثرية في محافظة الجوف من خلال إعلانها محمية أثرية، مشيرًا إلى أهمية المشروعين في مسار حماية الآثار اليمنية، خاصة في محافظة الجوف باعتبارها من أكبر المناطق الاثرية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزير اليافعي برفع المشروعين إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ الاجراءات المناسبة.
حضر اللقاء مدير عام حماية الآثار بالهيئة العامة للآثار، عبدالكريم البركاني، و مدير عام الآثار بالهيئة، عادل الوشلي.