إيقاف عدد من المواطنين والمقيمين لتورطهم في قضايا رشوة وفساد بملايين الريالات
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
الرياض
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية ، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى:
بالتعاون مع البنك المركزي تم إيقاف موظفين اثنين يعملان في أحد البنوك لحصولهما على مبالغ مالية من مقيم “تم إيقافه” مقابل إيداع مبالغ مالية نقدية دون التحقق من سلامة مصدرها على دفعات في حسابات بنكية تعود لكيانات تجارية حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة خلال عامين مبلغ (7.
القضية الثانية:
إيقاف موظف يعمل بالمحكمة الجزائية بمهنة “مقدر شجاج” في إحدى المناطق لقيامه من خلال مواطن وسيط “تم إيقافه” بالاتفاق مع مواطن “تم إيقافه” على تزويده بتقرير طبي بطريقة غير نظامية يتضمن أنه فاقد لحاستي الذوق والشم ومنافعها لتقديمه للقضاء وصدور حكم قضائي بموجبه يحصل من خلاله على تعويض بمبلغ (687.000) ستمائة وسبعة وثمانين ألف ريال من إحدى شركات التأمين نصيب الموظف منها مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال.
القضية الثالثة:
إيقاف مقيم لحصوله على مبلغ (917.000) تسعمائة وسبعة عشر ألف ريال مقابل ترسية عقود حكومية بالباطن على كيان تجاري لا يحمل تصنيفاً يمكّنه من الحصول على تلك التعاقدات.
القضية الرابعة:
إيقاف عسكري يعمل بالمديرية العامة للمرور في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (387.000) ثلاثمائة وسبعة وثمانين ألف ريال من مالك مكتب خدمات عامة “تم إيقافه” مقابل تعديل البيانات الأساسية لمجموعة من المركبات والشاحنات بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة:
القبض بالجرم المشهود على خبير معين من المحكمة التجارية “مالك شركة استشارات هندسية” لحظة استلامه مبلغ (65.000) خمسة وستين ألف ريال من أصل (150.000) مائة وخمسين ألف ريال مقابل إعداد تقرير فني يتضمن معلومات غير صحيحة لقضية منظورة لدى المحكمة.
القضية السادسة:
إيقاف موظف يعمل ببنك التنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (100.000) مائة ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات استخراج تمويل مشاريع ناشئة بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مقيم في إحدى المناطق لقيامه بعرض مبلغ (55.000) خمسة وخمسين ألف ريال على أحد رجال الأمن العاملين بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات مقابل إخلاء سبيله بعد القبض عليه في قضية مخدرات.
القضية الثامنة:
إيقاف موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لقيامه بإجبار مراجعي البلدية على التعاقد مع مكتب خدمات عامة مملوك لأحد معارفه مقابل إنجاز معاملاتهم بالبلدية.
القضية التاسعة:
القبض بالجرم المشهود على رئيس قسم المباني والتعديات ببلدية إحدى المحافظات ومواطن (وسيط) أثناء استلامهما مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال مقابل عدم إزالة مباني مخالفة لأنظمة البلدية.
القضية العاشرة:
القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين يعملان في إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية لحظة استلامهما مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال من أصل مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال مقابل إلغاء فاتورة مياه صادرة من شركة المياه الوطنية بقيمة (500.000) خمسمائة ألف ريال بطريقة غير نظامية.
القضية الحادية عشرة:
إيقاف مدير التشغيل والصيانة بإدارة تعليم إحدى المحافظات لطلبه مبلغ (34.500) أربعة وثلاثين ألف وخمسمائة ريال مقابل إنهاء إجراءات مستخلص مالي لأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع إدارة التعليم.
القضية الثانية عشرة:
القبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للجوازات في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال من أصل (30.000) ثلاثين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة تخص أبناء مواطنة.
القضية الثالثة عشرة:
إيقاف موظف يعمل بأحد المستشفيات الجامعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (100.000) مائة ألف ريال على دفعات من مواطنين مقابل وعدهم بالتوظيف في الجامعة.
القضية الرابعة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (14.000) أربعة عشر ألف ريال من أصل مبلغ (28.000) ثمانية وعشرين ألف ريال من مواطن مقابل إيصال خدمة الصرف الصحي لمنزله بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين (وسطاء) لحظة استلامهما مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال من أصل (20.000) عشرين ألف ريال مقابل حفظ قضية قائمة لدى إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة إحدى المناطق بطريقة غير نظامية بواسطة ضابط صف “تم إيقافه”.
القضية السادسة عشرة:
إيقاف رئيس لجنة التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (26.000) ستة وعشرين ألف ريال من أحد المحلات التجارية بالمحافظة مقابل التغاضي عن مخالفات ادعى الموظف بوجودها خلال قيامه بجولة رقابية.
القضية السابعة عشرة:
بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف فني تمريض يعمل بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على كمية كبيرة من الأدوية “غير مخصصة للبيع” بهدف الاتجار بها بالاشتراك مع مقيمين اثنين “تم إيقافهما”.
القضية الثامنة عشرة:
بالتعاون مع وزارة الصحة تم إيقاف ممرضة تعمل بمستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصولها على أدوية طبية مخدرة خاضعة لتنظيم التداول الطبي “محظورة البيع” بطريقة غير نظامية.
القضية التاسعة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (1.500) ألف وخمسمائة ريال مقابل إصدار تقرير فني من البلدية لعقار بطريقة غير نظامية يمكّن مالك العقار من الحصول على الدفعة الأخيرة من الدعم المالي المقدم من صندوق التنمية العقاري.
القضية العشرون:
إيقاف موظف يعمل بإحدى شركات الخطوط الجوية لقيامه بتهريب (858) قطعة من الذهب وإدخالها إلى المملكة.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قضايا جنائية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد القبض بالجرم المشهود على بطریقة غیر نظامیة إحدى المحافظات ألف ریال مقابل بالتعاون مع تم إیقاف
إقرأ أيضاً:
القضية الفلسطينية.. بين هوية النضال ومخاطر الانسحاب
د. سلطان بن خميس الخروصي
sultankamis@gmail.com
يمثل الصراع العربي- الإسرائيلي أحد أهم مُعضلات العصر الحديث الذي انطلق مع شرارة الاحتقان بين العرب واليهود في مطلع القرن العشرين إبان الحكم العثماني ليزداد ضراوة وعنفًا مع إطلاق وعد بلفور عام 1917، الذي رسم خارطة طريق لبناء وطن قومي لليهود في فلسطين ليتمخَّض في 1948 بأول صراع مسلح حقيقي تغذّت وتوغّلت فيه عقيدة الوجود الإسرائيلي بدعم مطلق من بريطانيا وحلفائها، ليبدأ النضال العربي الموحد من مصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، والعراق في مواجهة القوات اليهودية الغارقة في مستنقع الحقد والدم والعقيدة الصماء وفق النظرية الوجودية ليكون فارق الخبرة والعدة والعتاد والتحالفات في صالح الجماعات اليهودية التي تعطَّشت لقتل النضال العربي واحتلال أجزاء واسعة من فلسطين التاريخية.
تغوّلت الأطماع الصهيونية نحو خلق إسرائيل العظمى فخلقت مجتمعا عسكريا بامتياز لا يمتُّ للمدنيِّة بصلة في سبيل قطع رحم التكامل العربي الذي قد يلد يوما وحدة المصير، فجاء العدوان الثلاثي البريطاني، والفرنسي، والإسرائيلي على مصر في (1956) كردة فعل منزعجة من تأميم قناة السويس، لتُجدِّد نازيتها في حرب 1967 والتي عُرفت بـ"نكسة يونيو 1967"؛ حيث احتل الصهاينة- في حرب خاطفة مفاجئة عمرها لم يتجاوز 6 أيام- الصفة الغربية وقطاع غزة في فلسطين، وشبه جزيرة سيناء المصرية، ومرتفعات الجولان السورية، لتدُّب دماء وحدة المصير العربي (المصرية- السورية) في حرب 1973 بهجوم مباغت في يوم الغفران اليهودي فينتهي الصراع بحراك دبلوماسي امتد حتى 1979 بإبرام اتفاقية "كامب ديفيد"، بين إسرائيل وأبرز مكون في العمق العربي بحجم مصر، تمخضَّ عنه استعادة سيناء، بينما لم يتضمن تسوية القضية الفلسطينية.
وفي ظل التشتت المجتمعي والفكري العربي، وغياب البوصلة السياسية المصيرية لهذه القضية التي كانت أساس تأصيل الصراع الحتمي الطويل منذ 7 عقود ونصف كان الجدل على أشدّه في المرافق العربية وأروقتها المتباينة، بينما كانت وحدة الصف والهدف والمصير قائمة على قدم وساق في إسرائيل وحلفائها، فظلت المؤسسات الأمنية والعسكرية والدولة العميقة تنخر في عمق الجسد العربي لتجعل من أصل الصراع بحجم أنها قضية هامشية ودولية لا تهمنا كدول عربية عظيمة لها ثقلها السياسي والعسكري والدبلوماسي والتاريخي والعقائدي؛ بل من يتتبّع الخيوط الرفيعة لسياسة إسرائيل نحو عزل القضية وتغييب تأصيلها حتى في عقول وقلوب الدول الإسلامية يجدها قد نجحت بامتياز، والأكثر من ذلك أنها استطاعت عبر أيادي الظل تجريد الوعي المجتمعي العربي من مفاهيم وقيم الوحدة العربية والتآخي الإسلامي والحفاظ على حياة الإنسان والدفاع عن حقوقه والأهم من كل ذلك تغييب القضية المصيرية الأساسية وطمس الكفاح العربي الطويل فيما يتصل بالقضية الفلسطينية.
وبالرجوع إلى التاريخ قليلًا، نجد أن الفلسطينيين على اختلاف أطيافهم وانتماءاتهم قدَّموا قلوبهم على كفوف أيديهم منذ الانتفاضة الأولى التي انطلقت من قطاع غزة (1987- 1993) وامتدت إلى الضفة الغربية، ثم الانتفاضة الثانية (2000 -2005) فكان الفقهاء والعلماء والمثقفين وبعض رجالات السياسة والعسكر يجاهرون ليل نهار بالمقاطعة للمنتجات الأمريكية والصهيونية، وتأسيس جيل يستكمل مسيرة النضال العربي ضد الصهاينة المغتصبين، لنجد أن كل هذه الفقاعة الكبيرة قد انفجرت في حرب العقيدة والمصير الصهيونية التي تُبرِّر إبادة الإنسان في قطاع غزة وتصفية حثيثة للقضية الفلسطينية، وكأن لسان الحال يقول استطعنا أن نطمس فلسطين خلال سبعة عقود ونصف.
إنَّ ما تعانيه القضية الفلسطينية من تهميش دولي ومن جانب بعض العرب- للأسف- قد تسبَّب في ما تمر به المنطقة اليوم من غطرسة صهيونية وهيمنة أمريكية، ويجب أن يعلم الجميع أن القضية الفلسطينية هي أساس الصراع والتأصيل والمرجعية الأولى لأي مفاوضات أو تفاهمات، وليس التنصل والتهميش والانسحاب وانتهاج سياسات تتنصل من المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الدول العربية، وخاصة الكبرى منها والفاعلة تاريخيًا وسياسيًا.
رابط مختصر
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة