تجار إسرائيليون يخشون من اتخاذ دول أخرى خطوة تركيا: الأسعار سترتفع
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن المستوردين والتجار الإسرائيليين قضوا نهاية الأسبوع في محاولة للعثور على حل للأزمة التي نشبت جراء القرار التركي بوقف العلاقات التجارية مع "إسرائيل". فيما أعرب بعضهم عن الخشية من أن تحذو دول أخرى حذو تركيا.
وأضافت أن المستوردين الكبار أقاموا غرفة عمليات خاصة، وبعضهم اشتروا تذاكر سفر في بداية الأسبوع إلى اليونان وبولندا وأذربيجان بهدف زيارة المصانع هناك.
يذكر أن "إسرائيل" تستورد الكثير من البضائع من تركيا ويشمل ذلك المواد الخام مثل المعادن (27 في المئة من الاستيراد)، وسلع مصنعة مثل الغسالات والسيارات، ومواد زراعية مثل الفواكه والخضراوات، وكذلك المجوهرات والمعادن الثمينة.
تنقل الصحيفة عن أحد المستوردين قوله: "خلال اليوم انشغلت في التحادث مع مستوردين ومع مصانع في الخارج. الآن بالضبط وجدت مصنع في بولندا يمكن أن ينتج منتجات الورق مثل أعواد تنظيف الأذن، لكن سعره أعلى 10 في المئة من المزود التركي. إضافة إلى ذلك التغيير يحتاج إلى إجراءات مثل تغيير المكتوب على العبوة، وهذه أمور لا تحدث بين عشية وضحاها".
وأضاف: "توجد لدي حاويات من كؤوس البلاستيك العالقة في ميناء في تركيا. وفي الجمارك في تركيا غير مستعدين لتمريرها. ولحسن الحظ أننا لم نحول الأموال لشراء شفرات الحلاقة "جيليت"، لأننا لن نتسلمها. الآن المستوردون سيضطرون إلى الاستيراد من مصانع في دول أخرى، الأمر الذي يعني زمن إرسال أطول وسعر شراء أعلى".
ووفق الصحيفة العبرية فإن تصدير النفط من تركيا إلى "إسرائيل" غير مشمول في قرار الحظر. مضيفة أن ذلك وقف تصدير النفط من تركيا إلى "إسرائيل" سيكون قرارا دراماتيكيا لأنه على الأقل فإن 20 في المئة من النفط المستورد لـ"إسرائيل" يمر عبر تركيا.
وبالنسبة للشركات التي تستورد السيارات فإنها تستعد لتجاوز الحظر التركي عن طريق الاستيراد عبر اليونان، الأمر الذي سيزيد سعر السيارات، ولكن ليس بنسبة مرتفعة. وحسب أحد مستوردي السيارات فإن "تأثير خطوة تركيا سيكون اقل من هجمات الحوثيين".
سيلجأ التجار حتما لرفع الأسعار في أعقاب القرار التركي، فـ"الغسالة التي تكلف 100 دولار في تركيا، تكلف 130 دولار في بولندا و170 دولار في ألمانيا. إذا استمر هذا الوضع فنحن سنضطر إلى رفع الأسعار خلال شهرين تقريبا"، بحسب مستورد للأدوات الكهربائية.
في المقابل فإن هناك تجار قالوا إن الوضع لن يتأثر كثيرا، وبينهم أحد مستوردي المعكرونة من تركيا الذي قال إن "أنواع المعكرونة التي سأحضرها لن تكون من تركيا. قبل شهر بدأت أبحث عن مصنع يمكنه إنتاج المعكرونة، ووجدت مصنعا في أذربيجان، الذي سينتج لنا معكرونة بنفس السعر في تركيا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية تركيا تركيا تجارة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی ترکیا من ترکیا
إقرأ أيضاً:
من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق
بغداد اليوم - بغداد
في منعطف اقتصادي حاد، بدأ العراق يترنّح تحت تأثير قرارات مفاجئة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّلت برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الدول، كان بينها العراق بنسبة صادمة بلغت 39%. وبينما تترنّح الأسواق العالمية تحت ضغط هذه الحرب التجارية المستعرة، تتحرك منظمة أوبك بدفع أمريكي لزيادة الإنتاج، في توقيت يُهدد بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 45 دولارًا للبرميل.
وسط هذا المشهد القاتم، وجدت الحكومة العراقية نفسها أمام خطر مزدوج: ضرب مباشر للميزان التجاري، وتدهور محتمل في عائدات النفط التي بُنيت عليها موازنة الدولة بسعر 70 دولارًا للبرميل. هذا التهديد العميق دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع وزرائه المعنيين، في محاولة لاحتواء الصدمة قبل أن تتحوّل إلى أزمة مفتوحة.
لكن السؤال الأعمق الذي يُخيّم على الشارع العراقي هو: هل تكفي هذه التحركات لتجنب الانهيار؟ أم أن العراق مقبل على تكرار سيناريو 2020، حين سُحقت البلاد تحت ثقل انهيار النفط، وارتبك فيها حتى دفع الرواتب؟
تحذيرات جادة
حذّر خبراء اقتصاديون، بينهم مختصون عراقيون، من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تقود إلى انهيار كبير في أسعار النفط العالمية، مع احتمال وصول سعر البرميل إلى 45 دولاراً خلال الأشهر المقبلة، ما يُنذر بخطر مباشر على اقتصاد العراق المعتمد أساسًا على العوائد النفطية.
وكشف تقرير نشرته شبكة ذا نيو أراب، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، وترجمته بغداد اليوم، أن التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ضد عدد من الدول، سيتسبب بتراجع ملحوظ في حركة التبادل التجاري العالمي، وانكماش اقتصادي واسع يُؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط.
وقال التقرير إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول، شملت العراق بنسبة 39%، في خطوة وصفها الخبير الاقتصادي قمران قدير بأنها "تتحدى المنطق الاقتصادي"، وتؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية من بينها: تباطؤ النمو، ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التضخم، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كأمريكا، الصين، أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وأضاف قدير أن هذه الاضطرابات ستنعكس على مستوى الطلب العالمي على الطاقة، في وقت يُتوقع أن تواصل دول "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، رفع مستويات الإنتاج تحت ضغط أمريكي، مما سيُفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويدفع الأسعار إلى الانهيار نحو حاجز 45 دولارًا للبرميل.
العراق في قلب الأزمة.. موازنة مبنية على 70 دولارًا للبرميل
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الموازنة العراقية لعام 2025 اعتمدت سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وهو ما يضع الاقتصاد العراقي في موقع حرج في حال تحقق سيناريو انخفاض الأسعار، خاصة وأن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تعتمد على الصادرات النفطية.
وبحسب التقرير، فإن "الخطر المزدوج" يتمثل في كون العراق متضررًا مباشرًا من التعريفات الأمريكية المفروضة عليه من جهة، ومعرّضًا لانهيار الأسعار العالمية من جهة أخرى، ما قد يسبب أزمة مالية داخلية تهدد قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الأساسية.
وأفاد التقرير بأن هذا التطور دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع عدد من الوزراء المعنيين، تم خلالها الاتفاق على خطوات لتقوية التعاون مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف التأثيرات المباشرة، لا سيما على التبادل التجاري الثنائي.
لكن ذا نيو أراب أكدت، نقلاً عن مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات "لن تكون كافية لاحتواء التأثيرات غير المباشرة"، خاصة تلك المتعلقة بانخفاض أسعار النفط الناتج عن ركود اقتصادي عالمي مرتقب.
تداعيات أكبر على دولة ريعية
ويُعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات هشاشةً في المنطقة، نظرًا لاعتماده شبه الكامل على إيرادات النفط، دون وجود بدائل إنتاجية أو صناعية كافية. وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على دفع الرواتب، تمويل المشاريع، وتقديم الخدمات الأساسية.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار السياسة الاقتصادية الأمريكية على هذا النحو، سيُجبر العراق إما على الاقتراض مجددًا، أو خفض الإنفاق العام، في وقت تُعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات مزمنة في الكهرباء والبنى التحتية وارتفاع البطالة.
مقارنة بتجربة 2020.. هل يتكرر الانهيار؟
يُذكر أن العراق واجه وضعًا مشابهًا في عام 2020، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل نتيجة جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي، مما تسبب بعجز مالي كبير وتأخر في دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر. ويرى محللون أن تكرار هذا السيناريو سيكون كارثيًا في ظل غياب إصلاح اقتصادي حقيقي، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية والداخلية.
وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الاعتماد على النفط في خطاباتها الاستراتيجية، إلا أن الواقع المالي يؤكد أن أي انهيار في الأسعار سيبقى الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة