«الجيل»: تحسين نظرة «فيتش» للاقتصاد المصري يزيد من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن تحسن نظرة الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني لمصر مثل وكالة «فيتش» عن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية جاءت بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ووصول الشريحة الأولى منه وصفقة رأس الحكمة الاستثمارية التي بلغت 35 مليار دولار وما أعقب ذلك من قرار البنك المركزي بتعويم العملة الوطنية وهو ما يعطي طمأنة للمستثمر الأجنبي لدخول مصر، بجانب منح الاقتصاد المصري شهادة تؤكد توافر الدولار وقدرة مصر على الوفاء أمام العالم بالتزماتها.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن وكالة فيتش ليست وحدها التي غيرت نظرتها للاقتصاد المصري بل سبقتها وكالة ستاندرد أند بورز التي رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، ووكالة موديز التي عدلت نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية أيضا، مشددا أنه لا يعلق آمال كبيرة على تلك الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني؛ لأنها تقاريرها دائما مسيسة ومع ذلك فإننا نرحب بتحسن نظرتها لاقتصادنا وتسد الأبواب أمام صندوق النقد الدولي والمتربصين بالاقتصاد المصري.
الاستثمارات الأجنبيةوتوقع «الشهابي»، أن تنخفض أسعار الدولار في الفترة المقبلة في البنوك، والقضاء على السوق السوداء، مما يؤدي لوجود سعر صرف موحد، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويضبط سعر السلع في الأسواق.
وتابع رئيس حزب الجيل، أن تحسن نظرة وكالة فيتش وتغيير وكالة موديز نظرتها لتصنيف مصر إلى إيجابية سينعكس أيضا على مصر من الجانبين العالمي والمحلي، وسيزيد من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة، التي ستؤدي كذلك إلى انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، مما ينعكس على الأسواق المحلية في خفض أسعار السلع، وإتاحتها للمواطنين بأسعار بسيطة ومستقرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيتش الاقتصاد المصري التصنيف الائتماني لمصر حزب الجيل الاستثمارات الأجنبیة إلى إیجابیة
إقرأ أيضاً:
إحضرموت.. علامي ينتقد تجاهل السلطة المحلية لمبادرة تحسين الكهرباء: لماذا تُغلق الأبواب أمام الحلول؟
انتقد الإعلامي رائف الرويقي تجاهل السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت لمبادرة "رؤية المعالجات للطاقة الكهربائية لخمس سنوات قادمة"، التي أعدّها فريق مختص من كوادر التجمع اليمني للإصلاح بوادي حضرموت لوضع حلول مستدامة لأزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وأوضح الرويقي، في مقال نشره مؤخراً، أن السلطة المحلية لم تُبدِ أي تجاوب يُذكر مع الفريق رغم المحاولات المستمرة للتواصل معها وعرض الرؤية عليها.
وبحسب رئيس فريق إعداد المبادرة، المهندس محمد أبو بكر حسان، فقد بدأ الفريق جهوده بعقد لقاءات مع مختصين لدراسة وضع الكهرباء في حضرموت، ثم وضع خطة متكاملة لتحسين الخدمة على المدى الطويل. وبعد اكتمال إعدادها، سعى الفريق إلى لقاء وكيل شؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر العامري، لتقديم الرؤية ومناقشتها، إلا أن محاولاتهم قوبلت بالتجاهل.
وأشار حسان إلى أن الفريق حاول تحديد موعد للقاء عبر التواصل مع مدير مكتب الوكيل، لكنه لم يتلقَّ أي رد. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أرسل الفريق طلباً رسمياً بتاريخ 22 أكتوبر 2024، إلا أن السلطة لم ترد عليه أو تُبدِ أي ملاحظات على المبادرة، رغم أنها تُعنى بمشكلة يعاني منها المواطنون يومياً.
وفي مقاله، تساءل الرويقي عن أسباب هذا التجاهل، قائلاً: "عندما يتعلق الأمر بمبادرة تهدف إلى تحسين الكهرباء، وهي من أبرز الأزمات التي تواجه المواطن في حياته اليومية، لماذا تُقابل بالتجاهل؟ وإذا كان لدى السلطة المحلية مبررات لعدم التجاوب، فلماذا لا توضح موقفها للرأي العام؟".
وأشار إلى أن صفحة السلطة المحلية تعجّ بأنشطة وفعاليات قد لا تمس حياة المواطنين مباشرة، بينما يتم إغلاق الأبواب أمام المشاريع التي تحمل حلولاً واقعية لمشاكل مزمنة. وأضاف: "السلطة مسؤولة أمام الله والشعب، ومن واجبها أن تستمع إلى الحلول بدلاً من تجاهلها".
وأكد الرويقي أن الإعلام لا يسعى إلى افتعال خصومات مع السلطة، وإنما إلى نقل الواقع بشفافية، مشدداً على أن تجاهل المشكلات الخدمية لا يعفي الجهات المسؤولة من التزاماتها تجاه المواطنين. وختم مقاله قائلاً: "إذا كانت السلطة ترى سبباً لعدم التفاعل مع المبادرة، فمن حق المواطنين أن يعرفوه، وإلا فإن السؤال سيظل قائماً: إلى متى ستستمر السلطة المحلية في التغريد خارج السرب؟".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات