ذمار.. وقفة لمنتسبي مصلحة الضرائب تنديدا بمجازر العدو الصهيوني في غزة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يمانيون../
نظم منتسبو مصلحة الضرائب ووحدتي ضرائب القات والعقارات بمحافظة ذمار اليوم الأحد، وقفة تنديدا بالمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب
الفلسطيني، وتأييدا للعمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والإرهاب الأمريكي الصهيوني.
وفي الوقفة، استعرض مدير فرع مصلحة الضرائب عائض ناصر، المجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد عن سبعة أشهر في ظل صمت دولي وتجاهل إقليمي، وحيا الصمود الأسطوري والعمليات التي ينفذها أبطال المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة .
وأكد أهمية الاستمرار في عمليات الحشد والتعبئة العامة والاستعداد لأي تصعيد من قبل أعداء الأمة.. مشيدا بالعمليات العسكرية النوعية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد العدو الصهيوني وداعميه أمريكا وبريطانيا في جنوب فلسطين المحتلة وفي البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن والمحيط الهندي والاستعداد للمرحلة الجديدة ضد الملاحة الصهيونية في البحر المتوسط ترجمة لتوجيهات قائد الثورة.
وندد بيان صدر عن الوقفة، بحرب الإبادة والمجازر الجماعية والتهجير القسري الذي يمارسه العدو الصهيوني بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
واستنكر أساليب القمع التي تمارس ضد طلاب وأساتذة الجامعات الأمريكية والأوروبية، المناهضين للمجازر الصهيونية في قطاع غزة، وأدان ما يتعرضون له من أساليب القمع والاعتداء والاعتقال من قبل الأنظمة العميلة مع اللوبي الصهيوني في تلك الدول، والذي كشف زيف شعارات تلك الأنظمة الزائفة حول قضايا الحقوق والحريات.
وحيا البيان ثبات وصبر وصمود الشعب الفلسطيني وشجاعة واستبسال المقاومة، مجددا التأكيد على استمرار التعبئة العامة والحشد إلى معسكرات التدريب والتأهيل لاكتساب المهارات والخبرات القتالية التي تتطلبها المعركة مع العدو.
ودعا البيان الأنظمة في الدول التي تربطها حدود مع فلسطين إلى فتح ممرات برية آمنة تسمح بمرور المجاهدين للمشاركة المباشرة في المعركة ضد العدو الصهيوني الأمريكي، مباركاً قرار قائد الثورة في خوض جولة رابعة من التصعيد ضد الملاحة الصهيونية في البحر الأبيض المتوسط.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدو الصهیونی
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، حدوث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين، ما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الاقتصاد القومي.
القوانين الجديدة تحمل فكرا جديدا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القوميوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس السيسي تحمل فكرا جديدا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر إلى القائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
وأوضح أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وأن ذلك يتيح لغير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة، وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن القانون يعطي أيضا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا إلى مصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات، وأن القانون يتيح أيضا للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة، وذلك يساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيهوأشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط، وأن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من 2 إلى 3 ملايين جنيه و1% للمشروعات من 3 إلى 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة، وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول