إنقاذ سلحفاة بحرية علقت بقنوات تبريد صناعية العقبة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن إنقاذ سلحفاة بحرية علقت بقنوات تبريد صناعية العقبة، في إحدى قنوات تبريد المنطقة الصناعية جنوب العقبةأنقذ غطاسو محطة العلوم البحرية الجامعة الأردنية فرع العقبة، سلحفاة بحرية علقت في إحدى .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إنقاذ سلحفاة بحرية علقت بقنوات تبريد صناعية العقبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في إحدى قنوات تبريد المنطقة الصناعية جنوب العقبة
أنقذ غطاسو محطة العلوم البحرية - الجامعة الأردنية فرع العقبة، سلحفاة بحرية علقت في إحدى قنوات تبريد المنطقة الصناعية جنوب العقبة ما حال دون نفوقها.
ً : فطنة رجل أمن تحول دون وقوع كارثة على طريق جرش إربد
وأكد رئيس الجامعة الدكتور غالب عباسي، أهمية الدور البحثي والأكاديمي لكلية العلوم الأساسية والبحرية في ضمان حماية النظام الحيوي البحري في خليج العقبة من خلال توظيف خبرات وتوفير كفاءات تسهم بشكل أساسي في المحافظة على البيئة البحرية.
وأشار مدير المحطة الدكتور علي السوالمة، إلى أن الغطاسين انتشلوا السلحفاة من القناة وسيجري إعادتها إلى البحر بعد التأكد من حالتها الصحية العامة.
وأكد أن المحطة لا تألوا جهداً في سبيل حماية الحياة البحرية في خليج العقبة، سواء من خلال دراسات واستشارات تقدمها للمؤسسات، أو من خلال المشاركة في حملات تستهدف تنظيف جوف البحر.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إنقاذ سلحفاة بحرية علقت بقنوات تبريد صناعية العقبة وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی إحدى
إقرأ أيضاً:
تحليل بيانات: ألمانيا علقت تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل
خلص تحليل بيانات أجرته وكالة رويترز، وأفاد مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية بأن ألمانيا علّقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية.
وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.
وفي هذا العام، تراجعت الموافقات وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد ردا على سؤال برلماني بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير/كانون الثاني إلى 21 أغسطس/آب.
ومن هذا المبلغ، شكلت فئة "أسلحة الحرب" أقل من 33 ألف يورو فقط.
ونقل مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد عن مسؤول حكومي كبير قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تزعم أن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.
وأضاف المصدر أن الحكومة قالت إنها لم تصدّر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع تسببت في استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. كما أدى الهجوم إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع وإبادة جماعية.
خلاف حكوميلكن القضية أوجدت خلافات داخل الحكومة؛ ففي حين تحافظ المستشارية على دعمها لإسرائيل تنتقد وزارتا الاقتصاد والخارجية بقيادة حزب الخضر، والحساستان لانتقادات أعضائه، إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على نحو متزايد.
كما أدت الطعون القانونية في جميع أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء آخرين لإسرائيل بإيقاف صادرات الأسلحة أو تعليقها.
فقد علقت بريطانيا هذا الشهر 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل لمخاوف من احتمال انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.
وفي فبراير/شباط، أمرت محكمة هولندية أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار طائرات "إف 35" المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في الهجمات على أهداف مدنية في غزة.
كما أوقفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذا العام صادرات بعض القنابل إلى إسرائيل بعد مخاوف الولايات المتحدة من استخدامها في قطاع غزة المكتظ بالسكان، قبل أن تستأنفها.
واستمرت الموافقات والصادرات من أنواع أخرى من الأسلحة، في أنظمة أكثر دقة، حيث أكد المسؤولون الأميركيون أن إسرائيل بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها.
وأشار المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ألكسندر شوارتز -الذي رفع 5 دعاوى قضائية ضد برلين- إلى أن الانخفاض الكبير في الموافقات لعام 2024 يشير إلى إحجام حقيقي -وإن كان مؤقتا- عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وأضاف شوارتز "ومع ذلك، لا أفسر هذا على أنه تغيير متعمد في السياسة".
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة