البحث العلمي طريق الجامعات الأهم
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
احتفلت جامعة السلطان قابوس بمناسبة يومها السنوي الذي كان قد وافق يوم الخميس الماضي.. والاحتفال مناسبة سنوية تعلن فيه الجامعة عناوين البحوث العلمية الفائزة بالمنحة السامية للمشاريع البحثية الاستراتيجية. وأعلِن اليوم بالفعل عن فوز سبعة بحوث استراتيجية بمنحة تمويلية لإنجازها وهي بحوث تنوعت بين مختلف الجوانب العلمية تناقش جميعها مختلف القضايا والتحديات المحلية وخاصة ما يتعلق منها بقضايا الطاقة واستخداماتها وتأثيراتها في البيئة.
وأقيم بمناسبة الاحتفاء بيوم الجامعة مؤتمر دولي للبحث العلمي والابتكار حمل عنوان «دعم التحول الاقتصادي والرقمي تحقيقا لرؤية عمان 2040» ويستمر المؤتمر إلى يوم الأربعاء بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والمشتغلين في قضايا التحول الاقتصادي والرقمي.
وتدرك جامعة السلطان قابوس التي تعد الصرح العلمي والأكاديمي الأول في سلطنة عمان أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم المجتمعات الحديثة حيث يشكل حلقة وصل بين المعرفة الأكاديمية وتطبيقات العالم الحقيقي.
والبحوث العلمية في الجامعات ليست أساسية فقط لتقدُّم الجامعات في المؤشرات الدولية، لكنها أيضا أساسية في سياق توق المجتمعات إلى التطور وإلى تجاوز التحديات التي تواجهها يوميا، وتعمل على تسهيل الحياة وتبسيط تعقيداتها، ومن دون البحوث العلمية لا يمكن تجاوز الكثير من التحديات وفي مقدمتها التحديات التنموية والتحديات الصحية التي تهدد في الكثير من الأوقات الحياة بالفناء التام كما هو الأمر للأوبئة الفتاكة.
كما تسهم البحوث العلمية التي تنجزها الجامعات في تطوير المسارات الاقتصادية في الدول خاصة تلك المسارات التي تعمل على تطوير الابتكار الصناعي وتعزيز القدرات التنافسية أو تلك التي تعتمد على ثورة الذكاء الاصطناعي. ويؤدي تسويق نتائج البحوث إلى إنشاء شركات جديدة، وتعزيز الصناعات القائمة، وتوليد فرص العمل. علاوة على ذلك، تجتذب الأنشطة البحثية الاستثمارات والتمويل، من القطاعين العام والخاص، مما يزيد من تحفيز التنمية الاقتصادية.
ولذلك تستحق جامعة السلطان قابوس كل التقدير على هذا الجهد في البحثي العلمي الذي يطور مكانتها كمؤسسة علمية وبحثية ويعزز مكانتها بوصفها بيت خبرة لحل الكثير من التحديات بأسلوب علمي رصين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البحوث العلمیة
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر
#سواليف
#رسالة مفتوحة إلى #وزير_التعليم_العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر: آن الأوان للإصلاح الجذري في البحث العلمي
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
آن الأوان أن نقف وقفة جادة لوضع حد للفوضى التي تعصف بملف البحث العلمي والمجلات العلمية، خاصة تلك المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي. ما سأعرضه في هذه الرسالة ليس سوى رأس جبل الجليد، فالقضية أعمق وأخطر مما تبدو، ومن باب الحرص على سمعة جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية، لن أخوض في تفاصيل العديد من الملفات المتشابهة التي تعكس نفس الإشكالية.
مقالات ذات صلة
لقد دفعتني سنوات طويلة من العمل في مجال البحث العلمي والتدريس، والتي تجاوزت عقدين في الجامعات الأردنية والعربية والدولية، إلى الكتابة حول هذا الموضوع الملحّ. طوال مسيرتي، نشرت قرابة 60 بحثاً باللغة الإنجليزية والعربية، معظمها في مجلات دولية مرموقة، ومع ذلك ما شهدته في هذا الملف يجعلنا نتساءل بجدية عن مستقبل البحث العلمي في وطننا.
سأبدأ بقصة صديق أكاديمي أرسل بحثاً باللغة الإنجليزية إلى مجلة “دراسات العلوم الإنسانية” التابعة للجامعة الأردنية. كان البحث مميزاً، مكتوباً بلغة إنجليزية رصينة، ومكوناً من حوالي 10,000 كلمة، متبعاً منهجية علمية دقيقة. لكنه فوجئ بعد فترة باعتذار المجلة عن نشر البحث، بناءً على تقارير المحكّمين. عندما دقق في التقارير، اكتشف أن جميع المحكّمين الثلاثة كتبوا تقاريرهم باللغة العربية، رغم أن البحث مكتوب بالكامل بالإنجليزية!
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ بل عرف صديقي أحد المحكّمين بالصدفة، وهو أستاذ إعلام عراقي يعمل في جامعة خاصة، لا يستطيع كتابة جملة واحدة باللغة الإنجليزية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لأستاذ جامعي لا يجيد اللغة الإنجليزية أن يقيّم بحثاً علمياً مكتوباً بهذه اللغة؟! والأدهى من ذلك، أنه كتب تقريره بالعربية! هل من المنطقي أن يقوم أحدهم بتقييم بحث مكتوب بالفرنسية أو الإسبانية، ثم يكتب تقريره بالعربية؟ أي نظام يسمح بمثل هذا العبث؟
هذه ليست حالة فردية، بل تعكس واقعاً مأساوياً تعاني منه مجلاتنا العلمية. رؤساء وأعضاء هيئات التحرير في المجلات العلمية، في كثير من الحالات، لا يقومون بواجباتهم بشكل مهني. بدلاً من مراجعة تقارير المحكّمين والتأكد من كفاءتهم، يقتصر دورهم على إرسال البحث للمحكّم ونقل الرد إلى الباحث، دون أي إشراف أو متابعة. كيف يمكن أن نرتقي بمستوى البحث العلمي في ظل هذا التسيب؟
مثال آخر على الإهمال الإداري هو ما حدث مع مجلة “العلوم الاجتماعية”، التي كانت موطّنة في الجامعة الأردنية وتم إخراجها من الجامعة دون أن يتم توطينها في أي جامعة أردنية أخرى. كيف يمكن أن نبرر مثل هذا الإهمال؟ إذا كان البحث العلمي لا يحظى بأي اهتمام جاد، فكيف سننهض بجامعاتنا؟ وكيف سنحقق التقدم المنشود لوطننا؟
من أجل الحفاظ على سمعة جامعاتنا ومستقبل البحث العلمي في بلادنا، آن الأوان لاتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة، ومنها:
إعادة النظر في آلية اختيار المحكّمين: يجب التأكد من كفاءتهم ومهاراتهم اللغوية والعلمية قبل تكليفهم بأي تقييم. تعزيز دور رئيس التحرير: يجب أن يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية الإشراف الفعلي على العملية، وليس فقط القيام بدور ناقل الرسائل. إصلاح صندوق دعم البحث العلمي: يجب نقل ولايته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الذي يترأسه شخصية أكاديمية مرموقة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مثل الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي. إعادة توطين المجلات العلمية: يجب الحفاظ على المجلات العلمية داخل الجامعات الأردنية ودعمها لتصبح منصات بحثية منافسة على المستوى الدولي.إن البحث العلمي ليس رفاهية، بل هو الركيزة الأساسية لبناء جامعات قوية ووطن متقدم. هذه رسالتي أضعها بين أيدي المسؤولين، مع الأمل في أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل جدية. فالوقت ينفد، والإصلاح لم يعد خياراً بل ضرورة ملحّة.
والله من وراء القصد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال