النائب العام يلتقي نظيره البحريني في المنامة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له، نظيره النائب العام البحريني الدكتور علي بن فضل البوعينين، في عاصمة مملكة البحرين المنامة.
وأعرب البوعينين عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي امتدادًا للزيارات المتبادلة بين الأجهزة القضائية في البلدين ومواصلة للعمل المشترك بين المنظومتين العدليتين وسبل مكافحة الجريمة العابرة للحدود بين الشقيقتين السعودية والبحرين.
وأكد المعجب على عمق العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين الشقيقين، وتطورها المستمر في المجالات كافة، خاصة في المجال النيابي وسبل تبادل المعلومات بما يحقق الأمن والأمان في دول المنطقة.
وأشار إلى ما تحظى به النيابة العامة في المملكة من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة بما يعزز من كفاءة العمل القضائي في المملكة ويضمن استقلاله، مطلعًا على عرض مرئي عن الأعمال القضائية للنيابة العامة في دولة البحرين وحوكمتها التقنية.
معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب يلتقي نظيره البحريني في المنامة.https://t.co/ZxR2vssS48 pic.twitter.com/x5YvdWCIVS
— النيابة العامة (@ppgovsa) May 5, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.
وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.
وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.
هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.