اتفاقية بين جامعة الملك خالد وغرفة أبها لجلب الاستثمارات لمنطقة عسير
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أعلنت جامعة الملك خالد والغرفة التجارية الصناعية بأبها، عن توقيع اتفاقية تعاون لجلب الاستثمارات والمستثمرين لمنطقة عسير، وتقديم الفرص الاستثمارية للقطاعين العام والخاص مع دعم رواد ورائدات الأعمال ودعوة الشركات والمؤسسات ذات العلاقة ورجال وسيدات المال والأعمال من داخل وخارج المملكة.
وتضمنت الاتفاقية عدة بنود أهمها؛ مراجعة المواد التدريبية الاستثمارية وتحكيم الدراسات الاستثمارية والبحوث الصادرة من الغرفة وتنظيم الفعاليات والأنشطة وورش العمل فيما يخص قطاع الاستثمار والبرامج الاستثمارية والاستشارات بين رجال الأعمال وتسويق الأنشطة الاستثمارية على شركات القطاع الخاص والاستفادة من برامج المسؤولية الاجتماعية وتفعيل دور الغرفة في رعاية القطاع الخاص ودعم برامج الإدارة العامة للاستثمار والأنشطة.
وتأتي الاتفاقية ضمن إستراتيجية الغرفة لتسويق الفرص الاستثمارية بمنطقة عسير وفتح مشاريع تنموية لدعم الاستثمار بشكل عام وخاصة السياحي عبر إقامة مشاريع تنموية وحيوية تخدم سكان المنطقة وسياحتها، ما يعمل على زيادة التنمية المستدامة ودعم الجهود المبذولة لزيادة حجم الاستثمار.
وقّع رئيس #جامعة_الملك_خالد المكلف أ.د.سعد بن محمد بن دعجم والأمين العام لـ #غرفة_أبها د.رياض أحمد آل عقران اليوم بالمدينة الجامعية بالفرعاء مذكرة تعاون ركّزت بشكل أساس على جانب الاستثمار وهدفت إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الفرص الاستثمارية.. pic.twitter.com/9Cjcj4Qd3x
— جامعة الملك خالد (@kkueduksa) May 5, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جامعة الملك خالد منطقة عسير جامعة الملک خالد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر مع وزيرة المالية الكويتية
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، خلال زيارته للكويت مع نوره سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي تناول مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيدًا بما شهدته تلك العلاقات من تطور، مبديًا تطلع الجانب المصري للارتقاء بمستوى التعاون، بما يحقق آمال ومصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين.
واستعرض الوزير عبد العاطي الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية على صعيد الإصلاح الاقتصادي الشامل ووضع خطط طموحة لجذب الاستثمارات المباشرة، وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية بمصر.
وتناول كذلك الإجراءات التي نفذتها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
وعرض الوزير الخارجية الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في شتى القطاعات، مؤكدًا حرص الجانب المصري على استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب الكويتي لدعم التجارة البينية والاستثمارات الكويتية في مصر وتذليل أية مشاكل قد تواجه المستثمرين، مبديًا التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومنح الشركات الكويتية جميع الحوافز الاستثمارية اللازمة.
وشدد الوزير عبد العاطى على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية بمصر والتعاون في مجال الأمن الغذائي، ومنح الجانب الكويتي التسهيلات اللازمة في هذا القطاع. كما حث الجانب الكويتي على الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، لاسيما في ضوء الخبرة التي يتمتع بها في تلك المجالات.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، وعقد منتدى للاستثمار بين البلدين، منوهًا إلى إمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية والتحديث في الكويت، على ضوء الخبرات العريضة التي اكتسبتها تلك الشركات خلال السنوات الأخيرة اتصالًا بحركة التنمية الكبيرة التي شهدتها مصر وتنفيذ مشروعات قومية، فضلًا عن استكشاف فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا.
الاتحاد يعسكر في دبي