هل تنتج مصر 330 مليون بطيخة سنويا؟.. توضيح مهم من نقيب الفلاحين
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن انتشار تصريح على لسان أحد المسؤلين بشعبة الخضار والفاكهة بإنتاج مصر 330 مليون بطيخة سنويًا أمر غريب ويثير الضحك، لافتا إلى أن عدم تصحيح التصريح من قبل المعنيين دفعه لتوضيحه.
وأضاف «أبو صدام» في بيان، أن مصر تحتل المركز الثالث في إفريقيا والمركز الـ12 عالميا إنتاجا للبطيخ، حيث يصل الإنتاج السنوي من البطيخ المصري نحو 1.
وتابع نقيب الفلاحين: «أنا لا أعرف عدد ثمار البطيخ التي تنتجه مصر ولا يوجد مسؤول زراعي في مصر يمكنه عد ثمار البطيخ المصرية».
وأشار إلى أن البطيخ من المحاصيل الصيفية سهلة التسويق محليا وللتصدير للأسواق الخارجية، ويوجد البطيخ في مصر طوال العام لتداخل العروات وظهور طرق زراعية جديدة كالزراعة تحت الاقبية البلاستيكية والزراعة في خنادق «بطيخ بعلي».
البطيخ المصريوأردف أن البطيخ المصري آمن 100%، وسبب ارتفاع أسعاره حاليا أن الكميات الموجودة بالأسواق حاليا نحو 5% فقط من الإنتاج، وأن شهر يونيو سيشهد كثرة المعروض وانخفاض أسعاره.
وأكد، أن شائعة وجود بطيخ مسرطن لا أساس لها من الصحة وهى تظهر مع بداية ظهور بشائر البطيخ كل عام، حيث تكون معظم الثمار المطروحة غير كاملة النضج وأسعارها مرتفعة، مما يوفر مناخ ملائم لانتشار هذه الشائعة، مطالبا المستهلكين بشراء البطيخ من أماكن مضمونة، والحرص على أن تكون البطيخة متناسقة الحجم مع الوزن، خالية من أي ثقوب، صلبة القوام، خالية من الروائح الكريهة، محفوظة بطريقة سليمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب الفلاحين البطيخ البطيخ المصري
إقرأ أيضاً:
أبو صدام: الفلاحين حصلوا على مكاسب عديدة خلال عام 2024
أوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن الفلاحين حصلوا على مكاسب عديدة خلال عام 2024، لكن لا زال لديهم عدة طلبات يأملوا أن تحقق خلال عام 2025، لافتا إلى أن تحسن معيشة الفلاحين أصبح أمر ظاهر للعيان لكنهم لم يحصلوا بعد على كافة حقوقهم.
وأضاف عبد الرحمن، أن أهم طلبات الفلاحين في عام 2025، تتلخص في سرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع القومي «حياة كريمة»، مع إتمام كافة المشاريع القومية الأخرى، المتعلقة بالزراعة، مثل تبطين الترع والكارت الذكي والصرف المغطى واستصلاح وزراعة الأراضي الزراعية التي بدأت الدولة باستصلاحها مع تسهيل إجراءات لتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد وضمان حصول الفلاحين على حقوقهم في زراعة الأراضي الزراعية الجديدة.
وتابع: يطالب المزارعين الدولة بمساعدتهم للتمثيل الملائم في مجلسي النواب والشيوخ، مع العمل على خفض أسعار المستلزمات الزراعية، من أسمدة وآلات ومعدات زراعية ومبيدات وخلافه وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية علي كافة المحاصيل الزراعية الأساسية، بالإضافة لإنشاء صندوق التكافل الزراعي الذي يضمن تعويض الفلاحين في حالة الخسائر نتيجة للكوارث الطبيعية مع زيادة الدعم الإرشادي بالطرق الحديثة، وتحويل كل نظم الدعم العيني إلى دعم نقدي مع زيادة قيمة القروض الميسرة.
وأشار «أبو صدام» إلى أن أبرز المزايا التي حصل عليها الفلاحين في العام الماضي، كانت وضع الفلاحين على رأس أولويات الدولة لتحسين معيشتهم، من خلال مبادرة حياه كريمة، ووضع سعر ضمان مجزي قبل الزراعة لبعض المحاصيل الأساسية، وتدشين المشروعات القومية العملاقة للتوسع الأفقي في استصلاح الأراضي الزراعية كمشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى ومستقبل مصر والريف المصري.
وأضاف: كذلك سعي الدولة لزيادة إنتاجية الفدان من خلال التوسع في إنتاج واستنباط التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية، وتوفيرها للفلاحين بأسعار مناسبة مع استمرار العمل في استنباط تقاوي تخدم جميع الأفكار سواء تبكير النضج أو مقاومة الأمراض أو تحمل الملوحة وغيرها من طلبات المزارعين.
وتابع: وكذا عمدت الدولة لتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل لتسهيل التسويق ووضع سعر مناسب للمحاصيل الزراعية للقضاء على ظاهرة الاستغلال التي كان يتعرض لها الفلاح، كما أوقفت الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضريبة الأطيان الزراعية منذ عام 2017 وحتى الآن، وألغت ديون بعض المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري، لتخفيف الأعباء عن الفلاحين، كما اتجهت الدولة لتوعية الفلاحين بالطرق الحديثة للزراعة والري ليحصلوا على أكبر كمية إنتاج ممكنة من خلال تعريفهم بأوقات الزراعة المثلى والأنواع المناسبة وكيفية الوقاية من الأمراض.
وشدد نقيب الفلاحين، على أن أهم حقوق الفلاحين التي ما زالوا يطالبون بها عام 2025، هي رجوع الدورة الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية على كافة المحاصيل، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتسريع الانتهاء من مشروع حياة كريمة، واستكمال مشروع تبطين الترع، والسعي نحو خفض أسعار كافة المستلزمات الزراعية وتوفيرها بالكميات اللازمة، وتوفير المياه اللازمة لزراعة أماكن الاستصلاح الحديثة، وتخفيض أسعار الكهرباء للمشاريع الزراعية، وتمثيل الفلاحين تمثيل ملائم في كل المحافل التي تخصهم وفي المجالس النيابية والمحلية.
اقرأ أيضاًوزيرا الزراعة في مصر والأردن يترأسان أعمال اجتماع اللجنة الفنية الزراعية المشتركة
محافظ البحيرة تستقبل وزيري الزراعة المصري والأردني
متحدث الزراعة يوضح تفاصيل خطة الدولة لاستصلاح 4 ملايين فدان (فيديو)