#وزارة_تربية و #موارد_بشرية!
ماذا تغيّر بين الأمس واليوم؟
#منخفض_تربوي_مفاجئ!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
مقالات ذات صلة الرجعي الأصيل 2024/05/05كأي مشروع أردني إصلاحي، جاء مشروع دمج الوزارتين “مُنْبتّا”
لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى!
ليس قبله قبل، وليس بعده بعد!
لم يقل لنا أحد: ما سياقات المشروع، وفي أي خطة أتى، وما التغيرات اللاحقة في فلسفتي التعليم العادي والعالي؟ ما تغيرات المناهج؟ البرامج؟ التخصصات الجامعية؟ القبول الجامعي؟….
للأمانة؛ المشروع قديم، وجاء تنفيذه كتقلبات الطقس في “منخفض ” تربوي مفاجىء قد يكون باردًا جدّا لكن من دون أي أمطار! أو بالقليل منها.
(١)
في الشكل لا المحتوى
ليس من المناسب مناقشة إيجابيات القرار أو سلبياته، فقد صدر القرار وانتهى الأمر، وتم دمج الوزارتين، ولم تستمع الحكومة لأي اعتراضات ضده من تربويين أوضحوا عيوب الدمج قبل سنة، ولذلك؛ فإن الواجب الآن عدم التركيز على سلبياته العديدة جدّا، وقد تم ذكرها قبل عام!!
ولذلك نسأل نحن المواطنين:
-لماذا جاء القرار مفاجئًا من دون أي مقدمات؟ وما الذي حدث بين الأمس واليوم؟
أمس عيّنت وزارة التربية والتعليم حوالي أربعين مدير تربية، واليوم
تقول: إن الوزارة الجديدة تحتاج اثني عشر مديرًا فقط.
هل من عين المديرين تفاجأ بقرار الدمج؟ هذا مستبعد جدّا.
إذن؛ ما الذي حدث؟
ولماذا المفاجأة؟ ومن فاجأ؟ ومن فوجئ؟
من بديهيات أي قرار، أن تمهد له، وتهيء له سياقاته، وتضمن دعم المنفذين له!
فما الإعلام التربوي الممهد، والشارح، والضامن؟
(٢)
إعلام تربوي في غيبوبة!
في ثقافة الصمت التنظيمي، يسود الخوف، وتختفي الجرأة والشجاعة! كان العاملون في وزارة التربية نجومًا في المجتمع، فغالبًا ما ترى مدير التعليم يحتل مساحة إعلامية،
ومدير التدريب، وكذلك مديري المناهج والامتحانات، والتخطيط، والمشاريع، والنشاطات؛ هؤلاء جميعا كانوا معروفين في المجتمع، بل كانوا نجومًا! فالتربية على مدى تاريخها
كانت تزود أجهزة الدولة بالقيادات من وزراء، وأمناء عامين، ومديرين عامين وحتى حكام كرة قدم!!
فما الذي حدث؟ لماذا لم نعد نعرف قيادات الوزارة؟ كنا نراهم
في الإعلام، وفي رعاية أنشطة الوزارة، يمثلون الوزير، والأمين في كل مكان، أين هم الآن؟
هل سادت ثقافة الصمت؟ ولماذا؟ هل هي سياسة البطل الواحد؟ المصدر الواحد؟
ولماذا يغيب مئات القادة؟
ولماذا لا نعرف أعضاء مجالس التربية؟ ونجوم الوزارة!
الإعلام التربوي ضرورة، ولا يجوز أن يفاجئ المجتمع بقرار كبير كدمج وزارتين، وغياب لفظ التعليم في المدرسة والجامعة!!
هذا ليس نقدًا لشخص، بل منهج
سلطوي ساد الإدارة الأردنية من عشرين عامًا، وكأننا ضدّ القرن الحادي والعشرين !
فهمت عليّ جنابك؟!
الإعلام التربوي موضوع لمقالة قادمة!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موارد بشرية ذوقان عبيدات
إقرأ أيضاً:
مذكرة لوزير التعليم العالي لوقف إجراء تحليل المخدرات لأساتذة الجامعات
قال الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير التربوى، إن قيام بعض الجامعات بفرض تقديم تحليل مخدرات للعضو الراغب في الترقية اعتبارًا من أول أكتوبر 2024 ليس غير قانوني فقط، بل يعد إهانة غير مسبوقة، حيث يفترض القرار أن كل أعضاء هيئة التدريس بها مدمنين وعلى من يريد منهم الترقية إثبات أنه ليس مدمن وهو يلغي قرار وزير التعليم العالي الأسبق في 2013.
وأشار إلى أن هذا القرار تسبب في غضب بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، خاصة أن القرار لا يشمل كل الجامعات إنما هو جاء فرديًا، حيث أنه بذلك لا يمثل الجامعات الحكومية كلها.
وأضاف أستاذ الفلسفة المساعد القاهرة ، أنه بموجب هذا القرار الفردي أصبح تحليل المخدرات شرط لترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التي أقرته فقط 4 جامعات هو أمر مرفوض ولا يتماشى مع مكانة الأستاذ الجامعي.
وأوضح أن ادعاء البعض أن القانون 73 لسنة 2021 أو قرار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 598 لسنة 2024 هو سبب تطبيق هذاا القرار يدل على جهل قانوني فادح، حيث أن القانون والقرار حددا الخاضعين لهما وأعضاء هيئة التدريس لا ينطبق عليهم القرار.
وأكد محمد كمال، أنه يعلم علم اليقين أنه لم يصدر قرار من وزير التعليم العالي استاذ دكتور أيمن عاشور بهذا الشأن كما لم يصدر به قرار من المجلس ألأعلى للجامعات حيث تصدر القرارات متوخية الصالح العام مراعية مكانة الأستاذ الجامعي، مشيرا إلى أنه سيقدم مذكرة بهذا الشأن للسيد وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات لإلغاء ما تقوم به بعض الجامعات بشكل مخالف للقانون.
وتابع: "هل حين يرقى عضو هيئة قضائية من طلبة أساتذة الحقوق مثلا يطلب منه تحليل مخدرات؟ أو هل يطلب من طلبتنا في كل قطاعات الدولة المماثلة تحليل مخدرات حتى يتم ترقيتهم ؟".
واستكمل الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير التربوى: "إذا كان مصدري القرار ومن وافقوا عليه لا يعرفون قيمة وقامة أستاذ الجامعة فعليهم سماع القاضي المحترم المستشار عبد الوهاب خفاجي وهو يلغي قرار وزير التعليم العالي بشأن بدل الجامعة ويشرح قيمة أستاذ الجامعة، أو يقرأوا للمتخصصين في الأخلاق حين يشرحون قيمة أستاذ الجامعة وأهميته في المجتمع ومكانته التي يجب أن يكون عليها".