وظائف مهندسين برواتب تصل لـ6500 جنيه.. إليك الشروط ورابط التقديم
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
كشف موقع توظيف مصر عن حاجة بعض شركات القطاع الخاص، لمهندسين في مختلف المجالات (مهندس معمار وكهرباء وإنتاج) وذلك للعمل لديها برواتب مجزية تصل إلى أكثر من 6 آلاف جنيه.
وظائف مهندس معمار- مستوى الخبرة: خبرة متوسطة من 3 سنوات وحتى 15 سنة خبرة.
- السن المطلوب: من 25 إلى 49 سنة.
- الحاسب الآلي: جيد.
- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية الهندسة).
- مايكروسوفت أوفيس: جيد.
- الراتب الأساسي: يبدأ من 3 وحتى 6500 جنيه.
- نوع الوظيفة: يوم كامل.
- للتقديم على الوظيفة اضغط هنـــــا.
مهندس كهرباء- مستوى الخبرة: متوسطة من 3 سنوات وحتى 5 سنوات خبرة.
- الجنس المطلوب: ذكر.
- اللغة الانجليزية: جيد جدا.
- الحاسب الآلي: جيد جدا.
- المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية الهندسة).
- مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.
- الراتب: قابل للتفاوض.
- نوع الوظيفة: يوم كامل.
مميزات الوظيفة:- بدل تغذية (توفير وجبة).
- يُحتسب الوقت الإضافي.
- توفير سكن تابع للشركة.
- توفير مواصلات (سيلة مواصلات على حساب الشركة).
- تأمينات صحية واجتماعية.
- للتقديم على الوظيفة اضغط هنــــــا.
وظيفة مهندس إنتاج- مستوى الخبرة: متوسطة من 3 إلى 5 سنوات.
- الجنس المطلوب: ذكر.
- اللغة الانجليزية: أساسيات.
- الحاسب الآلي: أساسيات.
- المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية الهندسة).
- مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.
- الراتب: قابل للتفاوض.
- نوع الوظيفة: يوم كامل.
مميزات الوظيفة:- بدل تغذية (توفير وجبة).
- يُحتسب الوقت الإضافي.
- توفير سكن تابع للشركة.
- توفير مواصلات (سيلة مواصلات على حساب الشركة).
- تأمينات صحية واجتماعية.
- وللتقديم على الوظيفة من هنــــــا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف شاغرة وظيفة وظائف خالية مهندس وظائف مهندسين
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء