للمرة الثانية.. السلطات الإسرائيلية تمنع مفوّض أونروا من دخول غزة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أعلن المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، الأحد، أن السلطات الإسرائيلية منعته من الدخول إلى قطاع غزة، للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
وكتب لازاريني على إكس "في هذا الأسبوع، رفضوا، للمرة الثانية، دخولي إلى غزة، إذ كنت أعتزم أن أكون مع زملائنا في أونروا بمن فيهم أولئك على الخطوط الأمامية".
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، دخل لازاريني قطاع غزة أربع مرات.
وأضاف قائلا "تواصل السلطات الإسرائيلية منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأمم المتحدة".
وتابع "في الأسبوعين الماضيين فقط، سجّلنا عشرة حوادث شملت إطلاق نار على قوافل وعمليات توقيف موظفين لدى الأمم المتحدة تضمّنت تنمرًّا وتجريدهم من ملابسهم وتهديدات بالسلاح وتأخيرًا لفترات طويلة عند نقاط التفتيش مما أجبر القوافل على التحرك في الظلام أو إجهاض مهمتها".
ودعا إلى "تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن التجاهل الصارخ للعاملين والعمليات والمرافق الإنسانية".
وكانت إسرائيل أعلنت، الأحد، إغلاق معبر كرم أبو سالم الحدودي بينها وبين غزة، أمام شاحنات المساعدة الإنسانية إثر استهدافه بصواريخ، وذلك بعدما أعادت الدولة العبرية فتح المعبر في نهاية أبريل مما أتاح وصول المساعدات الآتية من الأردن إلى شمال قطاع غزة المحاصر.
وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحماس، الأحد، مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ على موقع عسكري قرب المعبر.
واتهمت إسرائيل في يناير 10 من موظفي الأونروا بالتورط في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر ،وأدى إلى مقتل 1200 شخص.
وخلصت مراجعة مستقلة لتقييم أداء الوكالة الأممية في أبريل، إلى أن الأونروا "لا بديل منها على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين"، وأن إسرائيل لم تقدّم بعد أدلة تدعم اتهامها عددا كبيرا من أفراد طاقم الوكالة "بالانتماء إلى منظّمات إرهابية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدعو لحماية الجميع في سوريا
قال دبلوماسيون، أمس الخميس، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري، ويدعو السلطات الانتقالية بالبلاد إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الدين.
وقال دبلوماسيون، إن من المقرر الموافقة على البيان الذي صاغته روسيا والولايات المتحدة رسمياً في وقت لاحق، اليوم الجمعة. وجاءت الموافقة عقب اجتماع مغلق عقده المجلس المكون من 15 عضواً بشأن سوريا، الإثنين الماضي.
وشهدت منطقة الساحل السوري اشتباكات عنيفة على مدار أيام، بين أنصار الرئيس المخلوع بشار الأسد والسلطات الجديدة بالبلاد. وقالت جماعة مراقبة إن أكثر من ألف شخص قتلوا.
The United Nations Security Council has agreed to a statement condemning widespread violence in Syria's coastal region and calling on Syria's interim authorities to protect all Syrians, regardless of ethnicity or religion, diplomats said https://t.co/yV1tiLhF2k
— Reuters (@Reuters) March 14, 2025وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الماضي، إن عائلات بأكملها بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت في طرطوس واللاذقية - حيث يعيش أفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد - كجزء من سلسلة من عمليات القتل الطائفية نفذتها جماعات متنافسة.
وجاء في البيان "يدعو مجلس الأمن السلطات الانتقالية إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم، يجب على السلطات الانتقالية في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر الجماعية".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد قال إن أعمال القتل الجماعي لأفراد من العلويين تهديد لمهمته بتوحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر. وأضاف البيان "يرحب مجلس الأمن بالإدانة العلنية التي أصدرتها السلطات السورية المؤقتة لحوادث العنف، ويدعو إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تكرارها".
كما أكد مجلس الأمن "التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا".
ولم يحدد البيان بلداً بعينه. لكن ومنذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نفذت إسرائيل غارات جوية واسعة النطاق على قواعد عسكرية سورية، ونقلت قواتها إلى منطقة منزوعة السلاح تراقبها الأمم المتحدة داخل سوريا، في إجراء وصفته بأنه دفاعي وغير محدد المدة.
وأكد بيان مجلس الأمن أيضاً على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، وعبر عن "القلق البالغ إزاء التهديد الكبير الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب"، وحث سوريا على اتخاذ "تدابير حاسمة لمعالجة هذا التهديد".