المفوض العام للأونروا: إسرائيل منعتني مجددا من دخول غزة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
#سواليف
قال المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن السلطات الإسرائيلية منعته من الدخول إلى قطاع غزة للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكتب لازاريني، على إكس، “في هذا الأسبوع، رفضوا -للمرة الثانية- دخولي إلى غزة حيث كنت أعتزم أن أكون مع زملائنا في أونروا بمن فيهم أولئك على الخطوط الأمامية”.
وتابع “في الأسبوعين الماضيين فقط، سجّلنا 10 حوادث شملت إطلاق نار على قوافل وعمليات توقيف موظفين لدى الأمم المتحدة تضمّنت تنمرا وتجريدهم من ملابسهم وتهديدات بالسلاح وتأخيرًا لفترات طويلة عند نقاط التفتيش، ما أجبر القوافل على التحرك في الظلام أو إجهاض مهمتها”.
مقالات ذات صلة شاهد.. القسام تقصف موقعا عسكريا إسرائيليا شرقي رفح بصواريخ “رجوم” 2024/05/05المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.