سلطة النقد: مستمرون في تقييم أضرار حرب غزة على موجودات الجهاز المصرفي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكدت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد 5 مايو 2024 ، استمرار الجهود لتقييم أضرار الحرب على موجودات الجهاز المصرفي في قطاع غزة ، بما يشمل تدمير المقرات والمباني بفعل القصف، والسرقات التي طالت عددا من فروع البنوك.
وأهابت سلطة النقد في بيان صحفي لها، بالجمهور عدم الانجرار وراء أية اخبار مغلوطة تنشرها مصادر مجهولة عن واقع الجهاز المصرفي، مؤكدة أنها ستضع المعلومات والمستجدات أمام الرأي العام أولا بأول من خلال البيانات الرسمية، علما أن حصة غزة من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي لا تتجاوز 8%، وأن أموال المودعين كافة مضمونة من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وبموجب القانون.
وشددت على أن توفير المعطيات الدقيقة لحقيقة ما جرى يتطلب توقف الأعمال العسكرية بشكل كامل.
وجدد محافظ سلطة النقد فراس ملحم، التأكيد على أن الجهاز المصرفي الفلسطيني قوي ومتين وقادر على تحمل السيناريوهات المتطرفة من الصدمات، مشيرا إلى أن مناعة الجهاز المصرفي تعززت بعد انفاذ تعليمات سلطة النقد للبنوك بالتحوط وبناء المخصصات لمواجهة الخسائر المحتملة والامتناع عن توزيع أرباح نقدية لحين التأكد من حجم الخسائر، بالتزامن مع تعزيز رأس المال التنظيمي المخصص لمواجهة الخسائر المحتملة.
وشدد على أن تعليمات سلطة النقد وانعكاسها على المراكز المالية للبنوك، عززت ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي، وهو ما ينعكس في الزيادة المستمرة في الودائع رغم الظروف الاستثنائية غير المسبوقة.
وأوضح ملحم أن سلطة النقد قامت ومنذ اليوم الاول للحرب على قطاع غزة بإعداد خطة شاملة للتعامل مع الآثار السلبية المتوقعة للحرب على القطاع المصرفي، بما يشمل جهوزية المصارف العمل حال وقف الأعمال العسكرية، وقد تم انفاذ الخطة مرحليا في أيام الهدنة الأولى.
وأشار إلى أن التحديات تعاظمت بعد أن طال التدمير الكامل والجزئي معظم فروع المصارف في القطاع، وهو ما جعلها خارج الخدمة، وقامت جهات مجهولة بأعمال خارجة عن قيم شعبنا ومجتمعنا من نهب وسرقة لمحتويات الفروع المدمرة بما في ذلك مبالغ نقدية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجهاز المصرفی سلطة النقد
إقرأ أيضاً:
تطوير الكفاءات بالقطاع المصرفي العربي
محمد بن عيسى البلوشي **
الدور التقليدي الذي تؤديه البنوك والمصارف العربية عبر مختلف منتجاتها هو ما جعل دورها يقتصر على تمويل الأفراد وشراء السلع والاهتمام في قطاعات استهلاكية، وتخصيص مساحة محددة من التسهيلات التمويلية للمشاريع الاستثمارية والاقتصادية، ولهذا نعتقد أن على البنوك المركزية مهمة متجددة في تطوير مهام ومسؤوليات المصارف لتكون شريكا استراتيجيا في تنمية اقتصادات دولها.
سيتأتى هذا الأمر مع إدراك المصارف المركزية العربية الى التحديات التي تعتلي اقتصادات دولها خصوصا خلال هذه الفترة الحساسة، والتي تعتمد فيها الاقتصادات الريعية على الواردات أكثر من الصادرات، وأيضا ما تشهده الفترة من تقلبات في أسعار الذهب الأسود وسياسية فرض الهيمنة الجبرية عبر بوابة الضرائب، وهذه التغيرات الجيواقتصادية التي تحركها الاقتصادات العظمى.
البنوك المركزية أحد أهم اللاعبين الأساسيين في تطوير السياسات الاقتصادية والاستثمارية للدول العربية، والنظرة التي كانت عليها البنوك بالأمس نعتقد بأنها بدأت تتحول، وتتشكل اليوم رغبة في أن تلعب المصارف والبنوك دورا أكبر في تمكين القطاعات الإنتاجية عبر توجيه مساحة تمويلية تتناسب مع كمية ونوعية الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في الدول.
ولقد وجدنا في سلطنة عُمان هذه الرغبة حاضرة والتي أعلن عنها معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني بتوفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، تستهدف القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها السياحة والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد والتعدين والزراعة والتكنولوجيا والتعليم والصحة وقطاع الأسماك، في مسعى جاد لإعادة النظر في نسب التوزيع الحالي والمستهدف لمحفظة التسهيلات وفق الرؤية الوطنية العُمانية.
ولا شك أن صناعة كادر بشري مؤهل في القطاعات المصرفية سواء في البنوك المركزية أو المصارف بالدول العربية يستقرأ المؤشرات وينتبه الى الفرص الاستثمارية ويتحرر من مساحات التحوط، ويعمل على تطوير وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة في سياسات التمويل وفق الفرص الاستثمارية والاقتصادية، هو أمر واجب تحقيقه على القطاع المصرفي العربي، ويمكن أن يتأتى ذلك عبر الآتي:
أولًا: اختيار كفاءات تتمتع بخبرات إدارية محكمة وإدراك للأوضاع السياسية والتغيرات الجيواقتصادية وكيفية صناعة الفرص بتطوير الكوادر البشرية المحركة للمنتجات التمويلية للمشاريع الصناعية والاستثمارية التي تتناسب مع تطلعات اقتصاداتها. ثانيًا: إيجاد كيانات/ لجان/ فرق عمل إدارية قُطرية (خليجية وعربية) تعمل على تطوير الأدوات التمويلية للمصارف وصناعة أدوات جديدة تتناسب مع نمو اقتصادات دول المنطقة، وبما يمكن البنوك المركزية من التركيز على مشاريعها الداخلية، ويحقق معها التنمية وفق برامج الأمن الاقتصادي. ثالثًا: تنفيذ ورش عمل متخصصة بين البنوك المركزية الخليجية والعربية فيما يتعلق بدراسة برامج صناعة الموارد البشرية التي تتناسب مع تطلعات المجتمعات وأيضا مع الميزة النسبية التي تتمتع بها كل مجموعة.الاجتماع السنوي الثامن والاربعين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي والذي عقد مؤخرًا بدولة الكويت الشقيقة، ناقش اسهامات الصندوق في بناء وتطوير القدرات البشرية في الدول العربية. وعليه، هناك اعتماد كبير على تحقيق هذه الرؤية الطموحة والتي تساهم في تحقيق البعد الاستراتيجي والذي سيخدم اقتصادات الدول العربية.
** مستشار إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي
رابط مختصر