تأجيل النطق بالحكم في قضية انهيار سدي درنة إلى 28 يوليو
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قررت محكمة جنايات درنة إقفال باب المرافعة في محاكمة 16 مسؤولاً عن حادثة فيضان درنة.
وقالت المحكمة إنها تممت تحقيق واقعات الدعوى وفق قواعد إدارة المحاكمات؛ وقررت تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة الـ 28 من يوليو القادم.
وبدأت غرفة الاتهام بمحكمة درنة الابتدائية، في 28 ديسمبر الماضي، أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن فاجعة الفيضانات التي اجتاحت منطقة الجبل الأخضر، والتي أدّت إلى انهيار سدّيْ وادي درنة في سبتمبر الماضي.
وكانت المحكمة قضت باستمرار حبس 14 متهما من أصل 16 بينهم اثنان حوكما غيابيا لوجودهما خارج البلاد، دون أن تكشف النيابة العامة هويات المتهمين، باستثناء رئيس صندوق إعادة إعمار درنة وعضو اللجنة المكلفة بتنفيذ مخطط الإعمار بتهمة إساءة إدارة عملهما.
وكان النائب العام الصديق الصور قد أعلن في 26 سبتمبر الماضي، تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سديْ وادي درنة وتعهّد خلال ذلك بملاحقة المسؤولين وبأن يكون التحقيق مُحايداً.
وأمرت النيابة العامة في 29 سبتمبر الماضي، بحبس 4 مسؤولين في كارثة انهيار سدي درنة، بعد مواجهتهم بقصور أدائهم الوظيفي، وهم عضوان بالمجلس البلدي درنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.
وفي 11 من يناير الماضي، أحال قاضي غرفة الاتهام بمحكمة درنة الابتدائية قضية انهيار السدين إلى محكمة الاستئناف وفق قرار الاتهام الصادر عن النائب العام مع استمرار حبس المتهمين.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
درنةرئيسيمحكمة جنايات درنة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف درنة رئيسي
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 58 متهما في قضية داعش العمرانية
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 58 متهما في القضية رقم 1235 لسنة 2024، جنايات العمرانية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية العمرانية، لجلسة 27 يناير للشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من عام 2017 وحتي 7 يناير من عام 2013، في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية وخارج مصر المتهمون من الأول "ي.م"، وحتي الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ثانيا: المتهمان الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون تولى قيادة جماعة إرهابية بان تولى الجماعة المسماة بـ"داعش".
ثالثا: المتهمون من التاسع وحتى الرابع والثلاثون ومن السابع والثلاثين وحتي الخمسين، انضموا لجماعة إرهابية موضوع بند الاتهام أولا، وانضم المتهمون من السابع والثلاثين وحتي الخمسين انضموا للجماعة بند الاتهام ثانيا.
رابعا: المتهمون جميع ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بان جمعوا وتلقوا وحازوا وأمجدوا ووفروا للجماعة موضوع الاتهامين أموالا وأسلحة وذخائر ومفرقعات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
ووجه للمتهمين السادس والثلاثون والسابع والثلاثون تهم القيام بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية، بان عقد المتهمين دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين من الثامن والثلاثين وحتي الأربعين وأخرين مجهولين على كيفية تصنيع واستعمال المفرقعات، لاستخدامها في جرائم إرهابية.
وفيما وجه للمتهم الثاني والثلاثون تهم جمع دون سند معلومات عن احد القائمين على تنفيذ تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، لإلحاق الأذى به، والمتهمون من السابع والثلاثين وحتي التاسع والثلاثين حازوا وصنعوا مفرقعات ومواد في حكمها ومواد تستخدم في صنعها، واحاز اخرين من المتهمين أسلحة نارية لا يحوز الترخيص بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.
كما وجه للمتهمين السابع والثامن والثالث عشر ومن التاسع والعشرين وحتي الثاني والثلاثين والسادس والثلاثين تهم استخدام تطبيقا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية بان استخدموا برنامج تلجرام والواتس لإصدار التكليفات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية