السباحة البارالمبية.. خطوة على طريق المجد
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تولى القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بكافة الأنشطة والألعاب الخاصة بذوى الإعاقة وهو الأمر الذى أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كثير من الفعاليات التى شهدتها الدولة مؤخراً، وانعكس هذا الاهتمام بشكل إيجابى على رياضات ذوى الهمم، ليحقق أبطالها العديد من الإنجازات الرياضية فى مختلف الألعاب البارالمبية.
وتوالت الإنجازات المصرية فى هذا الملف لسنوات حتى جاء وقت الحصاد، بعدما وافقت لجنة السباحة باللجنة البارالمبية الدولية، على منح مصر تنظيم سلسلة بطولات العالم للسباحة أعوام 2025- 2026- 2027 - 2028، لما تمتلكه مصر من بنية تحتية ومؤهلات كبيرة تمكنها من تنظيم كبرى البطولات الدولية.
«الوطن» فتحت ملف السباحة البارالمبية ورصدت اهتمام الدولة بتطوير حمامات السباحة كى تلائم الأوضاع الطبية للاعبين، وحاورت رئيس لجنة الحكام باللجنة البارالمبية المصرية الذى أكد أن تطوير البنية التحتية كان سبباً مباشراً فى إسناد شرف تنظيم بطولات العالم فى السباحة البارالمبية لمصر.
وهناك جهود تبذل خلال الآونة الأخيرة لحصد الميداليات خلال منافسات باريس 2024، فى ظل دعم الدولة الذى انعكس على انتشار اللعبة الخاصة بذوى الهمم فى الأوساط المصرية وكان هذا الاهتمام سبباً فى تعريف قطاع عريض من المصريين بأسس وقواعد اللعبة وجذبت لها العديد من الشباب خلال السنوات الماضية وكانت النتيجة رفع علم مصر خفَّاقاً فى منصات التتويج الخاصة بالبطولات القارية والعالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السباحة البطولات القارية
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة نحو تعزيز القدرة الشرائية
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه، خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، لمواكبة التحديات الاقتصادية.
تعزيز القدرة الشرائيةوأضاف في بيان صحفي، أن هذه الزيادة تأتي في سياق توجه الدولة لتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية، والتخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار، موضحا أن رفع الحد الأدنى للأجور إجراء ضروري في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشةوأكد أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، ورفع الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.