عقود التسليح مع واشنطن: لجنة برلمانية تفتح باب التحقيق.. وقوى لا تريد الذهاب بعيدا في الصفقات
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
5 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن البرلمان العراقي عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في ملف تعاقدات التسليح التي أبرمها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الشهر الماضي. يأتي هذا التحقيق استجابةً لمطالبات عدد من الكتل والأحزاب في البرلمان بفحص ومراجعة صفقات التسليح التي تمت خلال هذه الزيارة.
وفقًا للمعلومات المتاحة، فإن هناك كتل وأحزاب غير راضية عن التسليح الأمريكي وتعتبره تدخلاً في السيادة العراقية. تشير التقارير إلى أن القوى المتحالفة مع إيران في العراق تعارض فكرة اعتماد العراق على التسليح الأمريكي وتسعى للحفاظ على توازن القوى في المنطقة.
يأتي هذا التحقيق في ظل تزايد الاهتمام بمسألة التسليح في العراق، حيث يعاني الجيش العراقي من نقص في القدرات العسكرية وخاصة في مجال الرصد الجوي وسلاح الجو.
وتهدف بعض الصفقات التي تمت مع الولايات المتحدة إلى تعزيز هذه القدرات وتحديث المعدات العسكرية للجيش العراقي.
مع ذلك، يتوقع أن يعرقل الاستقطاب السياسي بين الولايات المتحدة وإيران في العراق صفقات تسليح كبيرة بين بغداد وواشنطن.
ويعكس هذا التحقيق التوترات السياسية والمصالح الإقليمية المتشابكة في المنطقة.
ويترقب العديد من النواب والمواطنين نتائج هذا التحقيق البرلماني، حيث يعتبرونه فرصة لتحقيق الشفافية في مجال صفقات التسليح.
و لاحظ الخبراء والمحللون أن العراق يعاني من نقص حاد في القدرات العسكرية والتكنولوجية، وخاصة في مجالات الرصد الجوي وسلاح الجو. وبالنظر إلى هذا الوضع، يعتبر التسليح مسألة حيوية لتعزيز القدرات العسكرية للعراق وتعزيز قدرته على حماية سيادته وأمنه الوطني.
ووقّع السوداني خلال زيارته، عشرات العقود ومذكرات التفاهم مع الولايات المتحدة بما فيها عقود تسليح تشمل طائرات هليكوبتر ودبابات.
واتفقت بغداد وواشنطن على إعادة العمل باتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 التي تتضمن العديد من المجالات، بما في ذلك قضايا التسليح والاستشارة وسواها من القضايا الفنية الخاصة بالمؤسسة الأمنية العراقية.
وأعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد الرميثي عزم اللجنة على ما سمّاه فتح تحقيق في ملف التسليح في وزارة الدفاع والعقود التي وقّعها العراق لشراء الطائرات الحربية والمدرعات والدبابات، إضافة إلى شراء الأسلحة والاعتدة لتسليح الجيش العراقي.
وأعلن رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء طيار تحسين الخفاجي أن العراق تعاقد خلال زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن، على شراء 21 طائرة هليكوبتر لتعزيز قدرات الجيش العراقي، موضحاً أن بلاده تعاقدت على شراء 12 طائرة هليكوبتر من طراز بيل 412 متعددة الأغراض، و9 طائرات من نوع بيل 407.
وأضاف الخفاجي: هذه التعاقدات اعتمدت آلية جديدة في الدفع، إذ كان العراق والولايات المتحدة في السابق يعتمدان على آلية (FMS) أي دفع المبلغ بالكامل، لكن خلال زيارة رئيس الوزراء اعتمدت واشنطن ولأول مرة في مجال التسليح على آلية (الدفع المرن)، أي الدفع على شكل دفعات لتسديد قيمة الطائرات.
وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت 15 طائرة من نوع بيل 505 للتدريب، و5 طائرات من نوع «بيل 412» مساعدة للعراق.
وأشاد الخفاجي بأهمية الطائرات لعملها في إسناد القطعات والقوات البرية وكذلك في الاستطلاع، وأنها ستمنح زخماً كبيراً ودافعاً إلى سلاح طيران الجيش، بينما ستدعم طائرات (بيل 505) منظومة التدريب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة هذا التحقیق
إقرأ أيضاً:
الطب التكميلي: خطوات برلمانية نحو تنظيم قطاع مهدد بالنمو الفوضوي
8 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد قطاع الطب التكميلي في العراق توسعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث بدأ يشمل العديد من الممارسات التي تعتمد على العلاجات البديلة، مثل العلاج بالأعشاب، الإبر الصينية، الحجامة، العلاج بالطاقة الحيوية، وغيرها من الأساليب التي شهدت رواجًا في مختلف أنحاء العالم.
وأصبحت هذه المهن جزءًا لا يتجزأ من النظام الصحي في العديد من البلدان، وهو ما دفع العاملين في هذا القطاع في العراق إلى المطالبة بتأسيس مرجع مهني رسمي يجمع شتات هذه الممارسات وتوفير إطار قانوني ينظمها.
و استضافت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني برئاسة النائب حسين عرب وحضور عدد من اعضاءها، رئيس النقابة العامة للطب التكميلي وفاء الحميدي لمناقشة مقترح قانون نقابة الطب التكميلي.
وتم خلال الاستضافة مناقشة طلب رئيس النقابة لصياغة مقترح قانون لنقابة الطب التكميلي يكون مستقلا عن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق،
وجرت مشاورات موسعة مع أعضاء النقابة والمتخصصين في الطب التكميلي والعمل على بحث شامل حول القوانين المماثلة في دول أخرى للاستفادة من تجاربها.
وحسب تصريحات رئيسة نقابة الطب التكميلي، وفاء الحميدي، فإن التوسع العلمي الكبير في مجالات الطب التكميلي قد أصبح يفرض ضرورة وضع معايير مهنية واضحة لهذه المهن. في الوقت الذي يتطلب فيه السوق المحلي تنظيمًا خاصًا للحفاظ على معايير مهنية عالية والحد من انتشار الدخلاء الذين يسيئون إلى هذه الممارسات.
وقالت الحميدي في تصريحاتها: “لقد أصبحت مهن الطب التكميلي تشكل جزءًا كبيرًا من حياة الناس اليومية، ويجب أن يكون هناك إطار قانوني ينظم ممارساتنا ويحدد حقوق وواجبات ممارسيها”.
وأفادت تحليلات طبية أن العديد من العراقيين أصبحوا يعتمدون على الطب التكميلي لأغراض علاجية متنوعة، خاصة في ظل زيادة القناعة بأن هذه العلاجات تقدم حلولًا طبيعية وآمنة مقارنة بالأدوية التقليدية. إلا أن هذا التوسع في الممارسات الصحية البديلة قد أدى أيضًا إلى تزايد ظاهرة “الشعوذة” والدجل، وهو ما بات يشكل تحديًا كبيرًا. ووفقًا لتقارير طبية محلية، يكثر في بعض المناطق العراقية حالات من الدجالين الذين يروجون لعلاجات وهمية تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
وفي هذا السياق، قال مصدر إن هناك ضرورة لإقرار قانون خاص بنقابة الطب التكميلي بعيدًا عن الاتحاد العام لنقابات العمال، الذي يضمه حاليًا، مشيرًا إلى أن الطب التكميلي يجب أن يُعامل كقطاع مستقل له خصوصيته. وذكر المصدر أن هذه الخطوة مهمة لتحديد ضوابط ممارسة هذه المهن وضمان عدم استغلال الناس من قبل أشخاص غير مؤهلين.
تداولت مصادر في قطاع الطب التكميلي أفكارًا عديدة بشأن أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بهذه المهن. في الوقت ذاته، تحدثت مصادر عن مساعي لإعداد مسودة قانون تُعرض على البرلمان قريبًا.
وقد كانت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني قد استضافت في وقت سابق، رئيسة نقابة الطب التكميلي، لمناقشة المقترح وتبادل الرؤى حول كيفية تطوير العمل في هذا المجال.
وقالت تغريدة من أحد المتخصصين في الطب البديل على منصة إكس: “من الضروري أن يكون هناك إطار قانوني يحدد ممارسات الطب التكميلي في العراق، خاصة مع وجود تزايد في عدد المتطفلين على هذه المهنة”. ويضاف إلى ذلك التحذيرات المستمرة من الأطباء المتخصصين في الطب التقليدي، الذين يشيرون إلى أن وجود معايير واضحة للممارسين سيمنع التدخلات السلبية من قبل بعض الجهات غير المختصة.
وأفادت دراسة تحليلية صادرة عن باحث اجتماعي في بغداد أن “الطب التكميلي يمثل حلاً للكثير من المشاكل الصحية لدى العراقيين، ولكنه بحاجة إلى إشراف رسمي لتحقيق توازن بين العلاج الطبيعي والطب الحديث”. وذكر الباحث أن غياب الرقابة على هذه الممارسات يجعلها عرضة للمخاطر، خصوصًا في المناطق الريفية التي تفتقر إلى الخدمات الصحية المتقدمة.
وفقًا لمصادر طبية، يتزايد الاعتماد على الطب التكميلي في العراق وسط اهتمامات الناس بالبحث عن بدائل طبيعية للأدوية، وهو ما يساهم في نمو هذا القطاع بشكل ملحوظ.
وقال أحد المواطنين في تغريدة: “أعتقد أن الطب التكميلي يمكن أن يوفر حلولًا للكثير من المشاكل الصحية التي يعاني منها المواطنون في العراق، خاصة وأن الكثير منهم لا يثقون في الأدوية التقليدية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية