انتهاكات الأطراف المحلية للقانون الدولي الإنساني.. في الجزء الثالث من الكتاب الأسود
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
نشر مركز الجنوب اليمني للدراسات، جزئه الثالث من الكتاب الأسود، وهي دراسة ترصد دور الأطراف المحلية والإقليمية في الحرب اليمنية من وجهة نظر مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان.
الكتاب من القطع المتوسط يقع في 200 صفحة، ويحتوي في معظمه جداول لتقارير خبراء مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حول انتهاكات الأطراف المحلية في الحرب اليمنية بين 2014-2022م.
صدر الكتاب في ابريل/نيسان 2024، ويلخص الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف اليمنية منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 وحتى نهاية 2022 وفق التقارير.
والكتاب هو الجزء الثالث والأخير من سلسلة مركز الجنوب اليمني للدراسات في رصد ودراسة الحرب اليمنية والتي تناولت في الكُتب الثلاثة تفاصيل وبيانات تطورات الحرب وأدوار أطرافها المحلية وداعميها. وقام على وضع الكتاب مجموعة من الخبراء في القانون اليمني والدولي اليمنيين.
يقدم الكتاب وصفاً وتكييفاً لكل واقعة انتهاكات منسوبة للأطراف المحلية والإقليمية في التقريرين الشاملين الذين أصدرتهما لجنة حوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان واللذان صدرا في سبتمبر/أيلول 2018 وسبتمبر/أيلول 2019م.
وكان المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان قد أصدر في سبتمبر/أيلول 2017 قراراً بإنشاء مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
معركة عدن (مارس/آذار-يوليو/ تموز 2015)يركز مؤلفو الكتاب تحت هذا العنوان الفرعي على الانتهاكات التي حدثت في معركة عدن خلال سيطرة جماعة الحوثي المسلحة والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على المدينة الساحلية جنوبي اليمن.
هاجم الحوثيون المنازل بالمدفعية والأحياء السكنية في مدينة الشعب بالبريقة، وأدت إحدى القذائف إلى مقتل 3 مدنيين وجرح 29 آخرين ومن بين المصابين امرأتان و8 أطفال. إضافة غلى تدمير واسع النطاق وإصصابات للمساكن والمباني والقوارب والأسواق والمحال التجارية والفنادق. وحسب تقرير خبراء الأمم المتحد: فإنه استحال وجود هدف عسكري بالقرب من المواقع المتضررة.
يكيف النص القانوني المذكور في تقرير الخبراء باعتبار ما ارتكبته قوات صالح والحوثيين بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. وانتهاك القانوني الدولي. وأن قتل المدنيين “جريمة حرب”.
واعتبر هجوم الحوثيين على ميناء التواهي، وشبه جزيرة البريقة، وتدمير المساكن المدنية والمدارس: جرائم حرب ترتقي إلى جريمة ضد الانسانية.
يشير إلى الاعتداء على الآثار ونهبها في عدن بجريمة الحرب، إضافة إلى جرائم حرب مثل استخدام الأعيان المدنية لأغراض عسكرية.
تعز، خط المواجهة المستمر
يشير الكتاب تحت هذا العنوان الفرعي إلى تقرير الخبراء حول حصار تعز الذي فرضه الحوثيون منذ 2015، حيث قلب المعاناة المستمرة للمحافظة وتأثيره على المدنيين وحالاتهم.
يناقش مؤلفو الكتاب ما عُرف بمعركة تعز (2015-2016) والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحوثي/ صالح وما تلاها من أعمال عدائية بين الحوثيين والمقاومة الشعبية. ويشيرون إلى التوصيف القانوني إلى اعتباره: انتهاك للقانون الدولي الإنساني، انتهاك القانون الدولي لحقوق الانسان. والحصار باعتباره تجويع وتهديد به.
كما يكيف الكتاب الأسود استمرار الاعتداء على المدنيين بالقنص والقتل والإصابة بجرائم الحرب والانتهاك للقانون الدولي الإنساني. كما يشير إلى الدمار في فيمديريات القاهرة وصالة والمظفر واعتبر استهداف الأعيان المدنية بما فيها المستشفيات بجرائم الحرب.
يكيّف مؤلفو الكتاب رصد خبراء الأمم المتحدة قتل الصحفيين والناشطين الذين يغطون من الخطوط الأمامية في تعز من قِبل قوات صالح/الحوثي باعتباره جريمة حرب. ويرون رصد خبراء الأمم المتحدة لعدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين باعتباره “انتهاك مبدأ التمييز” باعتبارها جرائم حرب. لافتاً إلى أن قوات الحوثي/صالح لم تتخذ إجراءات احتياطية لحماية المدنيين في انتهاك “لمبدأ الاحتياط” واعتباره جريمة حرب.
كما يشير الخبراء الأمم المتحدة إلى استهداف الحوثيين بشكل متعمد المدنيين عبر قناص. ويقول مؤلفو الكتاب إن ذلك جريمة حرب وانتهاك متعمد للقانون الدولي. ويشير إلى أن الشواهد كلها تدل على العمدية لاستهداف أحد الصحفيين في 16 فبراير/شباط2016.
يشير خبراء الأمم المتحدة إلى رصد انتهاكات قتل الحوثيين وللأطفال والنساء والمدنيين الآخرين بقصف الحوثيين، ويكيفها القانونيون في الكتاب باعتبارها جرائم حرب. كما يكيف رصد إعاقة عودة النازحين عبر الألغام الأرضية باعتباره جرائم حرب واستخدام أسلحة محظورة.
الانتهاكات في المناطق الخاضعة لسلطة الأمر الواقع
تحت هذا العنوان الفرعي يشير مؤلفو الكتاب الأسود إلى أن الانتهاكات للقانون الدولي الانسانية في مناطق سيطرة الحوثيين والتي رصدها خبراء الأمم المتحدة في تقريريهم 2018 و2019 والتي تشمل: انتهاكات القانون الدولي الانساني. وانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الاضطهاد لأسباب سياسية ودينية، مصادرة الوظيفة العام واحتكارها، تقويض الحريات الأساسية.
كما يكيف الكتاب ما رصده الخبراء من الناحية القانونية لما يجري في مناطق الحوثيين: بالاخفاء القسري الممنهج والواسع الانتشار، حيث تم إثبات وجود عدد لا يحصى من السجون والمعتقلات السرية، وتشكل هذه الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية.
كما يكيّف الخبراء في الكتاب جرائم الحوثيين بحق الصحافة في البلاد بعد 2014 باعتبارها جرائم حرب واعتداء على الحقوق الأساسية، واعتداء على الحريات العامة والخاصة، وتقويض التعددية السياسية، وتجريم العمل السياسي المعارض للانقلاب. وتركيز الاستهداف للحريات الإعلامية “إعلاميين لهم علاقة بالأحزاب المعارضة للحوثيين/صالح”.
يشير خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم إلى تحقيقهم في 30 حالة من الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام. واعتبرها مؤلفو الكتاب: جرائم حرب ارتقت لسعة انتشارها ومنهجيتها والترتيب المبكر والمسبق لها للوصول إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية وانتهاك العديد من حقوق الانسان الأساسية.
الجزء الثالث.. الكتاب الأسود-انتهاكات الأطراف المحلية للقانون الدولي الإنساني
انتهاكات متعددةكما ناقش مؤلفو الكتاب عدة مواضيع في عناوين فرعية أخرى: أخذ النساء كرهائن، وتأثير النزاع المسلح على الأطفال، والانتهاكات المتعلقة بالحالة الإنسانية، وأثر النزاع على الأقليات والمهاجرين، وتدمير المواقع الدينية والثقافية.
كما ناقشوا: المساءلة، والحرمان التعسفي من الحياة وقتل المدنيين، والانتهاكات المتعلقة بالوضع الانساني، والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاخفاء القسري، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، وانتهاكات متعلقة بنظام إدارة العدل.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: للقانون الدولی الإنسانی خبراء الأمم المتحدة سیطرة الحوثیین الکتاب الأسود حقوق الإنسان الجزء الثالث سبتمبر أیلول جریمة حرب جرائم حرب فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد الدولي: التكامل الاقتصادي والعمل متعدد الأطراف ضروريين لزيادة النمو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن التكامل الاقتصادي والعمل متعدد الأطراف سيظلان ضروريين لرفع النمو وحل المشاكل العالمية، مؤكدة أن الصندوق على أهبة الاستعداد كشريك متاح دائما للمساعدة من خلال التحليل الاقتصادي المحايد، والمشورة السياسية المصممة خصيصا، والدعم المالي للأعضاء المتضررين من الصدمات.
ونقل بيان صادر عن صندوق النقد الدولي عن جورجيفا قولها، أثناء مشاركتها في اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في عاصمة بيرو ليما، إن معدلات التضخم تتراجع في الولايات المتحدة، وفي أوروبا، وحتى في آسيا، وعلى عكس ارتفاعات التضخم السابقة، فقد تم ذلك دون انزلاق الاقتصاد إلى الركود.
وأضافت أن الجمع بين إجراءات السياسة النقدية الحاسمة، وتخفيف القيود المفروضة على سلسلة التوريد، واعتدال أسعار الغذاء والطاقة، يتجه مرة أخرى نحو استقرار الأسعار في حين يظل النمو في منطقة إيجابية تمامًا، مع التوقعات بأن يصل إلى 3.2 بالمئة العام الحالي والعام المقبل، مع نمو منطقة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ فوق المتوسط العالمي العام الجاري.
وأضافت أنه في حين ينمو الاقتصاد العالمي، فإن الوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقود التي سبقت جائحة كوفيد بنحو نقطة مئوية واحدة حيث كانت 3.8 بالمئة آنذاك مقابل حوالي 3 بالمئة الآن على المدى المتوسط، إلا أن ذلك يقترن بإرث من الديون العامة المرتفعة التي تصل عالميًا إلى 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة خدمة الدين وتضرر الإيرادات بسبب النمو المنخفض، يؤثر على ميزانيات الحكومات عند قياسه مقابل المطالبات الهائلة بالإنفاق العام على التعليم والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، خاصة في المجتمعات المتقدمة في السن.
كما أشارت إلى أن التجارة في عالم أكثر انقساما لم تعد المحرك القوي للنمو كما كانت في الماضي، بجانب حدوث تراجع عن التكامل الاقتصادي العالمي مدفوعا بمخاوف الأمن القومي، منوهة بأن صناع السياسات عليهم متابعة هدفين في وقت واحد وهما ضبط الأوضاع المالية وإجراء إصلاحات طموحة لرفع إمكانات النمو وتنشيط خلق فرص العمل، مع التركيز على تعبئة رأس المال الخاص، وتحسين الإنتاجية، وفي بعض الحالات، بناء مؤسسات وحوكمة أقوى.
وزير الزراعة: حجم صادرات القطاع تجاوز 205 مليارات جنيه.. ونسعى للاكتفاء الذاتي