ميناء دمياط يتداول 40 سفينة للحاويات والبضائع العامة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
ذكرت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 سفن، بينما غادرته 7 سفن أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء وصل إلى 40 سفينة، منها السفينة (SAN COSMAS) والتي ترفع علم إستونيا ويبلغ طولها 138م وعرضها 18م، قادمة من أستراليا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 10000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، والسفينة (WADI ALYARMOUK) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229م وعرضها 32م، قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
وأضاف المركز الإعلامى للهيئة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 33718 طنا، تشمل: 6672 طن يوريا و3563 طنا من الرمل و4095 طنا من علف بنجر و1300 طن صويا و1584 طن أسمنت صب و2975 طن أسمنت معبأ و13529 طنا من البضائع المتنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 79683 طنا، تشمل: 46225 طن قمح و3210 أطنان خردة و7442 طن حديد و11827 طن فول صويا و2050 طن كسب صويا و4562 طن مولاس و4367 طن أبلاكاش، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 178 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 29 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1276 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55612 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 232359 طنا.
كما غادر الميناء، باتجاه صوامع القليوبية، 3 قطارات بحمولة إجمالية 3547 طن قمح، وقطار آخر، باتجاه بني سويف، بعد أن أفرغ 48 حاوية 20 قدما، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 5553 شاحنة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الجمارك في سوريا تلغي 10 قرارات أرهقت المواطنين خلال نظام الأسد.. تعرف عليها
قال مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إن الإدارة الجديدة ألغت أكثر من 10 رسوم إضافية في تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية وإرهاق السوريين ماليا، وعجزهم عن شراء أدنى مقومات حياته اليومية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بدوي قوله إن الإدارة الجديدة "ألغت ما يسمى برسم الضميمة" الذي ابتدعه "النظام البائد وأزلامه" بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية المحلية والعالمية، وفق تعبير الوكالة.
وأشار بدوي إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها نظام الأسد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أيا من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة لملء خزائنهم الشخصية من أموال المواطنين بغطاء المصلحة العامة، حسب وصف الوكالة.
تحرير الاستيراد
وأضاف بدوي أن الإدارة الجديدة ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قبل نظام الأسد، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية، وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك.
وأشار إلى أن المديرية العامة للجمارك تعمل على إنشاء هيكل إداري وفني جديد للمديرية والفروع التابعة لها، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة السوريين من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات الإدارية والجمركية.
وقال إن المديرية "تعاني من حالة إدارية وفنية سيئة لواقع الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري المتغلغل بها، والحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد انعكست بشكل سلبي كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين والتجار".
وأضاف أن المديرية تسعى لإصدار حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك، وذلك في الأيام القليلة القادمة.
ونوه بدوي بإلغاء كتاب التمويل الذي كان من أكثر الإجراءات المالية إضرارا بالاقتصاد المحلي، والتاجر، والمواطن على السواء، والذي انعكس بشكل سلبي مباشر على حركة الاستيراد، ونتج عنه ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية بشكل كبير أرهق المواطن، وأعاقه عن تأمين أدنى احتياجاته الأساسية للعيش، بحسب وصفه.
تعريفة موحدة
وقال بدوي سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعريفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحفظ حقوق التجار، والصناعيين، والمزارعين من منافسة البضائع الأجنبية، وذلك من خلال تطبيق سياسة الحماية الجمركية للصناعات والمنتجات المحلية، وستخفف هذه التعرفة العبء المالي عن المواطنين، حسب تعبيره.
وأكد أن الإدارة الجديدة ستعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية، مع معالجة وضع البضائع، والأدوات، والآليات المحجوزة والمصادرة.
ودعا بدوي أصحاب الممتلكات المصادرة، التي نجت من أعمال التخريب والسرقة من بقايا نظام الأسد، إلى مراجعة المديرية العامة والمديريات الإقليمية مصطحبين معهم ما يثبت ملكيتهم لها، وقال "سنعمل على إعادة ما تمت مصادرته أو حجزه بشكل غير قانوني".
ودعا المواطنين، والتجار، ومخلصين جمركيين أن يكونوا "عونا لنا في محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، وذلك من خلال إعلامنا وبشكل مباشر أثناء إنجاز معاملاتهم الإدارية والجمركية عن كل خلل قانوني أو إداري".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023