وضع حجر الأساس لـ84 مشروعا خدميا وتنمويا في صعدة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يمانيون../
وضع نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية – وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم ومحافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم الأحد ، حجر الأساس لـ 84 مشروعا خدميا وتنمويا بمحافظة صعدة، بتكلفة خمسة مليارات و695 مليونا و920 ألف ريال.
وتوزعت المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها بحضور رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس نبيل الحيفي، ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف عادل بادر، ووكيل وزارة المالية كمال خالد، على مجالات الطرق والمياه والتعليم والزراعة بالإضافة إلى المجال الخدمي.
حيث تضمنت مشاريع الطرق 38 مشروع مسح وشق وتوسعة ورصف في عدد من المديريات بطول ١٨٩ كيلو مترات ضمن برنامج التدخل المباشر بتكلفة تزيد عن ٣٠٤ ملايين ريال، وخمسة مشاريع مسح وشق وتوسعة ورصف في عدد من المديريات بطول أكثر من 13 كيلو مترا ضمن برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية بتكلفة ١٧٥ مليونا و521 ألف ريال.
وشملت مشاريع الطرق رصف فرع سوق الجمعة – الوحدة الصحية بطول ٢ كيلو متر، ودائري سوق الخميس منطقة مران بمديرية حيدان بتكلفة ٣٦٥ مليون ريال، وسفلتة وصيانة طريق الحمزات- الطلح بطول ٥،٧ كيلو متر، وشارع الشهيد صالح أبو دحوة بطول ١١ كيلو مترا المرحلة الأولى، وطريق عقبة صرح القهر – معالي عزلة قهر بني الحارث بمديرية باقم، وسفلتة شارع شركة النفط المتفرع من شارع الشهيد صالح أبو دحوة، وسفلتة مفرق الطلح ضحيان بطول ٧ كيلو مترات، بتكلفة إجمالية مليار و٤٣٧ مليونا و٤٥١ ألف ريال.
كما شملت مشروع تحسين وتوسعة طريق قهر التجار – مخزنة عزلة شراوى مديرية باقم بتكلفة عشرة ملايين ريال، والمرحلة الثانية لطريق عقبة صرح القهر – معالي بمديرية باقم بتكلفة ٥٠ مليون ريال.
وفي مجال المياه بلغ عدد المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها 18 مشروعا بتكلفة ٦٧٧ مليون ريال، تضمنت مشروع مياه بطين، ومشروع خميس منبه، وتأهيل خزاني حصاد القهرتين وشوذان بمديرية منبه، ومشروع مياه غافر بالإضافة إلى بئر يدوية بمشروع مياه المجرم بني سعد بمديرية الظاهر.
وشملت مشاريع المياه كذلك على مشروع مياه عزلة ولد عياش، واستكمال مشروع مياه بيت الهطفي، ومشروع مياه جهور والمناطق المجاورة، وحفر بئر منطقة البيلم بمديرية حيدان، ومشروع مياه بني شنيف وبني سويد القبضة بمديرية مجز، واستكمال مشاريع مياه سهلة عضلة وموجه والحاضنة الجفرة بمديرية الحشوة، ومشروع حفر بئر ارتوازية لمشروع مياه العارضة بمديرية سحار، وتأهيل خزان حصاد بمديرية شداء وحفر بئرين بآل الوقيش بمديرية بني بحر.
وفي مجال التعليم شملت المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها، إنشاء وترميم ست مدارس ضمن برنامج التدخل المباشر لتعزيز البنية التحتية بأكثر من ٣٤٣ مليون ريال، وتضمنت هذه المشاريع إنشاء مجمع آل سالم بمديرية آل سالم، وإنشاء أربع مدارس بمديرية حيدان، وترميم وتوسعة مدرسة الفوز.
وتضمنت المشاريع في المجال الزراعي، إنشاء حواجز الهمجة والرقة والخماير بمديرية حيدان، وإنشاء حاجزي سد وادي رجاف والملطة بني صياح بمديرية رازح، وحاجز الخوب آل حدان بمديرية غمر، وكذا إنشاء حاجز الشهيد القائد وادي ليه بمديرية الظاهر، بتكلفة اثنين مليار و٢٤٦ مليونا و٩٨١ الف ريال.
وشملت المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها، مشروع استكمال المعهد التعليمي والتدريبي بالرقة في مديرية حيدان بتكلفة ٤٥ مليونا و603 آلاف ريال.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مشروع میاه ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
معالجة تعثر المشاريع
تزايدت حالات تعثر إنجاز وإتمام بعض المشاريع الحكومية خلال العشر سنوات الماضية، مما أوجد ظاهرة جديدة في بنية الأعمال، وهي توقف المشاريع الحكومية التي كان يُراد لها أن تكون إضافة ذات قيمة على البنية الأساسية التي انطلقت مع نهضة سلطنة عُمان في عام 1970م.
عناصر متعددة أدت إلى بروز هذه الظاهرة، وللأسف لا تزال مستمرة وتتكرر، وتمثل عبئًا ماليًا على الحكومة. فلا المشروع تم الانتهاء منه في وقته وشكّل قيمة مضافة، ولا المشروع تأجل ووفر أمواله لميزانية الحكومة. هذه الحالات المتكررة لتوقف المشاريع تدفعها مجموعة من العوامل، لعل أبرزها عدم وجود مرجعية واحدة كوزارة خاصة للأشغال كما كانت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وعدم وجودها في هيكلية الحكومة أوجد حالة من الاجتهاد والفراغ، مما أدى إلى احتمالية الصواب والخطأ.
تنبع أهمية وجود جهة ذات اختصاص ومرجعية واحدة للمشاريع الحكومية من كونها توفر الكثير من الضمانات، لعل أبرزها ضمان اكتمال المشروع، والالتزام بالوقت في التنفيذ، وتوفر العناصر ذات الاختصاص الفني في الإنشاءات، والاستفادة من الخبرة التراكمية لها في تحليل العروض والجوانب الفنية والإسناد والتوصيات بأفضل الشركات المتقدمة، ليس فقط من حيث عروض الأسعار، بل من جوانب سجل الالتزام والجودة.
هناك عوامل مؤثرة تجعل المشروع يتوقف عند مرحلة ما، منها أنه يتم إسناد بعض المشاريع إلى شركات من القطاع الخاص يكون المشروع أكبر من حجم إمكانياتها المالية والفنية، ولا تستطيع أن تكمل مراحله. نعم، قد تكون نجحت هذه الشركة في مشروع سابق أصغر حجمًا وأقل ميزانية مالية، لكن ذلك لا يعني أنها ستنجح في مشاريع أخرى.
أيضًا، اختيار بعض الشركات التي ليست لديها الخبرة الكافية من أجل إتاحة الفرصة لها ليس خيارًا جيدًا، فقد نفذت مشاريع لم يكن تنفيذها بالمستوى الفني والجودة المطلوبة.
لا تعني أقل أسعار العروض في تنفيذ مشاريع تدعم البنية الأساسية في الدولة والتي ستبقى لعشرات السنوات القادمة أنها الخيار الأنسب. فتجربة بعض الشركات التي توقفت مشاريعها لأكثر من 10 سنوات تكلف ميزانية الحكومة مبالغ إضافية بسبب هذا الاختيار. فالطرق لها شركات متخصصة بجودة عالمية، ومد شبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات ومجاري الأمطار وبناء السدود وتشييد الجسور لها أيضًا شركات متخصصة في كل مجالها، مما يعطي نتائج إيجابية. وبالتالي، فإن وتيرة العمل تسير بشكل صحيح.
أيضًا، من العوامل التي تؤثر في توقف العمل في مثل هذه المشاريع عدم توفر السيولة المالية لدى هذه الشركات في حالة تأخر استلام الدفعات المالية من الحكومة، خاصة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 أثناء الحالة الاقتصادية وتراجع العائدات النفطية وحالة كورونا، مما أدى إلى تعثر الاستمرار في مراحل الإنجاز.
أضف إلى بعض الإجراءات التي تستحدث خلال تنفيذ المشاريع، كالتأخر في الحصول على الأعداد الكافية من العمالة الوافدة وعدم قدرة الشركة المعنية على توظيف العدد المطلوب من المواطنين فيها.
سوق الإنشاءات والمشاريع في الدولة يحتاج إلى التجديد ودعم الشركات من القطاع الخاص، لإيجاد حالة حراك في التدوير المالي، وتعظيم دور هذه الشركات وإبراز وجوه جديدة في هذا السوق، إلا أن كل هذا لن يتحقق إن لم تكن هناك إرادة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة بشكل تدريجي في هذا المجال ورعايتها وتوفير سبل نجاحها، ليس فقط على المستوى المحلي، بل نحتاج إلى شركات من القطاع الخاص تعمل خارج حدود الدولة، ليكون الخيار أمامها أكثر تنوعًا ولإظهار أيضًا قدرات هذا القطاع في التفوق وتوفير فرص العمل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية