بارتفاع16.1%.. «سلوشنز» تربح 353 مليون ريال خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) أن صافي الربح ارتفاع إلى 353 مليون ريال خلال الربع الأول 2024 مقابل 304 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 16.1%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 ( 3 أشهر).
ووفقا لبيان على "تداول" اليوم، بلغ الربح التشغيلي مليون ريال في الربع الأول 370 مليون مقارنة مع 357 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق مما يمثل ارتفاعاً بـ 3.
ووصلت ربحية السهم في الربع الأول 2.97 ريال مقارنة مع 2.55 ريال في الربع المماثل من العام السابق.
ووفق الشركة يعود سبب ارتفاع الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 5.0% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى الارتفاع في كلاً من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 1.6٪ وخدمات تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية بنسبة 15.4٪ والخدمات الرقمية بنسبة 0.8٪.
ويرجع سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 49 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 13 مليون ريال سعودي نتيجةً لارتفاع الإيرادات بمبلغ 133 مليون ريال سعودي والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 120 مليون ريال سعودي.
فيما يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 49 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 13 مليون ريال سعودي نتيجةً لارتفاع الإيرادات بمبلغ 133 مليون ريال سعودي والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 120 مليون ريال سعودي.
وفي المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل طفيف بمبلغ 0.1 مليون ريال سعودي، نتيجةً لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 9.3 مليون ريال سعودي، والذي قابله انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 9.2 مليون ريال سعودي.
وانخفض مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 48 مليون ريال سعودي.
وبينت أن سبب انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 2.1% مقارنة بالربع السابق يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض خدمات تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية بنسبة 10.2٪، وذلك على الرغم من الارتفاع في كلاً من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 0.1٪ والخدمات الرقمية بنسبة 6.6%.
بينما يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 191 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 155 مليون ريال سعودي نتيجةً لانخفاض تكاليف الإيرادات بمبلغ 214 مليون ريال سعودي والذي قابله انخفاض في الإيرادات بمبلغ 59 مليون ريال سعودي.
وانخفضت المصاريف التشغيلية بمبلغ 10 مليون ريال سعودي، نتيجةً لانخفاض المصاريف العمومية والادارية بمبلغ 36 مليون ريال سعودي، والذي قابله ارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 26 مليون ريال سعودي. مع انخفاض مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 56 مليون ريال .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سلوشنز
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصاد إمارة أبوظبي بنسبة 3.8% خلال 2024
أبوظبي (وام)
أصدر مركز الإحصاء - أبوظبي تقديرات إحصائية للناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لعام 2024، تُظهر أداءً اقتصادياً متميزاً للإمارة، مدفوعاً بنمو جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وتوضِّح التقديرات الأولية استمرار النمو الاقتصادي القوي في الإمارة، مع ارتفاع كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير النفطي إلى مستويات قياسية جديدة من حيث القيمة للعام الثالث على التوالي.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.8% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل قيمته الكلية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.2 تريليون درهم.
وفي الوقت نفسه، سجَّل الاقتصاد غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 6.2 % في 2024 مقارنة بعام 2023، محقِّقاً أعلى مساهمة سنوية له بنسبة 54.7 % في إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس نجاح إستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها الإمارة، وتعزيز النمو المستدام.
وشكّلت القطاعات غير النفطية المحرِّك الرئيسي لهذا الأداء الإيجابي، مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 644.3 مليار درهم، مسجّلاً رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي من حيث القيمة.
وحقَّقت القطاعات الرئيسية، وهي الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتمويل والتأمين، وأنشطة المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعليم، والصحة، أعلى قيم لها على الإطلاق، ما يعكس التزام الإمارة بالاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والبنية التحتية.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن الأداء القوي والمتميِّز لـ "اقتصاد الصقر" خلال الأعوام الماضية، يؤكِّد نجاح استراتيجيات أبوظبي الاقتصادية الطموحة، وسياساتها المتطورة، والنهج الاستباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وأكد أن ارتفاع الناتج المحلي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، والاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2% لتصل مساهمته إلى 54.7% من اقتصاد الإمارة، يعزِّز مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً جاذباً للمواهب العالمية والاستثمارات القيّمة والأعمال الرائدة.
وأضاف معاليه: " تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نُضاعف جهودنا لتمكين اقتصاد أبوظبي من مواصلة النمو والازدهار عبر مبادرات مبتكَرة تُسهم في دفع التحوُّل الصناعي وتحفيز النمو المستدام وصياغة اقتصاد المستقبل، وتعمل آستراتيجيات (التنويع الاقتصادي 2.0) على تسريع التحوُّل نحو اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام، ونجدِّد التزامنا بتوفير المزيد من الفرص، وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات لرسم ملامح الاقتصاد في السنوات المقبلة".
من جهته قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، إن التقديرات الإحصائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي تؤكِّد التقدُّم المطرّد للتحوُّل الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي إلى نسبة قياسية جديدة عند 54.7%، ما يعكس التزام الإمارة بتطوير بيئة اقتصادية صديقة للاستثمار تمكِّن روّاد الأعمال، وتعزِّز الفرص في القطاعات التي تحقِّق معدلات نمو كبيرة.
أخبار ذات صلة
وأضاف أن الأداء القوي لاقتصاد الإمارة خلال عام 2024، يؤكِّد نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة لتسهيل نمو الأعمال والتجارة العالمية، والتي نتج عنها زيادة 300% تقريباً في الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام العشرة الماضية.
ووفقاً للمؤشرات الأولية، تظلُّ أنشطة الصناعات التحويلية واحدة من أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة بلغت 9.5%، لتصل القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أعلى مستوى لها عند 111.6 مليار درهم، محقِّقةً نمواً سنوياً قدره 2.7% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد نجاح إستراتيجية أبوظبي الصناعية في دعم نمو القطاع من أجل ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
ويواصل قطاع التشييد والبناء تحقيق أدائه الإيجابي، حيث أسهم بنسبة 9.1% في إجمالي الناتج المحلي، بمعدل نمو بلغ 11.3% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وقيمة قياسية بلغت 107.4 مليار درهم.
وشهدت الأنشطة المالية والتأمين توسُّعاً ملحوظاً بمعدل نمو بلغ 10.7% على أساس سنوي، لتصل قيمتها المضافة إلى 77.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت 6.6% في إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، ما يعزِّز مكانة أبوظبي مركزا ماليا عالميا.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 6.6% على أساس سنوي، محقِّقاً قيمة قياسية بلغت 32.2 مليار درهم، وحصة بلغت 2.2% في إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في عام 2024.
وسجَّلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أيضاً أعلى قيمة لها عند 62.7 مليار درهم، لتسهم بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع معدل نمو نسبته 2.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وحقَّقت أنشطة النقل والتخزين أعلى معدل نمو بين جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى في عام 2024 بنسبة 16.9% مقارنة بعام 2023، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والتطورات اللوجستية وزيادة النشاط التجاري. وبلغت مساهمة هذا القطاع في اقتصاد أبوظبي 2.4%، بإجمالي قيمة مضافة قدرها 27.8 مليار درهم.
ونمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس استقرار الطلب والاستثمار المستمر في تطوير العقارات في الإمارة، مع وصول إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5% في عام 2024، بإجمالي قيمة مضافة تتجاوز 41.7 مليار درهم.
وشهدت القطاعات الخدمية الرئيسية أيضاً معدلات نمو إيجابية، حيث وصل قطاعا التعليم والصحة إلى أعلى قيمتين لهما على الإطلاق، فوصلت قيمة قطاع التعليم إلى 20.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 2.5% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ووصلت قيمة قطاع الصحة إلى 17 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 4.1% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد التزام أبوظبي بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري ورفاهية المجتمع.
وفي الربع الأخير من عام 2024، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 4.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6%، محافظاً على مساهمة بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة