مليشيا الحوثي تضيق الخناق على الباعة في عدد من أسواق ذمار
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
وسعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، أعمالها في تضييق الخناق على الباعة في عدد من أسواق مدينة ذمار، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، منذ يوم أمس السبت واليوم الأحد 5 مايو/أيار 2024م، من خلال حملة تستهدفهم بهدف إجبارهم على الانتقال إلى أسواق مستحدثة تعود إيراداتها لصالح الجماعة الحوثية.
مصادر محلية قالت لوكالة خبر، إن مليشيا الحوثي بدأت من يوم أمس السبت 4 مايو 2024م، بتنفيذ حملة طرد وإجبار واعتقال ضد الباعة في أسواق ذمار، وبالتحديد في أسواق (المثلث - الأزرق - الفراصي - الورقي - الدائرة - كمران)، بعد أشهر قليلة من استهدافها الباعة في أسواق أخرى.
وبحسب المصادر، فإن المليشيات الحوثية تهدف إلى إغلاق الأسواق المذكورة اسماؤها في الأعلى، كونها استثمارات خاصة لشخصيات اجتماعية ورجال أعمال، ونقل الباعة باستخدام سلاح الدولة إلى أسواق مستحدثة مؤخراً تعود إيراداتها إلى خزينة المليشيات.
وخلال الأشهر الماضية من العام الجاري 2024م، أغلقت مليشيا الحوثي الإرهابية أكبر أسواق مدينة ذمار وهو سوق عنس، وأسواق أخرى هي "المحافظة، وعمران، والمرور"، ونقلت الباعة الذين كانوا فيها إلى سوقي المركزي القديم والجديد، وهما سوقان تذهب إيراداتهما لخزينة المليشيات، فيما الأسواق التي تم إغلاقها كانت لمستثمرين من أبناء المحافظة.
وتسعى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، إلى الاستحواذ والهيمنة على الأسواق بشكل عام في مناطق سيطرتها، بما فيها أسواق محافظة ذمار، وشملت مراحل إغلاق عدة وبشكل تدريجي، فيما ما تزال بقية الأسواق الأخرى التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد، تحت التهديد، وفيما يبدو أن إغلاقها سيكون قريباً، وهي المرحلة الأخيرة لإغلاق أسواق المستثمرين واستحواذ المليشيات على السوق بشكل عام.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی الباعة فی
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس تطالب بضغط دولي لوقف انتهاكات ذراع إيران
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على مليشيا الحوثي الإرهابية للتوقف عن ممارساتها القمعية ضد المجتمع المدني في المناطق المنكوبة بسيطرتها.
وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير أن مليشيا الحوثي اختطفت منذ نهاية مايو الماضي العشرات من موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة تعسفياً، واحتجزوهم بمعزل عن العالم الخارجي، ما يرقى إلى الاختفاء القسري.
وأشارت إلى أن حملة الاختطافات الأخيرة جاءت بعد قرار الحكومة نقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن، ما يجعلها كوسيلة ابتزاز من قبل المليشيا واستخدامها كورقة مساومة.
المنظمة أكدت توثيق 31 حالة لمداهمات غير قانونية للمنازل واختطاف ساكنيها، وجميعهم من موظفي المنظمات الإنسانية ومن الأمم المتحدة، فيما تقول مصادر أخرى إن العدد الإجمالي للمختطفين يزيد عن 60 شخصا.