استهل الرئيس الصيني شي جين بينغ -اليوم الأحد- أول جولة أوروبية له منذ عام 2019، بزيارة فرنسا تزامنا مع مرور 60 عاما على العلاقات الثنائية بين بكين وباريس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله لدى وصوله باريس "إن العلاقات بين الصين وفرنسا هي نموذج للتعايش السلمي والتعاون بين دول تختلف في أنظمتها السياسية" مضيفا أن تطوير العلاقات بين البلدين "يسهم في تحقيق الاستقرار والطاقة الإيجابية في عالم  مضطرب".

وكان في استقبال الرئيس الصيني لدى وصوله مطار أورلي في باريس رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، ومن المقرر أن يعقد شي غدا -الاثنين- سلسلة اجتماعات مع الرئيس االفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استبق زيارة الضيف الصيني بمشاورات مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

ومن المقرر أن تنضم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين صباح غد إلى الرئيسين الفرنسي والصيني في قصر الإليزيه في جلسة يتوقع أن تثار خلالها النزاعات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يعقد منتدى اقتصادي صيني-فرنسي غدا  في مسرح مارينيي. و يعتزم ماكرون الدعوة خلال الزيارة إلى "المعاملة بالمثل" في  مجال التجارة والبحث عن حل للحرب في أوكرانيا فيما يواصل الرئيس الصيني إظهار دعمه لروسيا.

الاقتصاد الهاجس الأكبر

وفي ظل المخاوف الأوروبية من التراجع اقتصاديا في ظل التنافس بين الولايات المتحدة والصين، فتحت بروكسل خلال الأشهر الماضية سلسلة تحقيقات بشأن حزم الدعم التي تقدمها الحكومة الصينية لبعض القطاعات الصناعية خصوصا السيارات الكهربائية.

ويخشى الأوروبيون والأميركيون من أن هذا الدعم الحكومي يقوّض المنافسة وقد يلحق ضررا بالاقتصاد العالمي.

أما بكين  فتتهم أوروبا بـ"الحمائية" وتعتزم جعل موقفها واضحا في باريس. وفتحت الصين بدورها تحقيقا بشأن الدعم الحكومي لبعض المنتجات مثل مشروب الكونياك الفرنسي، وهو ما يتوقع أن يثير ماكرون تحفظات بشأنه.

وفي مقابلة مع صحيفة "لا تريبون" الفرنسية نشرت اليوم أقر ماكرون بـ"عدم وجود  إجماع لدى الأوروبيين بشأن الإستراتيجية الواجب اتباعها، لأن بعض الأطراف لا يزالون يرون الصين كسوق للبيع، في حين أنها تقوم بالتصدير بشكل هائل نحو أوروبا".

وحض الرئيس الفرنسي على "حماية أفضل لأمننا القومي، والتمتع بواقعية أكبر بكثير في دفاعنا عن مصالحنا، ونيل المعاملة بالمثل في التبادلات مع الصين".

ناشطون من التبتيين يتجمعون في ساحة الجمهورية في باريس احتجاجا على زيارة الرئيس الصيني (الأناضول) براغماتية

وبشأن قضايا حقوق الإنسان في الصين، أكد ماكرون أنه يؤثر إثارة "التباينات خلف الأبواب الموصدة". ولا تصر باريس على منح مسألة تايوان أولوية، على رغم ما تشكله من نقطة خلاف أساسية بين بكين وواشنطن.

ويعتزم الرئيس الفرنسي أن يطلب من الصينيين دعم "هدنة أولمبية" لتعليق "كل" النزاعات خلال دورة ألعاب باريس هذا الصيف. حيث ترغب باريس في ضمان ألا تمضي الصين، الحليف الأبرز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعيدا في تقديم دعم صريح له في حرب أوكرانيا.

وتؤكد الصين رسميا أنها على الحياد في حرب أوكرانيا، إلا إنها تعرضت لانتقادات غربية على خلفية عدم إدانتها الغزو الروسي. كما شهدت العلاقات بين موسكو وبكين تقاربا منذ اندلاع النزاع في فبراير/شباط 2022.

ويؤكد الإليزيه أن ما تريده فرنسا هو "تشجيع  الصين على استخدام نفوذها لدى روسيا للمساهمة في حل للنزاع".

وبالتزامن مع وصول الرئيس الصيني باريس تجمع المئات من الناشطين التبتيين الأحد في ساحة الجمهورية في العاصمة الفرنسية للتنديد بالصين التي وصفوها بأنها "مفترسة" و"نظام استعماري". وكُتب على إحدى اللافتات "لا للشمولية الصينية".

والمتابع لجولة  شي جين بينغ الأوروبية يلاحظ أنه اعتمد "التوازن الدبلوماسي" في محطاته، فبعد فرنسا يتوجه الرئيس الصيني إلى صربيا، والمجر القريبتين من موسكو.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات الرئیس الصینی

إقرأ أيضاً:

المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

مقالات مشابهة

  • ماكرون يتحدث عن إمكانية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا
  • ماكرون: فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي
  • الرئيس الفرنسي يدعو إلى إلقاء السلاح ووقف إطلاق النار في السودان
  • ماكرون يدعو طرفي النزاع في السودان إلى إلقاء السلاح
  • ماكرون في قلب الإتهام.. غضب واستهجان لسكان مايوت بعد الإعصار
  • دوناروما يغيب عن لقاء باريس سان جيرمان أمام لانس في كأس فرنسا
  • باحثة: الزيارة الفرنسية لسوريا تاريخية وتعكس المصالح الأوروبية
  • الرئيس الفرنسي: صدمت بشدة من الرعب الذي ضرب سوق عيد الميلاد في ألمانيا
  • المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر