قرار قضائي بحق فتاة ووالدها تسببا في مقـ.ـتل شاب بالمقطم
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات حبس فتاة ووالدها 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامها بإنهاء حياة شاب إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات بينهما في المقطم.
البداية عندما، تلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المقطم ووجود قتيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ ومكان الجريمة، وبالفحص تبين العثور على جثة هامدة، وبه طعنتان نافذتان في البطن وأن فتاة وراء الجريمة.
وتوصلت التحريات إلى أنه على أثر المشاجرة طعنت الفتاة الشاب حتى أنهت حياته وسط الشارع، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بموقع الجريمة والاستماع لأقوال شهود العيان على الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المقطم قسم شرطة المقطم كاميرات المراقبة مديرية أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة