الوادي.. الحبس المؤقت للمتهمين في قضية العثور على شخص متوفي داخل مسكن بحي السعادة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
اعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي، اليوم الاحد، انه تم إيداع المتهمين في قضية العثور على شخص متوفي داخل مسكن بحي السعادة ببلدية الوادي رهن الحبس المؤقت.
وجاء في بيان مجلس قضاء الوادي، أنهعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، ولاحقا للبيان الصادر بتاريخ 2024/05/02، المتعلق بالعثور على شخص متوفي داخل مسكن بحي السعادة بلدية الوادي تعلم نيابة الجمهورية الرأي العام أنه بتاريخ اليوم 2024/05/05، تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام نيابة الجمهورية.
وفتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل جنايات تكوين جمعية أشرار لإرتكاب جناية للجميع و القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة المقترنة بظروف التعدد والعنف والليل ضد
المتهم الأول.
والمشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد و المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد و العنف و الليل ضد المتهمين الثاني والثالث الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمواد
42 و 176 و 177 و 254 و 255 و 256 و 257 و 261 و 263 و 353 من قانون العقوبات.
وأضاف ذات البيان، انه بعد إستجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أساتذة قانون في تونس: أحكام قضية التآمر أقرب لـقضاء التعليمات
اعتبرت مجموعة واسعة من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، في تونس، أنّ: "الأحكام الصادرة فيما يُعرف بملف التآمر، هي أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي".
وندّد الأساتذة ما اعتبروه "توظيف القضاء خدمة للنظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وبتكميم حرية التعبير"، مؤكدين في الوقت نفسه أنّ: "الأحكام تعدّ انتهاكا صارخا لجميع مقومات المحاكمة العادلة".
وأكدوا أنّ: "هضم حقوق الدفاع بالمرور الفوري إلى المفاوضة والتصريح بالحكم، دون تمكين المحامي من الترافع في الإجراءات، ولا الخوض في أصل القضية نتج عنه أحكاما جائرة وقاسية تستند إلى قوانين استثنائية وقع الدفع بعدم دستوريتها".
وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة عن رفضهم وضع "الأمر الواقع" السائد منذ 25 تموز/ يوليو2021 بذرائع واهية، تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوّض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وتشرع لحكم الفرد"، على حد تعبيرهم.
ودعا الموقعون على العريضة، إلى: "ضرورة استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية".
واستنكر الموقعون، أيضا، ما وصفوه بـ"معاملة السجناء معاملة قاسية ولا إنسانية بما يخالف القواعد الدنيا لحقوق السجين السياسي المعترف بها"، معتبرين أنّ: "عقد الجلسات عن بعد في غياب المتهمين تحولت إلى جلسات شبه سرية في مخالفة صريحة لعلنية المحاكمة".
يشار إلى أن هيئة الدفاع قد اعتبرت بعد الإطلاع على قرار المحكمة أنّ: "الأحكام غير مسبوقة، في تاريخ تونس، وتكشف حجم العبث الذي وصل له حال البلاد".
وفي تصريح سابق لـ"عربي21" قال محامي الدفاع، عبد الناصر المهري، إنّ: "الأحكام مرفوضة وكخطوة أول سيتم الطعن عبر الاستئناف، وهناك توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت فجر السبت الماضي، الأحكام في ما ملف "التآمر" وشملت 40 أسما، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).
كذلك، شملت رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة، مع أحكام تجاوزت 30 سنة مع النفاذ العاجل ضد شخصيات بالخارج، أبرزهم ابنة الغنوشي، تسنيم الخريجي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة، نادية عكاشة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية