الإيقاع بشخص لإدارته كيانًا تعليميًا للاحتيال على راغبي السفر
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخص لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة، واتخاذه مقرها مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منح الدارسين شهادات دراسية عليا في العديد من المجالات العلمية، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم والإعلان عن ذلك عبر الإنترنت.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عقود اتفاق دراسية وشهادات بيان درجات منسوبة لإحدى الجامعات ومطبوعات دعائية ومجموعة من المستندات الخاصة براغبي السفر للخارج بقصد الدراسة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق من النيابة العامة بالإسكندرية الى مكان واقعة مقتل عامل خردة على يد زوجته طعنا بسكين داخل شقتهما الكائنة بمنطقة العامرية اول بغرب المحافظة، لمعاينة الحادث وسؤال شهود العيان.
كشفت التحريات أن المتهمة قامت بالتعدى على زوجها بالسكين إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب رفض الزوجة إقامة والد الزوج معهما في المنزل.
ووفقا للتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، تبين أنه يوم الواقعة وبعد عودة الزوج من العمل نشبت بينهما مشادة كلامية، بسبب اعتراض الزوجة على وجود حماها معهما في الشقة، وهددت زوجها قائلة له “أبوك ميقعدش معايا في الشقة أو تخرج أنت كمان من الشقة”.
وتحولت المشادة بينهما لشجار، سارعت على إثره الزوجة لإحضار سكين من المطبخ وسددت لزوجها طعنتين في الرأس ما أسفر عن سقوطه على الأرض، وفاته على الفور.
كشفت التحريات ان المتهمة قامت تغيير ملابسها الملطخة بالدماء وحملت طفلها الرضيع في محاولة للهرب من الشقة محل الحادث إلا أن الأهالي تمكنوا من الإمساك بها وأبلغوا الشرطة.
كان مدير الامن قد تلقى اخطارا من مأمور قسم شرطة لعامرية أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورد بلاغ من الأهالي يفيد مقتل عامل خردة على يد زوجته في شقة بعقار بمنطقة المستعمرة بدائرة القسم.
انتقل ضباط وحدة مباحث العامرية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة الزوج، عامل خردة، مسجاة بأرضية الشقة محل البلاغ، غارقًا في الدماء، وبمناظرة الجثة تبين إصابتها بطعنتين بآلة حادة في الرأس. امرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الداخلية جرائم الأموال العامة الإحتيال شرطة
إقرأ أيضاً:
المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص يواجه الحبس سنة بالقانون
قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 ايام لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب و الإحتيال على المواطنين.
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية" على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوبة للكيان – عدد إستمارات تسجيل منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.