عن "إقتراض الدولة" للأموال من مصرف لبنان.. ماذا كشف منصوري؟
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن عن إقتراض الدولة للأموال من مصرف لبنان ماذا كشف منصوري؟، أكدّ النائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري عقب مغادرته السرايا إثر مشاركته في جلسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أنّه لم يلمس اعتراضاً من .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عن "إقتراض الدولة" للأموال من مصرف لبنان.
أكدّ النائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري عقب مغادرته السرايا إثر مشاركته في جلسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أنّه لم يلمس اعتراضاً من الوزراء على مطالب نواب حاكم "المركزي" بشأن إقرار قوانين تجيز للحكومة الإقتراض الأموال من مصرف لبنان. وأشار منصوري إلى أنّ "الحكومة هي من تُحدّد قيمة المبلغ الشهري الذي تريد اقتراضهُ من مصرف لبنان بالعملة الصعبة لتمويل رواتب الموظفين وحاجات إستيراد الدواء". في المقابل، ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ مبلغ الإقتراض المطروح هو 800 مليون دولار على 3 أشهر، موضحة أنه "لا شيء مقرراً بعد خلال جلسة الحكومة القائمة"، وأضافت: "مشروع الاقتراض قد يُقرّ اليوم إفساحاً في المجال أمام الوزراء لدراسته خلال مدة 48 ساعة".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عن "إقتراض الدولة" للأموال من مصرف لبنان.. ماذا كشف منصوري؟ وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هواجس لبنانية من تطورات سورية
كتب صلاح سلام في" اللواء": إستسهال بعض الأطراف السياسية العمل على تأجيل جلسة الانتخاب الرئاسية، أو عرقلة إنتخاب رئيس الجمهورية يوم التاسع من كانون الثاني، ينطوي على مغامرة سياسية وأمنية خطيرة، ولا أحد يستطيع أن يتحمل تداعياتها السلبية، وما قد تحمله من مشاكل وأزمات معقدة.
على القيادات السياسية اللبنانية، وضع صراعاتها النرجيسية جانباً، وإنهاء الشغور الرئاسي بأسرع ما يمكن، وذلك حرصاً على تحصين لبنان من أي تطورات مفاجئة في سوريا والمنطقة، لأن بقاء الدولة بلا رأس، وبلا حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية، يكرس الضعف البنيوي للدولة اللبنانية، ويضاعف من النتائج السلبية الفادحة للفراغ المتمادي في السلطة، والشلل الحاصل في المؤسسات الدستورية.
تأخير الإنتخابات الرئاسية بحجة التوصل إلى إتفاق على المرشح التوافقي، لا يضمن التوصل إلى التوافق الصعب بين الأطراف السياسية المتنافسة على مكاسب السلطة، والمحاصصة في الغنائم. بل يضيّع المزيد من الفرص أمام خروج لبنان من مستنقع الأزمات والإنهيارات، وإستعادة الإنتظام في الحركة الدستورية، وإسترجاع دور الدولة القادرة على سلوك سبل الإصلاح والإنقاذ، وإعادة بناء الثقة الداخلية والخارجية بالسلطة الشرعية.
فهل يُدرك سياسيّو آخر الزمان أن تأجيل الإنتخابات الرئاسية، يضع لبنان في مهب العواصف الخطيرة التي قد تهب على الإقليم في أية لحظة مفصلية؟
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر