قرار حكومي يقضي باستئناف العام الدراسي بولاية سنار
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
نص القرار على استئناف العام الدراسي 2024، بجميع مراحل التعليم بولاية سنار اعتبارا من الخامس عشر من شهر مايو الجاري على أن يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ التوقيع عليه
التغيير: الخرطوم
أصدر وزير التربية والتوجيه المكلف، بابكر سر الختم، قرارا قضى باستئناف العام الدراسي اعتباراً من منتصف مايو الجاري.
وبحسب وكالة السودان للأنباء، فإن القرار جاء بعد التشاور مع والي ولاية سنار وموافقة لجنة أمن الولاية.
وبحسب الحيثيات، فإن القرار جاء إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم (236) لسنة 2023 المتعلق بفتح المدارس.
ونص القرار على استئناف العام الدراسي 2024، بجميع مراحل التعليم بولاية سنار اعتبارا من الخامس عشر من شهر مايو الجاري على أن يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ التوقيع عليه.
وتقف لجنة المعلمين السودانيين، استعادة العملية التعليمية في البلاد، وتعتبر أن التعليم يعد مدخلاً لإيقاف الحرب.
إلا أنها تشترط أن يتم ذلك وفق رؤية كلية تستند إلى مبادئ أساسية في مقدمتها الشمول والعدالة.
كما تشترط أن تكون العملية التعليمية وسيلة لخفض صوت البنادق، حسب وصفها، في تصريح صحفي سابق.
ولفتت اللجنة إلى أن قضية مرتبات المعلمين تظل في مقدمة القضايا، إلى جانب إيجاد بدائل لسكن المواطنين الفارين من الحرب.
وأدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع التي اندلعت في منتصف أبريل العام الماضي، إلى نزوح أكثر من 8.7 مليون شخص بما في ذلك 4.6 مليون طفل فروا من ديارهم، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
ونزح ما يقدر بنحو 6.7 مليون شخص قسرًا داخل البلاد، ولجأوا إلى 7,143 موقعًا وفقًا للعدد 28 من إصداره اللمحة العامة الأسبوعية للنزوح في السودان الصادرة عن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.
وتوجد أعلى نسبة من النازحين في ولايات جنوب دارفور (11%) ونهر النيل (10%)، وشرق دارفور (10%).
الوسومأوضاع النازحين حرب الجيش و الدعم السريع لجنة المعلمين السودانيين ولاية سنارالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أوضاع النازحين حرب الجيش و الدعم السريع لجنة المعلمين السودانيين ولاية سنار العام الدراسی
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلمين السودانيين ترفض السياسة «الفاشلة» لوزارة المالية بخصوص الرواتب
اللجنة دعت إلى تسليط الضوء على التداعيات الخطيرة لتجزئة التعليم، حيث يتم التركيز على مناطق سيطرة الجيش فقط، مع إهمال بقية المناطق التي تواجه ظروفًا إنسانية وتعليمية صعبة بسبب الحرب.
الخرطوم: التغيير
دعت لجنة المعلمين السودانيين إلى تبني صيغة مقاومة فعّالة لإلزام الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه دفع رواتب المعلمين في جميع أنحاء السودان، ورفض ما وصفته بسياسة وزارة المالية “الفاشلة” التي تفرض على الولايات تحمل عبء دفع الرواتب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب التنفيذي للجنة، الخميس، لمناقشة قضايا تهم قطاع التعليم والمعلمين، على رأسها تأخر دفع الرواتب وأوضاع العاملين في الميدان التعليمي، إضافة إلى أوضاع الطلاب والتلاميذ في مختلف الولايات.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها استعرضت تقريرًا شاملاً عن أوضاع المعلمين قدمه مكتب الولايات، وناقشت الخطوات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتحسين الوضع.
كما دعت إلى تسليط الضوء على التداعيات الخطيرة لتجزئة التعليم، حيث يتم التركيز على مناطق سيطرة الجيش فقط، مع إهمال بقية المناطق التي تواجه ظروفًا إنسانية وتعليمية صعبة بسبب الحرب.
واتفق الاجتماع على تكوين لجنة مختصة لمتابعة القضايا الاجتماعية للمعلمين ووضع تصورات عملية لحلول هذه المشكلات.
كما أكدت اللجنة أن مكتبها التنفيذي سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة لمجابهة التحديات.
ويشهد السودان أزمة عميقة في قطاع التعليم منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
وأدى النزاع إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتضرر البنية التحتية التعليمية، مما تسبب في انقطاع الدراسة في العديد من المناطق.
وتواجه وزارة المالية انتقادات حادة بسبب سياساتها التي تضع أعباء دفع رواتب المعلمين على عاتق الولايات، رغم أن معظم الولايات تعاني من نقص الموارد بسبب تداعيات الحرب.
إضافة إلى ذلك، أدى النزاع إلى تقسيم البلاد فعليًا إلى مناطق نفوذ، حيث يتم دعم التعليم في المناطق التي يسيطر عليها الجيش، في حين تُهمل مناطق أخرى، مما يعمق التفاوت في فرص الحصول على التعليم.
الوسومآثار الحرب في السودان أزمة الرواتب إصلاح التعليم لجنة المعلمين السودانيين وزارة المالية السودانية
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية