قرار حكومي يقضي باستئناف العام الدراسي بولاية سنار
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
نص القرار على استئناف العام الدراسي 2024، بجميع مراحل التعليم بولاية سنار اعتبارا من الخامس عشر من شهر مايو الجاري على أن يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ التوقيع عليه
التغيير: الخرطوم
أصدر وزير التربية والتوجيه المكلف، بابكر سر الختم، قرارا قضى باستئناف العام الدراسي اعتباراً من منتصف مايو الجاري.
وبحسب وكالة السودان للأنباء، فإن القرار جاء بعد التشاور مع والي ولاية سنار وموافقة لجنة أمن الولاية.
وبحسب الحيثيات، فإن القرار جاء إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم (236) لسنة 2023 المتعلق بفتح المدارس.
ونص القرار على استئناف العام الدراسي 2024، بجميع مراحل التعليم بولاية سنار اعتبارا من الخامس عشر من شهر مايو الجاري على أن يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ التوقيع عليه.
وتقف لجنة المعلمين السودانيين، استعادة العملية التعليمية في البلاد، وتعتبر أن التعليم يعد مدخلاً لإيقاف الحرب.
إلا أنها تشترط أن يتم ذلك وفق رؤية كلية تستند إلى مبادئ أساسية في مقدمتها الشمول والعدالة.
كما تشترط أن تكون العملية التعليمية وسيلة لخفض صوت البنادق، حسب وصفها، في تصريح صحفي سابق.
ولفتت اللجنة إلى أن قضية مرتبات المعلمين تظل في مقدمة القضايا، إلى جانب إيجاد بدائل لسكن المواطنين الفارين من الحرب.
وأدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع التي اندلعت في منتصف أبريل العام الماضي، إلى نزوح أكثر من 8.7 مليون شخص بما في ذلك 4.6 مليون طفل فروا من ديارهم، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
ونزح ما يقدر بنحو 6.7 مليون شخص قسرًا داخل البلاد، ولجأوا إلى 7,143 موقعًا وفقًا للعدد 28 من إصداره اللمحة العامة الأسبوعية للنزوح في السودان الصادرة عن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.
وتوجد أعلى نسبة من النازحين في ولايات جنوب دارفور (11%) ونهر النيل (10%)، وشرق دارفور (10%).
الوسومأوضاع النازحين حرب الجيش و الدعم السريع لجنة المعلمين السودانيين ولاية سنارالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أوضاع النازحين حرب الجيش و الدعم السريع لجنة المعلمين السودانيين ولاية سنار العام الدراسی
إقرأ أيضاً:
اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في التعليم الاساسي: هذا القرار يثبت حرصنا على حقوق الاساتذة
اعتبرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، في بيان، أن "قرار رفع بدل مراقبة الامتحانات الرسمية 2024 للاساتذة واللجان الذي أكده اليوم المدير العام للتعليم عماد الأشقر، يثبت مرة جديدة أن اللجنة الفاعلة هي صاحبة الموقف الذي يقلب المعادلة، ففي اللحظة التي تكون فيها كافة الاصوات خافتة وخاضعة وغير مبالية بحقوق الاساتذة، يأتي الاستحقاق فتصعد اللجنة الفاعلة وتطالب بانصاف الاساتذة كما حصل عشية الامتحانات حين اعلنت قرار الاساتذة بعدم المراقبة مقابل مبلغ يساوي ١٥$، دفاعا عن الاساتذة المتعاقدين والملاك الذين بدورهم لعنوا كل من يطلب منهم المراقبة سخرة. فقد كان لديهم كل الوقت ليطالبوا برفع بدل المراقبة ولم يفعلوا الا بعدما ضج الراي العام بالمبلغ الزهيد الذي خصص للاساتذة الذين طالبوهم الامتثال بموقفنا، فباشروا اليوم، وهو اليوم التالي لبدء الامتحانات، اللقاءات مع الوزارة ليسربوا الخبر بان المدير العام اعلن زيادة بدل المراقبة".
وأكدت أن "هذه الزيادة تثبت مرة جديدة حرص اللجنة الفاعلة على حقوق الاساتذة واصرارها على المواجهة وحدها وتحريك الراي العام حد تعرية من يبايعون الوزارة حقوق الاساتذة وجعل الوزارة تعترف بحقهم".
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان