المغربى: النمو المتسارع للبنوك يتطلب الاستفادة من الذكاء الاصطناعى
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكد عاكف المغربى، الرئيس التنفيذى والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، أن طبيعة القطاع المصرفى المتسارعة النمو تتطلب ضرورة استفادته من حلول وخدمات العصر الجديد للذكاء الاصطناعى، بما يدعم المؤسسات المالية وشركائها على التعامل بكفاءة وفاعلية فى العصر الحديث، جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، تحت عنوان «عصر الذكاء الاصطناعى الجديد: التحديات والفرص».
وحول مشاركة بنك قناة السويس فى هذه الندوة، أعرب عاكف المغربى، الرئيس التنفيذى والعضو المُنتدب، لبنك قناة السويس، عن أهمية المشاركة فى هذه الحلقة النقاشية فى ظل الاهتمام الذى يوليه البنك بهذا المجال المتسارع النمو.
وقال المغربى إن البنك يسعى من خلال مشاركته فى مثل هذه الندوات إلى الاستفادة من تلك النقاشات فى منتجاته وخدماته المصرفية المستقبلية عبر التواصل مع الجهات الفاعلة الرائدة فى القطاع المصرفى والجهات المتخصصة فى مجال التقنية المالية للحوار حول سبل التفاعل الإيجابى مع آخر الاتجاهات العالمية فى مجال الذكاء الاصطناعى وسبل تطبيقها فى مصر.
وقال بنك قناة السويس إن مشاركته فى الندوة تأتى فى ظل اهتمامه بمجالات التحول الرقمى، وسبل الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى مصر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال الخدمات المالية لاسيما المنتجات والخدمات المصرفية.
وشملت مشاركة البنك فى الندوة حضور موسع من قيادات البنك وعلى رأسهم عاكف المغربى، الرئيس التنفيذى والعضو المُنتدب، وكذلك مساعد العضو المنتدب بجانب العديد من الشباب العاملين فى إدارات نظم المعلومات والأمن السيبرانى، وإدارة التدقيق على تكنولوجيا المعلومات، بجانب رؤساء قطاعات العمليات والتجزئة المصرفية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصال المؤسسى، تأكيدا على إيمان البنك التام بأهمية الذكاء الاصطناعى لاسيما فى قطاع الخدمات المالية.
جدير بالذكر أن الندوة شارك فيها العديد من الشخصيات العامة، وعلى رأسهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى ألقى كلمة رئيسية ثم عقدت حلقة نقاشية بعنوان «العصر الجديد للذكاء الاصطناعي: التحديات والفرص وخلال كلمته الرئيسية، قدم الوزير الدكتور عمرو طلعت رؤى قيمة حول استراتيجية الذكاء الاصطناعى فى مصر.
كما سلط الضوء على رفع تصنيف مصر فى مؤشرات الذكاء الاصطناعى العالمية، حيث قفز أكثر من 50 مركزًا من المركز 111 إلى المركز 62 بين عامى 2019 و2023، ومع ذلك، تسعى الوزارة إلى الارتقاء بالأداء الحكومى بعد إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى 2024-2029.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مصر تخسر 70% من إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر
قال صندوق النقد الدولي إن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرا رئيسًا للعملة الأجنبية للبلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، مساء الأربعاء، عقب اختتام وفده زيارة لمصر استمرت منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حتى 20 من الشهر نفسه، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بـ8 مليارات دولار.
وذكر الصندوق أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة "تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة".
وأضاف أن "الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر ما زالت تؤثر سلبا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في عائدات قناة السويس التي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر".
وتضامنا مع غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يهاجم الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مما دفع سفنا عديدة إلى عدم المرور من قناة السويس وتفضيل استخدام مسار رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكلفة.
وأشار الصندوق إلى أن "العدد المتزايد من اللاجئين يضيف ضغوطا مالية على الخدمات العامة، وخاصة قطاعي الصحة والتعليم في البلاد".
وقال "تم الاتفاق مع السلطات أنه ستكون هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (خاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي".
إيرادات قناة السويس تراجعت 25% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي (المكتب الإعلامي لقناة السويس)وعانت مصر هذا العام من ارتفاع في التضخم تجاوز 35%، قبل أن يبدأ رحلة هبوط وصولا إلى قرابة 26% في الوقت الحالي.
وتراجعت إيرادات قناة السويس 25% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وإيرادات القناة 6.6 مليارات دولار نزولا من 8.8 مليارات في العام المالي السابق له.
ووقّعت مصر في مارس/آذار الماضي اتفاقا مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، للمساعدة على مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية أسهمت في رفع أسعار سلع وخدمات في مصر.
ويتضمن الاتفاق أن تطبق مصر إصلاحات اقتصادية، أهمها:
الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن. خفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية. تمكين القطاع الخاص.وحصلت مصر من صندوق النقد، بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو/حزيران الماضي، على شريحة قيمتها 820 مليون دولار.