ابن مسؤول سابق مهدد بحكم الإعدام في قضية تخابر
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة الإعدام لنجل مسؤول سامي سابق يدعى “و.ب “، كما التمس إدانة مضيفي طيران بالجوية الجزائرية بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا.
وجاءت هذه الإلتماسات بعد متابعة نجل المسؤول السابق بتهمة التخابر، حيث تم اكتشاف عقد اجتماعات مشبوهة جمعته مع سياسيين وأمنيين بدولة الكيان الصهيوني.
وقد جرت متابعة بقضة المتهمين في القضية بتهمة تسريب دفتر الشروط الخاص بصفقة اقتناء 15 طائرة لفائدة الجوية الجزائرية.
وحسب مادار بجلسة المحاكمة التي جرت اليوم بمجلس قضاء الجزائر، فإن النائب العام واجه المتهم الرئيسي بقرص مضغوط به صور كانت بهاتفه مع سياسيين وعسكريين بالكيان الصهيوني.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهم بتجنب عرض القرص المضغوط بحجة أنها لم تتطلع عليه، مضيفة أنه تم إدراجه في الملف بعد الإحالة على المحاكمة. وأكدت هيئة الدفاع أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تجنبته في المحاكمة السابقة.
وواجه المتهمون تهم الخيانة وإجراء مقابلات مع عملاء كيان أجنبي من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي للجزائر أو بمصالحها الاقتصادية الجوهرية، وتهمة تبييض أموال تشكل عائدات إجرامية مع الاعتياد، تمويل أعمال إرهابية.
كما وجهت للمتهمين أيضا جنحة وعد موظف بمزية غير مستحقة لصالحه بشكل مباشر من أجل أداء عمل يدخل ضمن واجباته المهنية، التمويل الخفي لحزب سياسي، جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا من خلال أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وإطلاع الغير بمقابل على معلومة أو وثيقة مصنفة.
وأنكر المتهم الرئيسي التهم المنسوبة اليه وأكد أنه لم يتعامل مع أي شخصيات عسكرية بالخارج، ونفى أن يكون قد زار دولة الكيان الصهيوني، مشددا على أنه زار القدس لتحقيق حلمه، على حد قوله.
كما نفى المتهم الرئيسي أن يكون قد طلب من موظفين بالجوية الجزائرية تسليمه دفتر شروط يتعلق بشراء 15 طائرة مقابل 5 مليون دولار.
وعلى الجهة الأخرى، قال المتهم “ب.و” وهو عضو بلجنة الصفقات أن نجل المسؤول السابق هو من طلب منه دفتر الشروط.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة 17 متهما في قضية «رشوة الجمارك الثانية».. اليوم
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بجلسة محاكمة 17 متهما استولوا على 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها، في القضية المعرفة إعلاميًا «رشوة الجمارك الثانية».
وذكر أمر الإحالة في القضية رقم 9515 لسنة 2024 جنايات القاهرة الجديدة، والمُقيدة برقم 1628 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين في غضون الفترة من شهر مايو عام 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة، من الأولى حتى الرابع عشر بصفتهم من الأول حتى السابع في حكم الموظفين العموميين موظفون بأحد شركات الاستيراد والتصدير العاملة بنظام الأسواق الحرة فرع مصر الجديدة.
وأوضح أن المتهمين من الثامن حتى الرابع عشر، موظفون عموميون مأمورو جمرك بالدائرة الجمركية بفرع الشركة المجاز بيانه طلبوا وقبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا وقبلوا من المتهم السادس عشر مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة أخذوه منه على دفعات دورية جزء منها بوساطة المتهم السابع عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع أجنبية مشروبات روحية وسجائر من الفرع عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، وذلك بتزويدهم فواتير البيع الخاصة بها عبر تدوين أسماء وبيانات الأشخاص تفيد استحقاقهم الإعفاء من هذه الضرائب على خلاف الحقيقة.
اقرأ أيضاًاعرف مشوارك.. خريطة الزحام المروري بطرق ومحاور القاهرة والجيزة
النيابة العامة تنشر فيديو للتعريف باستراتيجيتها للتدريب