"موازنة البرلمان": 2.7 تريليون جنيه لبناء الإنسان والدعم
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإيرادات المتوقعة في موازنة الحكومة للعام المالي الجديد نحو 5.3 تريليون جنيه، ما يعني تخصيص 2.7 تريليون جنيه لبناء الإنسان والدعم.
الصحة والتعليموأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على قناة "الحياة": "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والتي مخصص لها 663 مليار جنيه، كما أنَّه وفقًا للاستحقاق الدستوري للصحة سيخصص لها نحو 496 مليار جنيه، والاستحقاق الدستوري للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي 465 مليار جنيه، وللتعليم قبل الجامعي و140 مليار جنيه للبحث العلمي و294 مليار جنيه للتعليم الجامعي".
وأكمل: جملة الاستحقاق الدستوري للتعليم 999 مليار جنيه بالإضافة إلى الأجور وتمثل 570 مليار جنيه، وإجمالي مخصصات الأربعة بنود مجتمعة تبلغ 2.7 تريليون جنيه أي ما يساوي 50% من إيرادات الدولة"، منوها بأن مصر تحقق الاستحقاق الدستوري لـ "الصحة والتعليم" بشكل دائم.
تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر استحقاقًاوأوضح أن الدولة على مدار العامين الماضيين وكنتيجة للتداعيات العالمية والتوترات الإقليمية والدول المحيطة، ما نتج عنه ارتفاع كبير في معدلات التضخم وضغط على المواطنين، تدخلت الدولة لتخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، وهو ما شهدناه على مدار الأشهر الماضية من توجيهات الرئيس السيسي وإصدار قرارات من شأنها تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر استحقاقًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم ل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الايرادات 5 3 تريليون جنيه الصحة والتعليم تریلیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء السعودى يوافق على الموازنه الجديده بإجمالي تريليون و184 مليار ريال
وافق مجلس الوزراء السعودى فى إجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على مشروع الموازنه الجديده بإجمالى إيـرادات تريليون ومائة أربعة وثمانين مليار ريال.
كما بلغ حجم المصروفات تريليون ومائتين وخمسة وثمانين مليار ريال بإجمالى عجز مرحبا 101مليار ريال.
طالب ولى العهد الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج وإستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رؤية المملكة 2030.
يأتى ذلك فى الوقت الذى رفعت فيه وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.
وأرجعت الوكالة ذلك إلى التقدم المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي. وقد أوضحت الوكالة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2و3٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4و5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.