عبد المنعم السيد: تعديل فيتش نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري يقلل تكلفة الديون
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية يساعد علي جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة القريبة حيث يعد تصنيف الوكالة أحد أهم العوامل التي يستند عليها المستثمرون والصناديق السيادية عند اتخاذ القرار بالاستثمار في أي دولة بالإضافة تقليل تكلفة الديون علي الدولة.
وعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند (-B).
توقع الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بعد قرار مؤسسة فيتش بتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري سيعقبه قيام باقي المؤسسات المالية العالمية بتحسين النظرة المستقبلية.
عوامل استندت الوكالة عليها لتعديل نظرتها للاقتصاد المصري
وأشار السيد، إلى عدة عوامل استندت الوكالة عليها لتعديل نظرتها للاقتصاد المصري منها
انخفاض مخاطر التمويل الخارجي علي المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات التي تعد الأكبر في تاريخ البلاد، وأيضا زيادة الحصيلة الدولارية لاسيما بعد ارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج عقب قرارا البنك المركزي بالسماح بخفض العملة المحلية وفقا لآلية العرض والطلب مما ساعد علي تراجع السوق الموازية للعملات الأجنبية في مصر، وارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر ليتجاوز ٤٠ مليار دولار.
تابع: انخفاض عجز الموازنة الكلي في السنة المالية الجارية 2023-2024 إلى 3.95% من توقعات سابقة عند 7.7%، بعد تحصيل 12 مليار دولار لصالح الخزانة العامة من صفقة "رأس الحكمة" مما ساعد علي تحسين المؤشرات المالية للاقتصاد المصري، كما رفعت الحكومة توقعاتها لتحقيق فائض أولي بواقع 5.75% في 2023-2024 من توقعات سابقة عند 2.5%.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، قوة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر خلال الفترة الماضية والاتجاه نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة خاصه بعد اتجاه الدولة المصرية لتشجيع وتمكين القطاع الخاص سواء من خلال تسهيل إجراءات التراخيص والحصول علي الأراضي الصناعية وتقديم حزم تحفيزية للمستثمرين سواء كانت إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات وسداد نصف قيمه الأراضي الصناعية في حاله استكمال بناء المشروع خلال الفترة المتفق عليها مع المستثمر.
وأضاف السيد، أن مصر اتخذت خطوات أولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية ساعدت في تقليل مخاطر استدامة الدين العام بالإضافة الي تدفق الاستثمارات غير المباشرة في شراء أدوات الدين المصرية والتي بلغت منذ مارس 2024 وحتي نهاية أبريل الماضي أكثر من 14 مليار دولار.
وتوقعت وكالة فيتش ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية الحالية إلى 49.7 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيتش فيتش للتصنيف الائتماني الإقتصاد المصرى مصر الاستثمار للاقتصاد المصری خلال الفترة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.
وأكد الوزير على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.
كما أشار «الخطيب» إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.
ووجه الوزير دعوة رسمية لبيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي لزيارة مصر خلال عام 2025، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ومن جانبه رحب بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي بدعوة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة مصر، مشيرا
إلى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأكد جويال التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المنتجات المصرية للسوق الهندي وبصفة خاصة الصادرات الزراعية.
وقد استعرض اللقاء ترتيبات زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تم الاتفاق على العمل على رفع حجم التبادل التجاري من 4.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 12 مليار دولار، وذلك وفقاً لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عقدت في سبتمبر 2024.
وفي ختام الاجتماع استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند في سبتمبر 2024، خاصة فيما يتعلق بتسهيل دخول بعض السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الهندية.
حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات