وزير السياحة يستعرض مبادرات دعم القطاع
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي في المؤتمر السنوي الحادي والعشرين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت عنوان "مسارات الازدهار: الرؤية والقيم والمشاريع"، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الحالي في كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة.
وحضر المؤتمر سفير مصر بالمملكة المتحدة السفير شريف كامل ونخبة من قادة الأعمال والدبلوماسيين والأكاديميين من جميع أنحاء المنطقة، بهدف تعزيز التعاون والفهم الأعمق للثقافات والأحوال الاقتصادية، من خلال مد جسور المعرفة والأفكار والفرص بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجتمع العالمي، بالإضافة إلى استكشاف ثراء الثقافة والسياحة في المنطقة، وتطور الأحوال الاقتصادية بها، والرؤية والمشروعات التي تعمل علي ريادة الأعمال، مع التركيز أيضًا على قوة ونجاح الرياضة.
وقدم الوزير، عرضاً تقديمياً، استعرض خلاله أبرز النتائج التي حققتها صناعة السياحة في مصر في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة بها، منوهاً أن هذه الاستراتيجية تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوي يتراوح ما بين 25% -30% وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، موضحاً أن المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية جاءت لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة في مصر وتحول دون الوصول إلى مستهدفات زيادة أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها.
وأشار إلى أن هذه المحاور تتضمن زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
وأشار أحمد عيسى إلى أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية، تم إعادة توصيف وتحديد دور كل من الوزارة ودور القطاع السياحي الخاص بالنسبة للصناعة، حيث تعد الوزارة منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل الصناعة، بجانب دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقى السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
أما عن دور القطاع السياحي الخاص فهو محرك هذه الصناعة، ويعد شريكاً أساسياً في تحقيق النمو بالقطاع، وتعظيم دور مؤسسات العمل المدني من غرف سياحية واتحاد، من خلال القوانين والتشريعات الجديدة التي تنظم العمل السياحي في مصر والتي من بينها قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، وقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وخلال الجلسة استعرض الوزير المنتجات السياحية الرئيسية التي تركز عليها الوزارة حالياً ويتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها، والتي تمثل نحو 55 % مما يفضله إجمالي أعداد السائحين حول العالم ويسافر من أجل هذه المنتجات حوالي 800 مليون سائح عالمياً، لافتاً إلى أن هذه المنتجات هي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية، مشيراً إلى استمرار العمل خلال هذا العام على تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري بدلاً من التركيز على تحفيز الطلب عليه.
وأكد على حرص الوزارة على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها نظراً لأن أعداد الغرف الموجودة حالياً تمثل تحدياً أمام تحقيق الصناعة لمستهدفاتها خلال السنوات المقبلة، مستعرضاً حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية ويتم العمل عليها بالتعاون مع وزارة المالية والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر لاسيما المجال الفندقي.
وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الإنتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة.
كما استعرض أحد مبادرات هذه الحوافز والتي تقدم 50 مليار جنيهاً لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة.
كما تحدث عن مشروع رأس الحكمة والذي سيعمل على تنمية هذه المدينة لتكون مركزاً حضرياً واقتصادياً وسياحياً جديدً غرب مدينة الاسكندرية بالساحل الشمالي، وما سوف يدره من استثمارات خلال تنفيذه.
جدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر أكثر من 40 متحدثًا بارزًا من بينهم وزراء، ورؤساء تنفيذيون، ورواد أعمال، وأصحاب مشاريع، حيث استقطب المؤتمر أكثر من 800 مشارك من مختلف قادة الأعمال والدبلوماسيين والأكاديميين، من بينهم الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير عسير، والدكتور ياسين المهدي وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بالجزائر، والدكتور محمد بن دينة زير النفط والبيئة في مملكة البحرين، والسفير منار دباس سفير الأردن في المملكة المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة والآثار شمال إفريقيا الدبلوماسيين القطاع السياحى السیاحی فی مصر السیاحة فی أن هذه
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار يشارك في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المُنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور النائب محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بالمجلس، والنائبة سهير عبد السلام والنائبة سها سعيد وكلاء اللجنة، والنائب محمود القط أمين سر اللجنة.
وعقدت هذه الجلسة للرد على طلبين للمناقشة عامة؛ الأول مُقدم من النائب جيفارا الجافي حول استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار حول آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية، والثاني مُقدم من النائبة راجيه الفقي حول استيضاح السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها الوزارة في عمليات ترميم الآثار في مصر.
وقد شارك في حضور الجلسة يمنى البحار نائب الوزير، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة إلهام فودة مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة.
وخلال الجلسة، استمع الوزير وقام بالرد على تساؤلات واستفسارات النواب بشأن طلبات المناقشة المُقدمة من جانبهم ومنها ما يخص اللوائح المنظمة لعمليات الترميم المختلفة في المتاحف والمواقع الأثرية في مصر، واستراتيحيات وآليات الدولة المصرية لتعزيز مكانة مصر السياحية وتحقيق التنافسية الدولية.
وخلال كلمته، أعرب شريف فتحي عن سعادته بالتواجد بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، واصفاً التساؤلات التي تم طرحها من قبل أعضاء المجلس ب "الإيجابية".
واستعرض الوزير، في مستهل حديثه، استراتيجية ورؤية العمل الحالية بالوزارة ومستهدفاتها لتطوير قطاع السياحة والآثار والتي تسير على محورين هم المدي الطويل والقصير، لافتاً إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على إبراز تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية والأثرية المتميزة والاستثنائية لدي مصر لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم حيث تتمتع بتنوع لا مثيل له ولا يضاهى مثيلتها في العالم Unmatched Diversity.
وأضاف أنه في هذا الإطار يتم العمل على تطوير هذه المقومات وتحويلها إلى منتجات سياحية قابلة للتسويق وتضمينها في البرامج السياحية لشركات السياحة ومنظمي الرحلات والتسويق الممنهج لهذه المنتجات.
وأكد الوزير، أن صناعة السياحة في مصر قائمة على القطاع الخاص والذي يقوم بالتسويق لهذه المنتجات، أما دور الحكومة ممثلة في الوزارة فهو بعيد كل البعد عن التنافسية ولا تتدخل في سياسات التسعير الذي هو دور القطاع الخاص، لافتاً إلى أن دور الوزارة يتمثل في تطوير البنية التحتية السياحية وإزالة العوائق وتمهيد الطريق ومخاطبة الرأي العام العالمي من خلال المنظمات الدولية والتسويق في الأسواق السياحية المختلفة والمعارض والمؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى دورها الرقابي على القطاع ككل.
وأشار إلى مستهدفات هذه الاستراتيجية وهو تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، لافتاً إلى أن ذلك يعني تحقيق الاستدامة وأن يكون هناك عائد مباشر للسياحة ليس فقط على المجتمع ككل بل أيضاً على المجتمعات والبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة والمواطنين بها بما ينعكس إيجاباً على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.
كما تحدث عن البرنامج الوطني الذي أطلقته الوزارة مؤخراً بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير الرعاية الصحية السليمة للخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية وبالتنسيق مع بعض جمعيات المجتمع المدني الخاصة بالرفق بالحيوان.
وأضاف أن الوزارة تقوم أيضاً بدور إرشادي وتوعوي لمالكي ومشغلي الإبل والخيول المتواجدين بمنطقة أهرامات الجيزة وغيرها من المناطق الأثرية حول الأساليب المثلى لمعاملة هذه الحيوانات وتوفير الرعاية الصحية السليمة لها.
واستعرض الوزير جهود الوزارة لتحسين التجربة السياحية في مصر وخاصة في المتاحف والمواقع الأثرية، مدللاً على ذلك بمثال منطقة التريض التي تم تخصيصها لوقوف الأبل والخيول في إطار مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة.
وعن أعمال الترميم التي تقوم بها الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، أكد الوزير أن هناك مرممين وآثاريين أكفاء يقومون بأعمال الترميم اللازمة لهذه المواقع على أكمل وجه ووفقاً للقواعد الدولية المعمول بها في الترميم.
وقد استعرض شريف فتحي، ما حققته السياحة من مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024 والتي شهدت تحقيق رقماً قياسياً في تاريخ السياحة في مصر، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح من مختلف الأسواق السياحية رغم الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة مما يؤكد على مكانة مصر السياحية.
وأشار إلى أن ذلك تحقق في ضوء ما تقدمه القيادة السياسية من أمن وآمان وسلامة لتحقيق الاستقرار في مصر، بجانب ما توليه من دعم كبير لقطاعي السياحة والآثار، بالإضافة إلى جهود التعاون القائم بين الوزارة والعديد من الوزارات من أجل تعظيم السياحة وما تحقق من إنجازات بسبب جهود الوزراء السابقين والعاملين بالوزارة والقطاع السياحي الخاص في مصر ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة.
واستعرض الوزير الخطط والسياسات الجديدة للوزارة للتسويق السياحي والتي تعتمد بصورة أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون مع منظمي الرحلات والعمل على تنويع الأسواق السياحية وفتح أسواق جديدة.
كما نوه إلى برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة والذي حقق زيادة في نسبة امتلاء الطيران العارض، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بزيادة نسب تحفيز الطيران القادم لمحافظتي الأقصر وأسوان خلال موسم الصيف المقبل وذلك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليهما في ذلك الوقت، بجانب العمل على تقليل رسوم الهبوط بالمطارات.
وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على إطلاق حملات ترويجية تستهدف الترويج لمنتج سياحة المؤتمرات، لافتاً إلى ما يتم من تجهيزات للترويج للتجلي الأعظم بسانت كاترين، ومثمناً على ما يتم من تطوير بمطار سانت كاترين حيث سيسمح بالتنسيق والتواصل مع منظمي الرحلات السياحية الدوليين للترويج له حيث سيكون هناك منتج سياحي جاهز في ظل وجود مطار ومنشآت فندقية يتم تنظيم رحلات وبرامج سياحية له.
وتحدث الوزير عن حرص الوزارة على تدريب العاملين بها وبقطاعي السياحة والآثار، لافتاً إلى منصة التدريب الإلكترونية Learning Management System التي تعمل الوزارة حالياً على إنشائها وسيتم إطلاقها قريباً لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بالوزارة والقطاع، وموضحاً أنه يتم التعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختصة لتدريب العاملين بالقطاع.
كما أشار إلى اللقاء الذي عقده مع عمداء كليات السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية لمناقشة سبل تطوير نظم التعليم والتدريب لطلبة كليات السياحة والفنادق وبحث آليات الربط بين التعليم الأكاديمي والنظري والتدريب والخبرة العملية، موضحاً أن هذا اللقاء كان فرصة جيدة للاطلاع على ما تقوم به الكليات المختلفة في هذا الإطار من مبادرات إيجابية متنوعة.
وأشار شريف فتحي إلى الحاجة إلى مضاعفة الطاقة الفندقية الموجودة في مصر بما يساهم في استقبال عدد أكبر من السائحين، لافتاً إلى أن المبادرات التمويلية التي قدمتها الدولة المصرية مؤخراً ستساهم في التوسع الأفقي للطاقة الفندقية.
ونوه الوزير أنه هناك مباحثات لإطلاق مبادرة جديدة خلال الفترة المقبلة لبناء غرف جديدة في إطار المتاح من الإمكانيات.
كما أشار إلى حرص الوزارة حالياً على تشجيع الاستثمار السياحي في مصر وذلك من خلال العمل على ثلاث محاور أساسية وهي إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بصفة عامة تضع فيه كل وزارة ما لديها من فرص في هذا الإطار، مع حصر شامل لكافة الرسوم بحيث يكون كل مستثمر على علم ودراية مسبقة لما سيقوم بإنفاقه ولأي جهة ويكون التعامل من خلال جهة واحدة هي وزارة السياحة والآثار تطبيقا لسياسة الشباك الواحد، بجانب تقليص مدد الموافقات للحصول على التراخيص اللازمة.
واستعرض شريف فتحي في حديثه نبذة عن الاستثمارات المختلفة التي سوف تتم في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والممتدة من مطار سفنكس حتى منطقة سقارة والتي تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.
وتحدث الوزير عن البنية التكنولوجية الجاري العمل على تطويرها في قطاعي السياحة والآثار في ضوء الإمكانات المتاحة وفي ظل ترتيب الأولويات، لافتاً إلى منظومة الحجز الإلكتروني للمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة وكذلك مشروع Project Revival الذي أطلقته الوزارة لإحياء التاريخ المصري القديم بتجربة تفاعلية عبر تقنية الواقع المعزز على تطبيق انستجرام والذي تم تنفيذه في كل من المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال السياحة والآثار وتحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.
كما قام الوزير باستعراض ما تقوم به الوزارة من خلال الضوابط التي يتم إعدادها لاستحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين وتقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الموجودة حالياً، مشيراً إلى ذلك بهدف ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ولتكون جاهزة لاستقبال السائحين، ولافتاً إلى أن هذه الضوابط سيتم الانتهاء منها والإعلان عنها أوائل الشهر القادم.
ومن جانبه، قدم عدد من النواب، الشكر الوزير على المجهود الكبير الذي تم بذله خلال الفترة الماضية وهو ما أبرزته ما حققته صناعة السياحة من نمو ملحوظ وغير متوقع في ظل الظروف الجيوسياسية بالمنطقة.
وفي نهاية الجلسة، أحال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، طلبى المناقشة العامة والمناقشات التي دارت بشأنهما وتعقيب وزير السياحة والآثار، إلى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالمجلس لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.