4 خطوات للشركات الصغيرة لمواجهة الاقتصاد العالمي المضطرب
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
مع تزايد تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي، يواجه أصحاب الأعمال الصغيرة عددًا لا يحصى من التحديات والشكوك.
وسط تنافر التغطية الإعلامية والمحادثات المستمرة حول ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وتوفر المساكن ومرونة الصناعة المصرفية، تشير "فوربس" في مقال لها إلى أنه من أجل كل ذلك يتعين على الرؤساء التنفيذيين الحفاظ على التركيز والوضوح للتنقل في هذه المياه المضطربة.
وفيما يلي 4 اعتبارات حاسمة للشركات الصغيرة في اقتصاد اليوم:
1- انتبه إلى المؤشرات الاقتصادية المحليةتؤكد فوربس أنه في حين أن العناوين الرئيسية الأميركية قد تهيمن على دورة الأخبار، فإن فهم المؤشرات الاقتصادية الإقليمية أمر ضروري لأصحاب الأعمال الصغيرة. يمكن أن تختلف أنماط الإنفاق الاستهلاكي ومعدلات التوظيف المحلية والنمو الاقتصادي العام بشكل كبير من سوق إلى آخر.
ومن خلال مراقبة اقتصاداتهم المحلية عن كثب، يمكن لأصحاب الأعمال تحديد الفرص الفريدة لتوسيع خدماتهم أو خطوط إنتاجهم.
يمكن لأصحاب الأعمال تحديد الفرص الفريدة لتوسيع خدماتهم أو خطوط إنتاجهم عبر مراقبة معدلات التوظيف المحلية والنمو الاقتصادي العام من سوق إلى آخر (شترستوك)
وتشير المجلة إلى أن التعاون مع البنوك أو المقرضين الذين يقدمون خدمات مخصصة مصممة خصيصًا لقطاعات محددة أو لديهم فهم عميق للاقتصادات المحلية، يمكن أن يوفر رؤى ودعمًا لا يقدر بثمن.
على سبيل المثال، في حين أن العناوين الرئيسية في أميركا قد تدق أجراس الإنذار بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، فإن الشركات الصغيرة العاملة في المناطق التي تشهد نموا اقتصاديا قويا قد تجد فرصا كبيرة للتوسع.
وعلى العكس من ذلك، فإن أولئك الذين يعيشون في المناطق التي تتصارع مع ركود الإنفاق الاستهلاكي أو ارتفاع معدلات البطالة قد يحتاجون إلى اعتماد نهج أكثر تحفظا في التعامل مع النمو والاستثمار.
2- فصل الاضطرابات المؤقتة عن التحولات الدائمةيعد التمييز بين الاضطرابات المؤقتة والتحولات الدائمة أمرًا بالغ الأهمية للتخطيط الإستراتيجي. يمكن أن تساعد اتجاهات السوق والتقارير الاقتصادية في تحديد التحديات التي من المرجح أن تكون قصيرة الأجل وتلك التي قد تمثل تغييرات طويلة الأجل.
وتنصح فوربس الشركات الصغيرة بتخصيص الموارد بشكل فعال واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمارات والتعديلات.
على سبيل المثال، قد يكون الارتفاع المفاجئ في الطلب على منتجات أو خدمات معينة خلال أزمة عالمية مؤقتا، بالمقابل يمكن للتحولات نحو التحول الرقمي أو التغيرات في سلوك المستهلك أن تشير إلى تغييرات أكثر ديمومة. ومن خلال التمييز بهذه الاختلافات، تستطيع الشركات تكييف إستراتيجياتها وفقا لذلك، وتخفيف المخاطر والاستفادة من الفرص الناشئة.
3- إعطاء الأولوية للتكنولوجيا والاحتياجات التشغيليةفي المشهد التنافسي اليوم، لم تعد الاستفادة من التكنولوجيا أمرًا اختياريا، بل أصبحت ضرورة. وتشير فوربس إلى أنه ينبغي للشركات الصغيرة أن تفكر في اعتماد تقنيات جديدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستفادة من الفرص الجديدة في السوق.
من الحلول البرمجية المتقدمة لإدارة المخزون إلى المنصات عبر الإنترنت للوصول إلى جمهور أوسع، يمكن أن يؤدي تبني التكنولوجيا إلى دفع النمو والابتكار، وفق فوربس.
تكوين شراكات إستراتيجية يمكن أن يؤدي إلى تسريع النمو لدى الشركات الصغيرة (شترستوك)علاوة على ذلك، فإن تكوين شراكات إستراتيجية يمكن أن يؤدي إلى تسريع النمو، وتزويد الشركات الصغيرة بالموارد والدعم اللازم للازدهار في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات.
ومن خلال التعاون مع مقدمي التكنولوجيا وخبراء القطاع وغيرهم تستطيع الشركات الصغيرة الوصول إلى الحلول المتطورة وأفضل الممارسات، مما يؤهلها لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
4- التركيز على البيانات ذات الصلة والاستعداد بشكل إستراتيجيفي حين أن الأخبار المحلية غالبا ما تدور حول نقاط البيانات الرئيسية مثل أسعار الفائدة، يجب على الشركات الصغيرة التركيز على البيانات التي تؤثر بشكل مباشر على عملياتها. ويمكن أن يوفر تتبع قطاعات مثل البناء والتجزئة والسفر رؤى قيمة حول طلب المستهلكين واتجاهات السوق.
وتشير تقارير الوظائف الأخيرة ونمو الأجور إلى قوة الاقتصاد الأميركي مثلا، ولكن يجب على الشركات الصغيرة أن تظل متفائلة بحذر وتستعد بشكل إستراتيجي لتحقيق النجاح في المستقبل.
في عالم متزايد التعقيد، يتطلب اتخاذ القرارات التجارية السليمة اليقظة والقدرة على التكيف والبصيرة. ومن خلال المراقبة الدقيقة للطلب المحلي والمؤشرات الاقتصادية والبيانات ذات الصلة، يمكن لأصحاب الأعمال الصغيرة أن يضعوا أنفسهم في موضع تحقيق النجاح والاستدامة على المدى الطويل.
ويعد البقاء ذكيًا وانتهازيًا أثناء التخطيط الإستراتيجي أمرًا ضروريًا لبناء مؤسسة مرنة ومزدهرة في المشهد الاقتصادي الديناميكي اليوم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ريادة الشرکات الصغیرة لأصحاب الأعمال ومن خلال یمکن أن
إقرأ أيضاً:
المسرّعات المستقلة للتغيُّر المناخي تشارك في استضافة جلسة حول دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم جهود إزالة الكربون
أبوظبي – الوطن:
تعاونت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي والسفارة الألمانية في دولة الإمارات و«مبادرة حوار المناخ» في تنظيم جلسة بعنوان «تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لقيادة إزالة الكربون من سلاسل التوريد في الصناعات الثقيلة»، جمعت عدداً من صناع القرار وخبراء الصناعة وقادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير استراتيجيات عملية تهدف إلى إزالة الكربون من سلاسل التوريد في القطاع الصناعي، وخاصة سلاسل توريد الصناعات الثقيلة.
وركَّز الحوار على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الممارسات المستدامة في قطاع التصنيع. وسلطت النقاشات الضوء على موضوعات التمويل الأخضر والابتكار التكنولوجي وآليات الإبلاغ المعيارية، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة تحديات تقليل البصمة الكربونية، ودمج ممارسات الاستدامة في سلاسل التوريد.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من الشركات العاملة في الدولة، وتوظف 86% من القوى العاملة الوطنية. وفي ضوء هذا الدور المحوري، استكشفت الفعالية طرقاً لتمكين هذه الشركات من تبني ممارسات مستدامة، والتغلب على العقبات الحالية، والإسهام الفاعل في إزالة الكربون من قطاع التصنيع.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: «الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد جزء من الحل، بل هي محرك رئيسي للابتكار والمرونة في رحلتنا نحو إزالة الكربون. إلا أنها تواجه تحديات فريدة، مثل صعوبة الحصول على التمويل الأخضر والتعامل مع تعقيدات الأطر التنظيمية. ومن خلال هذه الفعالية، نهدف إلى تزويد هذه الشركات بالأدوات والأطر والفرص التي تمكنها من تقليل الانبعاثات، وبناء سلاسل توريد مرنة، والإسهام بفعالية في تحقيق أهداف الحياد المناخي».
وقال سعادة ألكسندر شونفيلدر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات: «الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي، ومع ذلك تواجه تحديات تشمل محدودية الوصول إلى رأس المال والخبرات والتكنولوجيا الخضراء. وعلى الرغم من هذه العقبات، فإن مرونتها وروحها الريادية تجعلها عنصراً أساسياً في إزالة الكربون من سلاسل التوريد في الصناعات الثقيلة. ومن خلال السياسات المناسبة، يمكننا تمكين هذه الشركات من تقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة في سلاسل التوريد، ما يساعدها على الازدهار في الاقتصاد الأخضر، ويحفز الابتكار ويخلق فرص العمل ويعزيز الاستدامة في النظام الصناعي بأكمله».
وقال سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: «تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة دعامة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات، ونحن في إمستيل نفخر بالمشاركة في هذا الحوار المهم. وبصفتي رئيساً مشاركاً لتحالف إزالة الكربون من الصناعة وقائداً في إنتاج الفولاذ المستدام، ندرك أهمية التعاون لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني ممارسات أكثر استدامة. ومن خلال التواصل مع الجهات المعنية وتوفير التدريب للموردين وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة اللازمة للامتثال للوائح الاستدامة وتبني مصادر مسؤولة، نسعى إلى تعزيز الشفافية والممارسات الأخلاقية بما يتماشى مع التزامنا بحماية البيئة».
وشارك في الفعالية 49 من ممثلي القطاعين العام والخاص، وتضمنت جلسة نقاشية مع قادة الصناعة، منهم بافان تشيلوكوري، الرئيس العالمي لحلول احتجاز الكربون واستخدامه في شركة «هولسم تكنولوجي»، والدكتور ديميتريوس ديميتريو، نائب الرئيس للاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية في مجموعة إمستيل، وأدريان دولان، المؤسسة لشركة سستين جلوبال، والدكتور توماس سولاس، رئيس التكنولوجيا في مركز الابتكار التابع لشركة سيمنز للطاقة في أبوظبي.
وناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في جهودها لإزالة الكربون، وشملت الفعالية ورش عمل تفاعلية تمخضت عن توصيات عملية لتعزيز الوصول إلى التمويل الأخضر، وتبني التقنيات المتقدمة، وتحسين آليات جمع البيانات المتعلقة بالانبعاثات وإعداد التقارير والتحقق منها.
وتتعاون المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي مع السفارة الألمانية في دولة الإمارات و«مبادرة حوار المناخ» لنشر تقرير يلخص النتائج الرئيسية والتوصيات السياسية للفعالية. وسيتناول التقرير التحديات القائمة في إزالة الكربون من سلاسل التوريد، ويحدد فرص التعاون، ويبرز الظروف اللازمة لتحقيق التقدم. وسيناقش التقرير مع صناع القرار والخبراء في كل من دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتعزيز التعاون الثنائي وإثراء المبادرات المستقبلية.
وتعكس هذه الفعالية التزام المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً فاعلاً في إزالة الكربون. وتوفر سلسلة الجلسات الاستشارية للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، منصة تجمع الأطراف المعنية من مختلف القطاعات للتعاون في معالجة قضايا محددة، بهدف تطوير حلول عملية وتوصيات لسياسات تدعم نمو الاقتصاد الأخضر.