شعبة النقل واللوجيستيات: مصر تتوسع في إقامة الموانئ الجافة بهدف خدمة نشاط التصنيع
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
رحب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص قطعة أرض بمساحة 125.2 فدان في القاهرة لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بهدف إقامة ميناء جاف تخصصي وأشار السمدوني إلى أن الدولة تعمل على توسيع شبكة الموانئ الجافة في مناطق مختلفة لخدمة قطاع التصنيع.
وأكد السمدوني في بيان صادر اليوم السبت أن إنشاء ميناء جاف تخصصي للصناعة في مصر يعد خطوة استراتيجية ضخمة تعزز قطاع النقل، والذي يعتبر أحد الوسائل الرئيسية لتنشيط الصادرات والتجارة. كما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي للتجارة العالمية. ويعتبر هذا الميناء الجاف فرصة اقتصادية هامة ومحفزة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المصري.
المواني الجافة اهمية كبري في تسهل حركة التجارة الدوليةوأضاف سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، أن للموانئ الجافة أهمية كبري في تسهيل حركة التجارة الدولية عن طريق توفير مركز لتبادل البضائع بين الدول المختلفة، مما يساعد على زيادة حجم التجارة وتحسين تنافسية السلع المصرية في السوق العالمية.
وأشار السمدوني، إلى أن مصر تمتلك عدة موانئ برية تعمل جنبا إلى جنب مع الموانئ البرية والبحرية والنهرية، وساهمت بشكل كبير في تقليل تكدس للسفن والبضائع والحاويات، بالإضافة إلى أن بطئ الحركة بالميناء قلل حجم القدرة على التداول، لذلك تم التفكير في انشاء الموانئ الجافة، وتم اتخاذ قرار بالعمل علي "التوسع في انشاء الأرصفة البحرية وكذلك إنشاء الموانئ الجافة.
وأوضح السمدوني، أن مصر بها عدة موانئ جافة في مناطق مختلفة مثل (ميناء 6 أكتوبر "شغال حاليا"، وجارى طرح وانشاء ميناء العاشر من رمضان 250 فدان ميناء+ منطقة لوجستية، وميناء برج العرب، وميناء الفيوم الجديدة، ميناء سوهاج الجديدة، وبنى سويف في كوم أبو راضى)، وغيرها بإجمالي 14 ميناء جاف، بالإضافة إلى "المناطق اللوجستية" وهي مساحة أرض كبيرة مجهزة لتكون مناطق لتخزين البضائع لخدمة الموانئ الجافة وحركة تجارة الجملة والتجزئة وليس بها دائرة جمركية وبها مصانع صغيرة لخدمة التغليف والتعبئة وصناعات تكميلية، ومنها 700 فدان على هضبة السلوم لخدمة التجارة بين مصر وليبيا، ومليون متر في قسطل ومليون متر في أرقين على حدود السودان، لخدمة التجارة مع السودان ومع الدول الأفريقية، ومنطقة بـ6 أكتوبر ملاصقة للميناء الجاف، وغيرها.
وقال السمدوني، إن مصر تستهدف إنشاء مجتمع تنموى بجانب الموانئ الجافة سواء" سكنى أو صناعى" وهو ما تم بالفعل في 6 أكتوبر، وكذلك تخفيف الضغط على الموانئ البحرية والازدحام، بالإضافة إلى زيادة التداول وإلغاء التكدس داخل الموانئ مما ينعكس على سعر السلع وتوفير الوقت على الشركات.
وأشار السمدوني، إلى أن مصر تمتلك عدة مواني برية أسهمت بشكل كبير في تقليل تكدس السفن والبضائع والحاويات، ومنها «ميناء 6 أكتوبر» يعمل حاليا، وجار طرح وإنشاء ميناء العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانا «ميناء ومنطقة لوجستية»، وميناء برج العرب، وميناء الفيوم الجديدة، ميناء سوهاج الجديدة، وبنى سويف في كوم أبو راضي، وغيرها بإجمالي 14 ميناء جاف، إضافة إلى المناطق اللوجستية، وهي مساحة أرض كبيرة مجهزة لتكون مناطق لتخزين البضائع لخدمة المواني الجافة وحركة تجارة الجملة والتجزئة وليس بها دائرة جمركية وبها مصانع صغيرة لخدمة التغليف والتعبئة وصناعات تكميلية.
استهداف مصر إنشاء مجتمعات تنموية بجانب المواني الجافة
واكد الدكتور عمرو السمدوني، إن مصر تستهدف إنشاء مجتمعات تنموية بجانب المواني الجافة سواء «سكنية أو صناعية» وهو ما جرى بالفعل في 6 أكتوبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص قطعة أرض التجارة الدولى الهيئة العامة للموانئ خطة التنمية المستدامة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة حركة التجارة الدولية انشاء الموانئ شعبة النقل الدولي اللوجيستيات الموانئ الجافة الموانی الجافة میناء جاف إلى أن
إقرأ أيضاً:
مطالب بإيفاد لجان تفتيش ومراقبة للموانئ وأسواق السمك لضبط الأسعار وحماية المستهلك
زنقة20| الرباط
تتصاعد المطالب في مختلف جهات المملكة بإيفاد لجان تفتيش ومراقبة إلى الموانئ وأسواق بيع السمك بهدف ضبط الأسعار وضمان استفادة المغاربة من الثروة البحرية الوطنية بأسعار معقولة.
ورغم أن العديد من البحارة والفاعلين في القطاع كشفوا عن هيمنة لوبيات على تسعير الأسماك وبيعها بأثمان مرتفعة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن الوزارة الوصية لم تصدر أي توضيحات حول الموضوع حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الصمت.
ويواصل نشطاء مغاربة تسليط الضوء على الإختلالات التي يشهدها قطاع تسويق الأسماك، سواء في الموانئ أو في أسواق البيع، حيث يؤكدون أن غالبية الأسماك، بما في ذلك السردين، تأتي من السواحل الجنوبية للمملكة، غير أن أسعارها تظل مرتفعة بشكل غير مبرر بسبب تحكم لوبيات قوية في القطاع لاسيما بجنوب البلاد.
ويشير متابعون، إلى أن هذا الوضع لا يقتصر فقط على سوق الأسماك الاستهلاكية، بل يمتد إلى بعض الوحدات الصناعية التي راكم أصحابها ثروات هائلة من عمليات بيع وشراء غير مضبوطة وفق تقارير سابقة، وهو ما يفرض تدخلا عاجلا عبر إجراءات صارمة تكشف حقيقة أسعار جميع أنواع الأسماك، وليس فقط السردين، لضمان شفافية المعاملات وحماية المستهلك المغربي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا