ضوء بنفق الحرب السودانية.. ماذا بعد اتفاق الجيش والحركة الشعبية؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
بعد مواجهات مسلحة بين الطرفين في عدد من المناطق، أعلن الجيش السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عبد العزيز الحلو، عن اتفاق لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب، في مناطق سيطرة الحركة والجيش في ولاية جنوب كردفان وإقليم النيل الأزرق، وفق وكالة السودان للأنباء، السبت.
وجرى الإعلان عن الخطوة بعد لقاء جمع نائب القائد العام للجيش، شمس الدين كباشي، برئيس الحركة الشعبية في مدينة جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان.
وتسيطر الحركة الشعبية على عدد من المناطق في جنوب كردفان، وسبق أن رفضت الانضمام إلى اتفاق سلام وقعته الحكومة المدنية التي تشكلت بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، مع عدد من الحركات المسلحة.
وبعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023 دخلت الحركة الشعبية في مواجهات مع الجيش واستولت على بعض المناطق الواقعة تحت سيطرته.
ترحيب وثناءأثنت قوى الحرية والتغيير، وهي تحالف سياسي باحث عن الديمقراطية وداعم لإيقاف الحرب، بالاتفاق بين الجيش والحركة الشعبية، ووصفته بأنه "ضوء في نفق الحرب".
وقال التحالف في بيان إن "الوقت حان لاتخاذ قرار شجاع وحاسم من الجيش وقوات الدعم السريع لإنهاء المعاناة، ووقف الحرب التي يصر عليها عناصر من النظام المباد للعودة إلى السلطة".
ودعا البيان "طرفي الحرب للإيفاء بالتزاماتهما المبرمة في منبر جدة بالسعودية بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية وإنقاذ حياة ملايين السودانيين والسودانيات خاصة من الأطفال والنساء وكبار السن".
ووقع الجيش وقوات الدعم السريع في 11 مايو الماضي، اتفاقا في مدينة جدة، برعاية من السعودية والولايات المتحدة، ينص على "حماية المدنيين، وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية".
ويحتاج نحو 25 مليونا، أي نصف عدد سكان السودان، إلى المساعدات، بينما فرّ نحو ثمانية ملايين من منازلهم بسبب الحرب، في وقت تهدد فيه المجاعة نحو 5 ملايين شخص، وفق وكالات الأمم المتحدة.
ورحب والي ولاية جنوب كردفان المكلف، محمد إبراهيم عبد الكريم بالاتفاق، ووصف الخطوة بـ"الجريئة" وقال إنها "تمثل اختراقا مهما في الملف الإنساني ومستقبل العملية السياسية".
وقال عبد الكريم في بيان إن "الخطوة تمثل بداية لعمل جاد يساعد الطرفين لتلافي خطر الأوضاع في مناطق سيطرة الحكومة والحركة الشعبية".
ويرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، مأمون أبو زيد، أن "الاتفاق يعد أول تحرك عملي لتلافي الكارثة التي يعانيها السكان في ولاية جنوب كردفان وإقليم النيل الأزرق".
وقال أبو زيد لموقع الحرة، إن "الحرب في السودان أفرزت واقعا كارثيا في معظم ولايات البلاد، بما في ذلك التي تقع خارج دائرة المعارك، مما يحتم على القادة العسكريين والسياسيين العمل لإيجاد حلول إسعافية عاجلة".
ولفت إلى أن "الخطوة يمكن أن تؤسس لمنهج جديد يسهّل مهمة المنظمات الدولية والإقليمية التي تنشط لتقديم المساعدات إلى السودانيين المتضررين من الحرب".
وأضاف "الأطراف المنخرطة في الحرب بالسودان متهمة من قبل المجتمع الدولي بأنها تعرقل عمليات وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وهذا الاتفاق من شأنه أن يختبر مصداقية وجدية الجيش والحركة الشعبية".
ويشير تصنيف صادر عن الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 3.6 مليون طفل دون سن الخامسة، و1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة في السودان، يعانون من سوء التغذية الحاد.
ويلفت التصنيف الذي صدر في مارس الماضي إلى أن إنتاج الحبوب في السودان كان أقل بنسبة 46 بالمئة عن العام السابق بسبب القتال في مناطق إنتاج المحاصيل الأساسية.
وأشار التصنيف إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق بنسبة 73 بالمئة عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.
بدوره، يرى الباحث السياسي السوداني، مرتضى نورين، أن "مستويات الجوع والكارثة الإنسانية التي يعانيها السودانيون برهنت على أن القادة العسكريين والسياسيين ليس لديهم أدنى اهتمام بالمواطن السوداني، وأنهم يبحثون عن مصالحهم الخاصة".
وقال نورين لموقع الحرة إن "الاتفاق الذي جرى بين الجيش والحركة الشعبية تكتيكي ولن يصمد على الأرض وسينهار سريعا، لانعدام الثقة بين الطرفين، ولأنه لم يتأسس على أرضية صلبة ومتينة".
ولفت إلى أن "حكومة دولة جنوب السودان التي رعت الاتفاق تحاول أن تسوّق نفسها كلاعب مهم في تسوية الأزمة السودانية، ولذلك ضغطت على قادة الحركة الشعبية المقيمين على أراضيها، للاتفاق مع الجيش بخصوص المساعدات الإنسانية".
وأشار إلى أن "الحركة الشعبية سبق أن وقعت إعلان مبادي مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، برعاية من جنوب السودان، ولم يسفر الاتفاق عن شئ، لأنه كان اتفاقا تكتيكيا مرحليا".
في مارس 2021 وقع البرهان وزعيم الحركة الشعبية، عبد العزيز الحلو إعلان مبادئ نص على "فصل الدين عن الدولة"، لكن الحركة التي تدعو إلى نظام علماني في السودان، رفعت يدها عن الاتفاق بعد أن أطاح الجيش حكومة حمدوك، وسيطر على السلطة في 25 أكتوبر 2021.
ماذا بعد؟الترحيب الذي حازه اتفاق الجيش والحركة الشعبية بخصوص توصيل المساعدات إلى المتضررين من الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، اعتبرته أحزاب سياسية "مدخلا مناسبا" لتعميم التجربة على باقي ولايات السودان.
ويشير أبو زيد إلى أن "الاتفاق يمكن أن يؤسس لتجارب مماثلة في الخرطوم وولاية الجزيرة وإقليم دارفور، خاصة أن الأزمة الإنسانية تتصاعد بشكل مخيف، لدرجة أن بعض السكان في بعض المناطق لجأوا إلى أكل القطط والحشائش، بسبب انعدام الغذاء"، وفق تعبيره.
وأضاف "التقارير التي ترد من معسكرات النازحين ومراكز إيواء الفارين من الحرب تكشف عن واقع مفزع ومخيف، إذ يعيش أكثرية النازحين على وجبة أو أقل في اليوم".
ودعت تنسيقة القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، في بيان، الجيش وقوات الدعم السريع إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في جدة، "لوضع حد لمعاناة السودانيين الذين تضرروا من الحرب".
وناشدت التنسيقية التي يقودها رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، طرفي الحرب ضرورة "لوقف العدائيات، والتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ينهي الحرب ويعيد تأسيس وبناء الدولة السودانية ويحقق السلام العادل والشامل".
ودعت التنسيقية طرفي الحرب، الجيش وقوات الدعم السريع، "لإزالة كافة العوائق التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين من الحرب".
ويواجه عاملون في المجال الإنساني بالسودان مخاطر متعلقة بالسلامة الشخصية والوصول الآمن إلى المتضررين من الحرب، وفق وكالات أممية.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، مقتل اثنين من سائقيها وإصابة ثلاثة من موظفيها بإطلاق نار من مسلحين في ولاية جنوب دارفور بغرب السودان.
وأوردت اللجنة في بيان أن فريقها "كان في طريق العودة.. لتقييم الوضع الإنساني في المجتمعات المتضررة من العنف المسلّح في المنطقة".
من جانبه استبعد نورين أن "يسهم اتفاق الجيش والحركة الشعبية في عودة الدعم السريع والجيش إلى طاولة التفاوض مجددا، لأن "الثقة تكاد تكون انعدمت بين الطرفين"، وفق قوله.
ولفت إلى أن "القتال بين الجيش والحركة الشعبية لا تغذيه الخلافات السياسية، أو الصراع على السلطة، لأن الحركة تسيطر على مواقع عدة لم يدخلها الجيش السوداني منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهي مناطق تخضع لما يشبه الحكم الذاتي".
وأضاف: "لكن الصراع بين الجيش والدعم السريع تغذيه الأجندة السياسية والتنافس على السلطة، لذلك من العسير التوصل إلى أي اتفاق، حتى بخصوص القضايا الإنسانية، ما لم تتراجع الأجندة السياسية، ويتخلى السياسيون والعسكريون عن مصالحهم الضيقة، وتغليب أجندة ومصالح الشعب السوداني".
ومع تفجُّر الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، نشطت سريعا مبادرة من السعودية، بدعم من الولايات المتحدة، لإنهاء الحرب. ولاحقا انضم إلى المبادرة ممثلون عن الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومة للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد".
وفي يوليو 2023 استضافت مصر مؤتمر دول جوار السودان، بمشاركة عدد من الدول والمنظمات، "لبحث سبل إيقاف القتال بين الطرفين".
لكن الجهود المبذولة من لاعبيين إقليميين ودوليين لا تبدو، حتى الآن، قادرة على وضع حد للقتال بين الطرفين، فكثيراً ما تصطدم تلك الجهود بترسانة من الرفض والممانعة، من قبل أطراف "لها تأثير واضح في معادلة الصراع والغلبة القتالية"، برأي مختصين.
وأودت الحرب التي دخلت عامها الثاني، بحياة 13 ألف شخص على الأقل، وفق تقديرات "مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها" (أكليد).
وأشار تقرير لمنظمة أطباء بلا حدود، صدر في أبريل الماضي، إلى أن 3 من كل 10 أطفال دون سن الخامسة، في مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور، يعانون من سوء التغذية الحاد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش وقوات الدعم السریع الجیش والحرکة الشعبیة المساعدات الإنسانیة المتضررین من الحرب الحرکة الشعبیة إلى المتضررین جنوب کردفان بین الطرفین فی السودان ولایة جنوب بین الجیش فی الحرب عدد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد تحرير الخرطوم.. مصر تدعم المؤسسات الوطنية السودانية لاستعادة الاستقرار
تقوم السياسة الخارجية المصرية على أسس قوية وراسخة، حيث تدير مصر علاقاتها الإقليمية والدولية بثوابت ثابتة تسعى من خلالها إلى تعزيز السلام، وتأكيد احترام القانون الدولي، مع التركيز على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
العلاقات المصرية السودانيةوتسعى مصر إلى تقوية علاقاتها الخارجية على كافة الأصعدة، سواء الإقليمية أو الدولية، بما يعكس التزامها العميق بتعميق الروابط بين الشعوب والدول.
وفي هذا الصدد، قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تتمتع العلاقات المصرية السودانية بتاريخ طويل وعميق، حيث تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ، وتحمل بين طياتها روافد تاريخية وثقافية واجتماعية تجعلها فريدة من نوعها، ولا مثيل لها في أي علاقات ثنائية بين دولتين، وهذه العلاقات تعتمد بشكل أساسي على ثوابت الجغرافيا المشتركة والعمق التاريخي، إذ تربط بين البلدين روابط ثقافية واجتماعية متينة، فضلا عن الرابط الحيوي المتمثل في مياه نهر النيل والبحر الأحمر.
وأضاف حليمة، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تتسم العلاقات المصرية السودانية بخصوصية فريدة، إذ أن مصر والسودان يمثلان شعبًا واحدًا في دولتين، ولا شك أن التطورات الحالية في السودان تؤكد على وحدة السودان وسلامته الإقليمية، مع التزام مصر التام بعدم التدخل في الشئون الداخلية للسودان، واحترام سيادته.
وأشار حليمة، إلى أن موقف مصر تجاه السودان ثابت وواضح، ومصر تواصل دعمها للمؤسسات الوطنية السودانية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها السودان. وفي ضوء هذه التطورات، شهد السودان مؤخرا تقدما ملحوظا على الصعيد العسكري، حيث تمكنت القوات المسلحة السودانية من تحقيق العديد من الإنجازات تحت قيادة مجلس السيادة السوداني الذي يحرص على الحفاظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية، رغم المحاولات العديدة التي تستهدف زعزعة استقراره.
استقبال وزير خارجية السودانفي إطار تعزيز التعاون بين البلدين، استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، الدكتور علي يوسف الشريف، وزير خارجية السودان، وذلك لمناقشة العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، بالإضافة إلى التباحث حول آخر التطورات الميدانية في السودان.
وفي السياق نفسه، قال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير عبدالعاطي أكد على تضامن مصر الكامل مع السودان، نظرا للعلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين الشعبين.
كما شدد على دعم مصر للمؤسسات الوطنية السودانية في جهودها لاستعادة الاستقرار والسلام في السودان، مع التأكيد على موقف مصر الثابت في احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان.
موقف مصر من تطورات الوضع في السودانحرص وزير الخارجية المصري على الاطلاع من نظيره السوداني على آخر المستجدات في الأوضاع الميدانية، خاصة في الخرطوم، في ظل التطورات الراهنة. كما تم مناقشة تحرير الجيش السوداني للمدينة، بالإضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم السودان في هذه الظروف الصعبة.
وفي تصريحات للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، تم الإعلان عن استمرار العمليات العسكرية لتحرير السودان بشكل كامل.
وأكد المتحدث العسكري أن جميع المناطق في الخرطوم تحت سيطرة الجيش السوداني، وأن القوات المسلحة ماضية بعزم وإصرار لإكمال المرحلة العسكرية، بهدف إخلاء السودان من الدعم السريع. وأضاف أن موقف الحكومة السودانية والجيش حازم تجاه هذه الجماعات.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة السودانية، خالد الإعيسر، أن مصر قد قدمت دعما تاريخيا غير محدود للمؤسسات السودانية خلال فترة الحرب.
وأشار إلى أن الحكومة السودانية تعمل على تجهيز البنية التحتية في المناطق المحررة، وأضاف أن السودان تعرض لعدة محاولات من أجل إسقاطه وتفكيك مجتمعه، وأن استعادة القصر الجمهوري والعاصمة الخرطوم يمثلان بداية الاستقرار في البلاد.
وأشار الإعيسر إلى أن السودان يواجه تحديات أمنية معقدة، وهو ما يتطلب بعض الوقت لحلها. وأوضح أن الحكومة السودانية بصدد وضع خطة مرحلية لتحسين الأوضاع في الخرطوم، كما حدث في مناطق أم درمان وبحري، وأكد أن الحكومة تتحمل مسؤولية تاريخية لإعادة النازحين إلى منازلهم وفق تسلسل زمني محدد.
واختتم الإعيسر حديثه مؤكدا أن الحكومة السودانية ستعمل على تعزيز شراكاتها المستقبلية مع مصر والدول التي قدمت دعمًا للسودان خلال هذه المرحلة الصعبة.