الحلقه الرابعة.. ملف العمل في "الجمهورية الجديدة "منظومة التدريب المهني" واحتياجات سوق العمل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارة العمل، خلال خطابه في عيد العمال بإنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقا للمعايير العالمية المطلوبة، ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي.
وبشأن منظومة التدريب المهني بالوزارة، أطلق وزير العمل منذ أيام قليلة 8 وحدات تدريب مهني متنقلة بـ 8 محافظات، للمشاركة في خطة التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك في نطاق مدن وقرى المبادرة الرئاسة “حياة كريمة”.
وأعلن الوزير حسن شحاتة أن هذه الوحدات، تنضم إلى 75 وحدة تدريب ثابتة و متنقلة، سبق افتتاحها، وإطلاقها في المحافظات، موضحا أن هذه الوحدات المتنقلة الجديدة انطلقت من أمام مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الى محافظات الإسكندرية، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس،والوادي الجديد،وسوهاج، والجيزة والأقصر،لتدريب الشباب على مهن "صيانة الحاسب الألي، وصيانة المحمول، واللغات، والتبريد والتكييف، وإعداد المأكولات السريعة، والتفصيل والخياطة، وتستهدف الوحدات الجديدة تدريب 3000 شاب وفتاة عن طريق 96 دورة تدريبية، وذلك خلال عام.
الجدير بالذكر إلى صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، والذي منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن، أنفق 192 مليونا و 800 ألف جنيه، على منظومة "التدريب والتأهيل"، وإن الصندوق مستمر في دورة الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى، وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المهن المستقبلية والمطلوبة لسوق العمل .
أطلق وزير العمل حسن شحاتة، في منتصف يناير 2024 الماضي"مشروع مهني 2030"، بالشراكة مع القطاع الخاص، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، والذي يهدف إلى الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي والخارجي ..وللمشروع هذا 7 أهداف، تتمثل في التالي:
تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقا لأحكام المواد " 135,136,137,138 " من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 .الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي . . .
القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب . . .
تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية . . .
توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي " معهد – أكاديمية – مركز تدريب " .. .
يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب كل عام، ذو مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل المئات من مركز تدريب خاصة، حيث وصل عدد المراكز الراغبة في العمل بالمشروع حتى الآن 900 مركز خاص.
اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية .
وفي سياق جهود وزارة العمل في ملف التدريب المهني، يشار هنا إلى أن من أبرز الاتفاقيات والبروتوكولات التي وقعتها الوزارة في مجال التدريب المهني، مع شركاء دوليين، منذ بداية عام 2023، وحتى الآن، ما حدث مع معهد الساليزيان الإيطالي.
أعلنت وزارة العمل، يوم 3 مارس 2024، عن توقيع بروتوكول تعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي دون بوسكو، فرع الإسكندرية، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج وكان قد تم توقيع بروتوكول مماثل مع فرع المعهد في القاهرة نهاية شهر سبتمبر 2023 الماضي.
ونجح في تدريب ما يقرب من 1000 متدرب، حتى الآن، بشهادات ومعايير دولية، بمنحة من وزارة العمل، لتنفيذ خطة تدريب أكثر من 2000 شاب وفتاة من مصر خلال الفترة المقبلة ..وتوقيع بروتوكول جديد مع المعهد الإيطالي، فرع الأسكندرية، يأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية،.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص الوحدات المتنقلة مبادرة الرئاسة مجلس الوزراء وزارة العمل یحتاجها سوق العمل التدریب المهنی لسوق العمل الشباب على العمل فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروعات مستقبل مصر تجسد رؤية الرئيس لبناء الجمهورية الجديدة
أكد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروعات "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة تمثل خطوة استراتيجية تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن هذه المشروعات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء دولة قوية ومكتفية ذاتيًا.
وأوضح خضير، في بيان له اليوم، أن الدعم المباشر من الرئيس السيسي لمشروعات التنمية الزراعية الكبرى، مثل "مستقبل مصر"، يؤكد الرؤية الواضحة للدولة في التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، بما يساهم في توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأشار الدكتور حسين خضير إلى أن مشروعات جهاز "مستقبل مصر" تسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تطبيق أحدث تقنيات الزراعة الحديثة وأنظمة الري المتطورة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاجية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، وأهمية المشاريع القومية في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية
وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن المشروعات القومية التي تنفذها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، وعلى رأسها مشروعات التنمية الزراعية، تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار خضير، إلى أن هذه المشروعات تساهم كذلك في توفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية لدعم مشروعات "مستقبل مصر" والمشروعات القومية الأخرى، لضمان تحقيق أهداف الدولة في مجال الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
واختتم الدكتور حسين خضير بيانه، بالتأكيد على أن إرادة القيادة السياسية، وتكاتف مؤسسات الدولة، وإصرار الشعب المصري، تمثل جميعها عوامل رئيسية في تحقيق رؤية مصر 2030، وبناء الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والاستدامة والاكتفاء الذاتي.