الحلقه الرابعة.. ملف العمل في "الجمهورية الجديدة "منظومة التدريب المهني" واحتياجات سوق العمل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارة العمل، خلال خطابه في عيد العمال بإنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقا للمعايير العالمية المطلوبة، ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي.
وبشأن منظومة التدريب المهني بالوزارة، أطلق وزير العمل منذ أيام قليلة 8 وحدات تدريب مهني متنقلة بـ 8 محافظات، للمشاركة في خطة التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك في نطاق مدن وقرى المبادرة الرئاسة “حياة كريمة”.
وأعلن الوزير حسن شحاتة أن هذه الوحدات، تنضم إلى 75 وحدة تدريب ثابتة و متنقلة، سبق افتتاحها، وإطلاقها في المحافظات، موضحا أن هذه الوحدات المتنقلة الجديدة انطلقت من أمام مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الى محافظات الإسكندرية، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس،والوادي الجديد،وسوهاج، والجيزة والأقصر،لتدريب الشباب على مهن "صيانة الحاسب الألي، وصيانة المحمول، واللغات، والتبريد والتكييف، وإعداد المأكولات السريعة، والتفصيل والخياطة، وتستهدف الوحدات الجديدة تدريب 3000 شاب وفتاة عن طريق 96 دورة تدريبية، وذلك خلال عام.
الجدير بالذكر إلى صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، والذي منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن، أنفق 192 مليونا و 800 ألف جنيه، على منظومة "التدريب والتأهيل"، وإن الصندوق مستمر في دورة الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى، وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المهن المستقبلية والمطلوبة لسوق العمل .
أطلق وزير العمل حسن شحاتة، في منتصف يناير 2024 الماضي"مشروع مهني 2030"، بالشراكة مع القطاع الخاص، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، والذي يهدف إلى الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي والخارجي ..وللمشروع هذا 7 أهداف، تتمثل في التالي:
تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقا لأحكام المواد " 135,136,137,138 " من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 .الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي . . .
القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب . . .
تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية . . .
توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي " معهد – أكاديمية – مركز تدريب " .. .
يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب كل عام، ذو مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل المئات من مركز تدريب خاصة، حيث وصل عدد المراكز الراغبة في العمل بالمشروع حتى الآن 900 مركز خاص.
اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية .
وفي سياق جهود وزارة العمل في ملف التدريب المهني، يشار هنا إلى أن من أبرز الاتفاقيات والبروتوكولات التي وقعتها الوزارة في مجال التدريب المهني، مع شركاء دوليين، منذ بداية عام 2023، وحتى الآن، ما حدث مع معهد الساليزيان الإيطالي.
أعلنت وزارة العمل، يوم 3 مارس 2024، عن توقيع بروتوكول تعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي دون بوسكو، فرع الإسكندرية، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج وكان قد تم توقيع بروتوكول مماثل مع فرع المعهد في القاهرة نهاية شهر سبتمبر 2023 الماضي.
ونجح في تدريب ما يقرب من 1000 متدرب، حتى الآن، بشهادات ومعايير دولية، بمنحة من وزارة العمل، لتنفيذ خطة تدريب أكثر من 2000 شاب وفتاة من مصر خلال الفترة المقبلة ..وتوقيع بروتوكول جديد مع المعهد الإيطالي، فرع الأسكندرية، يأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية،.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص الوحدات المتنقلة مبادرة الرئاسة مجلس الوزراء وزارة العمل یحتاجها سوق العمل التدریب المهنی لسوق العمل الشباب على العمل فی
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يكشف عن تناقص أعداد خريجي التعليم التقني والتدريب المهني
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني عن 10 ملاحظات على هذا النوع من التعليم شملت: تناقص أعداد الخريجين من مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني في الدولة، وصعوبة جذب واستقطاب المواطنين للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني.
وأشار التقرير إلى عدم وجود تشريع اتحادي خاص بالتعليم التقني والتدريب المهني، وتأخر إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي، والذي شمل في تنظيمه مؤسسات التعليم العالي التقني والمهني، وعدم صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (39) لسنة 2022، بشأن التعليم الإلزامي، عدم وجود برامج استراتيجية ومبادرات وخطط تشغيلية وآليات تنفيذ معدة خصيصاً بهدف التطوير والارتقاء بالتعليم التقني والتدريب المهني.
وأوضح التقرير عدم وجود سياسة واضحة وبرامج ومبادرات تنظم الشراكة مع القطاع الخاص، وقلة عدد مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني- بشقيه العام والعالي، وعدم توزيعها على مختلف إمارات الدولة بشكل متناسب.
وأكد التقرير محدودية الوعي المجتمعي بأهمية التعليم التقني والمهني، عدم تكامل البيانات المتعلقة بالتعليم التقني، من حيث الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل من القوى العاملة.
وحدد المجلس 9 توصيات، حيث طالب بضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (٤٨) لسنة ٢٠٢١، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٩) لسنة ٢٠٢٢، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني «العام» وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى، وإعداد استراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني.
كما أوصى المجلس بالعمل على زيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، وإعداد مسح دوري مناسب لسوق العمل واحتياجاته من المهارات للتخصصات التقنية والفنية والمواءمة بينه وبين مخرجات مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، والعمل على توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوصى المجلس بإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، وإطلاق حملة توعوية لتحسين نظرة المجتمع نحو التعليم التقني والمهني.