سري للغاية.. نتنياهو طلب من قطر تمويل حماس في رسالة عام 2018
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حكومة قطر على مواصلة تحويل الأموال إلى غزة، في رسالة سرية أُرسلت إلى القيادة القطرية عام 2018 ولم يطلع عليها سوى عدد قليل من الناس منذ ذلك الحين وفقا لموقع واي نت.
وفي الرسالة، أوضح نتنياهو أن التمويل سيقلل من دوافع الجماعات المسلحة هناك لتنفيذ هجمات، وسيمنع حدوث أزمة إنسانية وهو حيوي للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وبحسب تقرير موقع واي نت، هناك فترتان زمنيتان مختلفتان للتمويل القطري لقطاع غزة، مما سمح لحماس بالنمو من منظمة صغيرة إلى إمبراطورية عسكرية ذات كتائب وشبكة أنفاق تحت الأرض وقوة نيران جيش صغير.
وأوضح الموقع أن بين عامي 2007 و2014، زودت قطر حماس بالأموال، بعيدًا عن أي رقابة أو مراجعة دولية، ومنذ عام 2014 فصاعدًا، تم تنسيق التمويل من قطر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
كانت حرب 2014 في غزة نقطة التحول، وقررت الولايات المتحدة والأمم المتحدة وإسرائيل وقطر بعد فترة وجيزة من الحرب إنشاء نظام جديد يتم من خلاله تسليم 30 مليون دولار إلى القطاع الساحلي من قبل الدوحة كل شهر.
وكان من المقرر تقديم نحو 10 ملايين دولار لشراء الوقود من إسرائيل اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة، و10 ملايين دولار لدفع رواتب موظفي الحكومة، أما العشرة ملايين دولار الأخيرة فسيتم تقديمها على شكل رواتب بقيمة 100 دولار لنحو 100 ألف أسرة في غزة.
وحتى عام 2018، لم تكن الأموال القطرية تُمنح لغزة بشكل منتظم، ولم يتم تسليمها إلا في بعض الأحيان بموافقة من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ويقول أودي ليفي، الذي كان مسؤول الموساد المكلف بمكافحة تمويل الإرهاب: "قالت السلطة الفلسطينية إنها لن توافق بعد الآن على تمويل حماس، وبدلاً من السماح للجماعة بالانهيار، قررت إسرائيل اتباع طريق بديل لتمويلها". وحتى عام 2016 "كان ذلك جزءًا من سياسة إسرائيل لشراء الهدوء. وطالبت حماس بتسليم مبلغ 30 مليون دولار شهريًا مباشرة إلى الفصيل الحاكم.
في الوقت نفسه، في نوفمبر من عام 2018، استقال وزير الدفاع آنذاك أفيغدور ليبرمان احتجاجًا على الحكومة بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وقال ليبرمان: "نحن من ناحية نصدر قانونا لحجب الأموال عن السلطة الفلسطينية لتمويل الإرهابيين، ومن ناحية أخرى السماح بتدفق الأموال إلى الإرهابيين في غزة".
ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء لطلب التعليق على هذا الموضوع حينما اتصل به موقع واي نت.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
4.2 ملايين دولار قيمة مشاريع "بيت مال القدس" في 2024.. جل التمويل مغربي رسمي وشعبي (فيديو)
أعلن مدير « وكالة بيت مال القدس » محمد سالم الشرقاوي، اليوم الأربعاء، عن حصيلة مشاريع الوكالة خلال سنة 2024، والتي بلغت قيمتها 4.2 ملايين دولار.
وأوضح الشرقاوي، خلال ندوة صحافية في مقر الوكالة بالرباط، أن حصيلة المشاريع التي نفذتها الوكالة خلال العام الماضي في القدس، توزعت على برامج المساعدة الاجتماعية (31 في المائة)، وقطاع الفنون والتراث والصناعات الثقافية (19 في المائة) وقطاع الطفوبة والشباب والرياضة (18 في المائة) ودعم مشاريع المقاولات الفلسطينية الناشئة (14 في المائة).
وزاد: « خصصت الوكالة ميزانية استثنائية بقيمة 400 مليون دولار لدعم منظومة التعليم في قطاع غزة ».
ويرى الشرقاوي، أنه « رغم الصعوبات الأمنية في القدس، واصلت الوكالة عملها الميداني، من خلال فريقها المشكل من أفراد مغاربة وفلسطينيين، وتمكنت من الوفاء بتعهداتها في إنجاز البرامج والمشاريع الملتزم بها، ضمن حدود الميزانية المتوفرة بمبلغ 4.2 ملايين دولار أمريكي ».
وأفاد المتحدث، بأن « أموال الدعم الموجهة لقطاع المساعدة الاجتماعية والتنمية البشرية مثلت 35 في المائة من حجم الإنفاق على المشاريع لهذه السنة، لمساعدة فئات واسعة من المجتمع الفلسطيني على تحمل آثار فقدان العمل نتيجة تسريح العمال العرب المرتبطين بسوق العمل الإسرائيلية، وصعوبة حركة الأشخاص والبضائع، جراء الإغلاق، إلى جانب تأثر قطاعات التجارة والسياحة والخدمات، من آثار الحرب على غزة ».
وأضاف المتحدث، « تستمر هذه المؤشرات المقلقة في التأثير على حياة الفلسطينيين الذين يتطلعون لاستعادة حياتهم الطبيعية لاسيما في قطاع غزة المكلوم، ونتوقع أن يرتفع الطلب في الفترة المقبلة على الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية الرئيسية في القدس وفي الضفة، إذا فتحت المعابر وسمح لأهل غزة بالوصول إليها ».
وشدد الشرقاوي على أن « قطاعات التجارة والسياحة في القدس الشرقية تحتاج لإقرار خطة خاصة للإنعاش على غرار قطاعات البناء والزراعة، وذلك للحد من معدلات البطالة المسجلة في هذه القطاعات بنفس القدر الذي تحتاج فيه فئات واسعة للمساعدة الاجتماعية، لاحتواء الارتفاع المتزايد لكلفة المعيشة ».
وبعد أن أكد المتحدث أن « وكالة بيت مال القدس الشريف مؤسسة تابعة للجنة القدس، أنشئت بإرادة من الدول العربية والإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للحفاظ على مدينة القدس، برمزيتها الدينية والحضارية، وصيانة المسجد الأقصى المبارك ».
وأوضح الشرقاوي أن الدعم العربي والإسلامي المحدود للوكالة، « توقف منذ عام 2011، لتستمر المملكة المغربية بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في تخصيص الإمكانيات للمؤسسة، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها إزاء المدينة المقدسة وسكانها الفلسطينيين ومؤسساتهم ».
وبلغ حجم مساهمة المملكة المغربية في ميزانية الوكالة لهذا العام حوالي 7 ملايين دولار أمريكي، توزعت على مساهمات الدولة للتسيير والمشاريع بحوالي 5 ملايين دولار ومساهمات المؤسسات العامة والخاصة بـ 1 مليون دولار، بينما بلغت مساهمات الأفراد المغاربة حوالي 700 ألف دولار أمريكي، وفق الشرقاوي.
ويرى المتحدث، أنه « أمام غياب الدعم العربي والإسلامي للوكالة، فإننا لا نقطع الأمل في أن تستعيد إرادة الأمة زمام المبادرة، للنهوض بواجباتها إزاء القدس وفلسطين، تكريسا لمكانة وكالة بيت مال القدس الشريف كأداة مثلى لتنسيق الدعم العربي والإسلامي للقدس الشريف ».
كلمات دلالية بيت مال القدس غزة
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح