تنفيذ مشروع مطار طرابلس العالمي.. أهم محاور اجتماع «الدبيبة» بوزارة المواصلات
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا اليوم الأحد، مع وزير المواصلات محمد الشهوبي، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالطيران الجوي.
وحضر الاجتماع رئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك، ومدير مصلحة المطارات محمد بيت المال، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، وعدد من مديري الإدارات بمصلحة المطارات.
وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة بأن الاجتماع خُصِص لمتابعة خطة مصلحة المطارات لتفعيل المطارات المحلية، وتوفير التجهيزات اللازمة لها، ومتابعة الإجراءات التنفيذية لمصلحة الطيران المدني بشأن فتح وجهات دولية جديدة وتنفيذ متطلبات منظمة الطيران العالمية لرفع التجميد عن المطارات الليبية.
كما ناقش الاجتماع الجدول الزمني لتنفيذ محطة الركاب بمطار طرابلس العالمي، والأعمال الإضافية للتشغيل وحصر الأعمال المنفذة بالمشروع الرئيس لتنفيذ المطار.
وأكد شليبك أن مصلحة الطيران المدني تعمل بشكل مهني مع المنظمات الدولية بهدف تنفيذ المتطلبات الدولية لرفع الحظر الجوي، والتعاقد مع عدد من الشركات العالمية لتوريد وتركيب منظومات مساعدة ملاحية ومحطات لمراكز الملاحة الجوية، والتي ستساهم في رفع الحظر.
كما قدم العبش موقفا بشأن الجدول الزمني لتنفيذ محطة الركاب بكافة ملحقاتها والأعمال المدنية والكهربائية لبدء العمل، مؤكدا أن الأعمال تسير بشكل جيد.
بدوره أكد الشهوبي عودة رحلات الخطوط الملكية الأردنية والخطوط القطرية من وإلى ليبيا الشهر الجاري، مشيرا إلى أن المناقشات قائمة مع الخطوط الجوية السعودية لاستئناف رحلاتها.
هذا وشدد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة توفير التجهيزات اللازمة للمطارات المحلية وفق متطلبات مصلحة الطيران من أجل تسهيل حركة المواطنين بين المدن الليبية، موجها بضرورة التركيز على استكمال محطة الركاب بمطار طرابلس العالمي وفق الجدول الزمني المعتمد، وبدء الإجراءات التعاقدية لتنفيذ المشروع الرئيسي لتنفيذ مطار طرابلس العالمي المتوقف منذ عام 2010م، بعد مراجعة التصاميم والدراسات الفنية.
كما وجه الدبيبة مصلحة الطيران المدني بضرورة التواصل مع المنظمات ذات العلاقة برفع الحظر عن الدولة الليبية، والعمل على افتتاح وجهات طيران دولية جديدة.
آخر تحديث: 5 مايو 2024 - 19:33المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية رحلات جوية مصلحة الطيران المدني مصلحة المطارات مطار طرابلس العالمي وزارة المواصلات مصلحة الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
«الطيران المدني» تصدر أول لائحة لترخيص خدمات الطائرات من دون طيار
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة أول لائحة وطنية في منطقة الشرق الأوسط بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار (CAR Airspace Part Uspace).
وتأتي هذه الخطوة دعماً للجهود المستمرة في تمكين البنية التحتية والتنظيمية لعمليات الطائرات من دون طيار، والتي تُعد من القطاعات الناشئة وسريعة النمو في مجال النقل الجوي خلال المرحلة القادمة.
وتحدد هذه اللائحة المعايير والمتطلبات التشغيلية للجهات الراغبة في تقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار ضمن المجال الجوي للدولة، مع ضمان بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعّال والآمن.
وتتميز اللائحة الجديدة بشموليتها، إذ تغطي جميع جوانب ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار، بما في ذلك التعاقدات، والتدريب، والجودة، والسلامة، والتخطيط المستقبلي، والتدقيق، والترخيص.
ويهدف ذلك إلى ضمان التكامل السلس بين عمليات الطائرات من دون طيار والطيران التجاري القائم في الدولة، من خلال اعتماد جهات مرخصة تقدم خدمات الملاحة الجوية لهذه الطائرات بفعالية وكفاءة.
وقال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: إصدار أول لائحة وطنية لترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار يعد خطوة محورية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستثمارات العالمية المستدامة في هذا المجال، حيث إن هذه اللائحة لا تمثل مجرد إطار تنظيمي، بل تعكس التزاماً راسخاً بضمان أعلى معايير السلامة وتعزيز الابتكار في مجالنا الجوي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومع التوقعات بتضاعف عمليات الطائرات من دون طيار خلال السنوات المقبلة، ستوفر هذه البيئة التنظيمية نموذجاً متكاملاً واستباقياً يعزز التكامل مع الطيران التجاري، ويدعم ريادة بلادنا في قطاع الطيران العالمي.
من جهته قال عقيل أحمد الزرعوني، مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران: تمثل هذه اللائحة حجر أساس في استراتيجيتنا لدمج التقنيات المتقدمة للطائرات من دون طيار في المجال الجوي بشكل آمن من خلال وضع معايير واضحة للترخيص، تضمن بأن جميع المزودين يعملون بأعلى مستويات السلامة والاحترافية، ولن تدعم هذه المبادرة نمو صناعة الطائرات من دون طيار فحسب، بل ستعزز أيضاً السلامة والكفاءة العامة للمجال الجوي الوطني، مما يجعل دولة الإمارات معياراً إقليمياً للممارسات المبتكرة والمسؤولة في مجال الطيران.