العُمانية: شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار «تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدامة» الذي يُعقد في العاصمة الجامبية بنجول.

وترأس وفد سلطنة عُمان معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية.

ونقل معالي الدكتور وزير الأوقاف والشؤون الدينية في بداية كلمته تحيّات حضرة صاحب الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - وتمنّياته الصادقة بالتوفيق لنجاح أعمال المؤتمر.

وقال معاليه: «إن شعار هذه القمة تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدامة» يأتي في الوقت المناسب، وهو موضوع بالغ الأهمية، ويدعونا جميعًا في العالم الإسلامي إلى تعميق تعاوننا، وتعزيز الروابط التي تجمعنا، في سعينا المشترك نحو تحقيق الحاضر المزدهر، والمستقبل المستدام لشعوبنا، وشعوب العالم أجمع.

وأضاف معاليه أن عقد هذه القمة يأتي والعالم ما زال مثقلًا بالقضايا والصراعات والأزمات في عددٍ من بقاع الأرض، بالإضافة إلى تداعيات التغير المناخي؛ ما يدعو إلى الحاجة الملحة لتخفيف آثارها، والانقسامات الطائفية والدينية، والفجوة الرقمية والغذائية والدوائية، وتحديات التنمية وأهدافها التي ينبغي أن يستفيد منها الجميع على أساسٍ من العدالة والتعاون الدولي البنّاء.

وأشار معاليه إلى أن العالم الإسلامي تقع على عاتقه اليوم مسؤوليات كبيرة تتطلب منه مضاعفة الجهود وتبنّي مبادرات وسياسات فاعلة لمواجهة هذه التحديات المشتركة، وتوحيد المواقف وتكثيف العمل المشترك لمكافحة آفات التطرف والإرهاب والغلو وسياسات التمييز والكراهية والإسلاموفوبيا، وتعزيز قيم التسامح والتعايش في العالم.

ووضح معاليه أن المنطقة تشهد توتّرًا وتصعيدًا عسكريًّا يهدّدُ سلامتها واستقرارَها، وهو مآلٌ طبيعي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتداعياته التي حذرتْ منها سلطنة عُمان مرارًا وتكرارًا، في ظل فشل المجتمع الدولي في إيقاف هذه الحرب العبثية وردع إسرائيل عن انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، وازدواجية المواقف لدى بعض الدول، وعجز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن تبنّي قرارات الاعتراف بدولة فلسطين، رغم الإجماع العالمي بحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

كما أكّد معاليه على أن سلطنة عُمان تؤكد دومًا على موقفها الثابت في دعم هذه القضية خلال اللقاءات الدولية والإقليمية وعلى جميع المستويات، وقد فتحتْ حوارات مع مختلف دول العالم من أجل وقف الحرب، وقدّمتْ مرافعتَها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في فبراير الماضي بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن هناك قناعة تامة ويقينًا بالغًا بأن دماء الأبرياء الشرفاء من أبناء فلسطين لن تذهب سُدى، وأن ميزان العدالة الإلهية لن يخذل هذا الشعب الصامد، وسوف ترفرف رايةُ الحق في سماء الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتابع معاليه قائلًا: إن عالم اليوم عالم متداخل مترابط تزيده الأزمات والتحديات تعقيدًا واضطرابًا، ما يجعل إيقاظ الضمير الإنساني وتجديد التزامنا بالقيم المشتركة ضرورات لا بد منها؛ للإبقاء على الإنسانية التي تجمعنا، والحفاظ على ما تبقى من الأخلاق والرحمة.

وختم معالي الدكتور وزير الأوقاف والشؤون الدينية كلمته قائلًا: إن الضمير اليقظ كفيل بأن يذكِّر الإنسان بأنه جزء من نسيج هذا العالم الواسع، وينتمي إلى إنسانيته، ويعمل من أجل أخيه الإنسان أينما كان، مضيفًا أن إيقاظ الضمير الإنساني يعني إعادة ضبط البوصلة الأخلاقية لإنسان هذا العالم، لتدفعه للعمل من أجل بناء عالم من العدل والرحمة والسلام، مشيرًا إلى أن الإنسان بفطرته السوية، مجبول على احتضان روح الإنسانية الجماعية، وبفطرته قادر على الإحساس بالآخرين، داعيًا إلى تعزيز التعاطف والتراحم بين الناس، انطلاقًا من الإيمان بأن الحاضر هو أساس المستقبل.

وناقش المؤتمر الذي عُقد على مدى يومين عددًا من الموضوعات منها، وضع المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، ومكافحة خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا، والتحديات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى وتعزيز الحوار بين الحضارات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الأوقاف والشؤون الدینیة من أجل

إقرأ أيضاً:

ملتقى المحامين يناقش دور التشريعات في جذب الاستثمارات الأجنبية

ناقش ملتقى المحامين السابع، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم برعاية فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، وبحضور عدد من كبار المحامين، دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وخرج بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.

وأكد الملتقى على ضرورة تعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن وضوحها للمستثمرين الأجانب، وتوحيد اللوائح والإجراءات لتقليل التعقيدات البيروقراطية وتسريع البت في طلبات الاستثمار، كما أوصى الملتقى بضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تقديم حوافز ضريبية وجمركية تستهدف قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، إلى جانب تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل استخراج التراخيص عبر منصات رقمية موحدة.

وفيما يتعلق بحماية الاستثمارات، أكد الملتقى على تعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال تطوير آليات فض النزاعات التجارية وإنشاء محاكم متخصصة تُسرّع الفصل في القضايا الاستثمارية، إلى جانب تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين، وأشار إلى أهمية مراجعة القوانين المتعلقة بملكية المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات، بحيث تتماشى مع التطورات الاقتصادية وتساعد في جذب الاستثمارات طويلة الأجل، كما أكد على تشجيع الشراكات بين المستثمرين الأجانب والمحليين عبر أنظمة قانونية مرنة تحمي حقوق جميع الأطراف.

وفي ذات السياق، دعا الملتقى إلى تعزيز الحوكمة والالتزام بالمعايير الدولية عبر مواءمة القوانين العمانية مع أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال، وحماية البيانات، وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى السعي لتحسين تصنيف سلطنة عمان في مؤشرات الاستثمار العالمية.

دعم التحول الرقمي

وشملت التوصيات أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، خصوصًا في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، كما أكد المشاركون على ضرورة الترويج لسلطنة عمان كوجهة استثمارية عالمية، عبر إنشاء مراكز ترويجية في الأسواق الدولية المستهدفة وتنظيم حملات تسويقية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مع التركيز على الاستقرار التشريعي والمزايا الضريبية التي توفرها سلطنة عمان.

وأكد الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، أن عنوان المؤتمر حول دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في ملتقى المحامين السابع يعكس التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان نحو تعزيز بيئة استثمارية جاذبة، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040"، وأوضح أن سلطنة عمان تعمل على توفير بيئة اقتصادية واستثمارية مستقرة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع وجود إطار قانوني وتشريعي محكم يضمن للمستثمرين أعلى مستويات الأمان القانوني، إضافة إلى نظام قضائي عادل وشفاف يُعزز من سرعة البت في النزاعات الاستثمارية، وأشار الربيعي إلى أن هذه الجهود تأتي تأكيدًا لما أعلنه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء، والذي شهد الإعلان عن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.

بدوره، أكد كارلو ماستيليوني، رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، على أهمية تعزيز التعاون القانوني مع منطقة الشرق الأوسط، مبينًا أن الاتحاد، الذي تأسس عام 1927، يسعى إلى توسيع شراكاته مع المحامين الأفراد والهيئات القانونية في هذه المنطقة، وأوضح أن هذه الاستثمارات تُنظم من خلال الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أنه اطلع على الاتفاقيات التي أبرمتها سلطنة عمان، ومن أحدثها الاتفاقية مع اليابان، وأشار إلى أن الاتجاه الحديث في الاستثمار يتجاوز المساواة في المعاملة وحماية الاستثمارات، حيث يركز على الاستثمار المسؤول الذي يحترم البيئة والمجتمعات المحلية، مضيفًا إن على المستثمرين الأجانب احترام البيئة المحلية، وضمان أن المجتمعات المتأثرة بالاستثمارات تكون جزءًا من العملية، مما يعكس تحولًا نحو الاستدامة في الاستثمار، وأوضح أن الاتفاقيات الثنائية المستقبلية يجب أن تأخذ في الاعتبار الاستدامة والمسؤولية في الاستثمار، بحيث لا يقتصر الاهتمام على المستثمر وعوائده فقط، بل يشمل أيضًا الدولة المضيفة، وحماية بيئتها وثقافتها، وتعزيز فرص العمل.

من جانبه، أشار المحامي خليفة بن مرهون الرحبي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، خلال كلمته في الملتقى، إلى أهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة لمناقشة دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي، مضيفًا إن الملتقى يسعى إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية، وجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية وسهولة، مع التركيز على ضرورة تحسين الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي، وأكد أن المؤتمر يستضيف كوكبة من الخبرات القانونية الدولية، التي من شأنها أن تثري المشاركين العمانيين بأفضل التجارب والمعارف العالمية، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.

وأعرب إبراهيم طايري، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن تقديره لحفاوة الاستقبال في سلطنة عمان، مشيدًا بأهمية المؤتمر ودوره في تعزيز الاستثمار في الدول العربية، ومؤكدًا أن قوانين الاستثمار أصبحت معيارًا أساسيًا لقياس تطور الدول ومدى جاذبيتها للمستثمرين، موضحًا أن قانون الاستثمار في سلطنة عمان يعد من القوانين المتميزة عالميًا، إذ يتيح المجال لكافة المستثمرين من مختلف الدول، ويوفر بيئة استثمارية مشجعة تتسم بالمرونة والانفتاح، كما أشار إلى أن هناك التفافًا واضحًا من قبل المحامين والقضاة حول هذا الموضوع، مما يعكس أهمية الاستثمار كركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لسلطنة عمان.

وفي حديثه عن دور التحكيم والوساطة في الاستثمار، أكد طايري أن قانون الاستثمار يجب ألا يتعارض مع آليات الوساطة والتحكيم، مشيرًا إلى أن الجمع بين الوساطة والتحكيم يعزز من كفاءة تسوية النزاعات الاستثمارية، نظرًا لأن التحكيم قد يتطلب تكاليف مرتفعة مقارنة بالوساطة، كما أكد أن هذه القضية تُعد مسألة دولية لا يمكن لأي دولة أن تستقل بها منفردة، بل تتطلب توافقًا قانونيًا عالميًا لضمان حماية الاستثمارات، وأشار إلى أن التجربة العمانية في مجال الاستثمار تستحق التقدير، كونها تستند إلى العدل والمساواة وإيجاد بيئة استثمارية متميزة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر والاطلاع على تجربة سلطنة عمان في تطوير بيئة استثمارية جاذبة تواكب التحولات العالمية في هذا المجال.

مذكرة تفاهم

شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وقعها من الجانب العماني الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، ومن الجانب الإماراتي المحامي زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بهدف تعزيز التعاون القانوني بين البلدين.

وعن توقيع مذكرة التفاهم، أكد زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أهمية اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع جمعية المحامين العمانية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون المهني بين المحامين في الدولتين، سواء من حيث الأنشطة المشتركة، وتطوير المهنة، أو التدريب القانوني المشترك، وأوضح الشامسي أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين دول الخليج في التشريعات، وآليات تنفيذها، وتحقيق العدالة، مما يجعل هذه الاتفاقية خطوة نحو شراكة حقيقية تسهم في تعزيز التنسيق بين الجمعيتين في تقديم الخدمات لأعضائهما، وتبادل الأفكار المبتكرة، وتطوير الخدمات القانونية، مضيفًا إن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل أعمال المحامين المنتسبين للجمعيتين، وتعزيز قدرتهم على أداء مهنتهم وفق أفضل السبل والممارسات، مما يسهم في دعم مهنة المحاماة وترسيخ العدالة في المنطقة.

مناقشات ثرية

تضمن الملتقى جلستين علميتين، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، وتناولت أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين العرب، من بينهم المحامي عبدالحليم علام، نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية، والدكتور عبدالعزيز قراقي من جامعة محمد الخامس بالمغرب، والدكتور فارس محمد الشمري من المملكة العربية السعودية.

أما الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل بالمملكة المغربية، فقد ركزت على البيئة التشريعية في سلطنة عمان، بمشاركة متحدثين بارزين، منهم بدرية بنت سيف المعولية، مدير مشروع "نزدهر"، والمحامي ناصر بن سعود الحبسي، وهلال بن مبارك الراشدي، ومازن بن علي المعمري.

ويعد ملتقى المحامين السابع محطة مهمة لتعزيز الحوار القانوني حول دور التشريعات في تحسين بيئة الاستثمار في سلطنة عمان، ومنصة لتبادل الخبرات الدولية والإقليمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العماني ويسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040".

مقالات مشابهة

  • سلطنة عمان تشارك في الاجتماع الـ 38 لوزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون
  • ليبيا تجدد موقفها الثابت من حق «الشعب الفلسطيني» في تقرير مصيره
  • مكافحة الإرهاب يدمر 18 وكراً و7 أنفاق للإرهابيين في سلسلة جبال قرچوغ
  • اللافي يبحث مع نورلاند جهود المصالحة وضرورة توحيد الميزانية
  • ملتقى نسائي يناقش دور المرأة في العمل الخيري بلوى
  • مالاوي تجدد تأكيدها على موقفها الثابت من سيادة المغرب على كافة أراضيه
  • “القسام” يرفعون صور مفتي عمان خلال تسليم جثامين الصهاينة
  • كوريا الجنوبية تجدد دعمها للسلام والأمن والاستقرار في اليمن
  • ملتقى المحامين يناقش دور التشريعات في جذب الاستثمارات الأجنبية
  • الصين تحث الإدارة السورية الجديدة على استجابة فاعلة لملف مكافحة الإرهاب