سلطنة عمان تجدد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وتدعو إلى توحيد جهود مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار «تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدامة» الذي يُعقد في العاصمة الجامبية بنجول.
وترأس وفد سلطنة عُمان معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
ونقل معالي الدكتور وزير الأوقاف والشؤون الدينية في بداية كلمته تحيّات حضرة صاحب الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - وتمنّياته الصادقة بالتوفيق لنجاح أعمال المؤتمر.
وقال معاليه: «إن شعار هذه القمة تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدامة» يأتي في الوقت المناسب، وهو موضوع بالغ الأهمية، ويدعونا جميعًا في العالم الإسلامي إلى تعميق تعاوننا، وتعزيز الروابط التي تجمعنا، في سعينا المشترك نحو تحقيق الحاضر المزدهر، والمستقبل المستدام لشعوبنا، وشعوب العالم أجمع.
وأضاف معاليه أن عقد هذه القمة يأتي والعالم ما زال مثقلًا بالقضايا والصراعات والأزمات في عددٍ من بقاع الأرض، بالإضافة إلى تداعيات التغير المناخي؛ ما يدعو إلى الحاجة الملحة لتخفيف آثارها، والانقسامات الطائفية والدينية، والفجوة الرقمية والغذائية والدوائية، وتحديات التنمية وأهدافها التي ينبغي أن يستفيد منها الجميع على أساسٍ من العدالة والتعاون الدولي البنّاء.
وأشار معاليه إلى أن العالم الإسلامي تقع على عاتقه اليوم مسؤوليات كبيرة تتطلب منه مضاعفة الجهود وتبنّي مبادرات وسياسات فاعلة لمواجهة هذه التحديات المشتركة، وتوحيد المواقف وتكثيف العمل المشترك لمكافحة آفات التطرف والإرهاب والغلو وسياسات التمييز والكراهية والإسلاموفوبيا، وتعزيز قيم التسامح والتعايش في العالم.
ووضح معاليه أن المنطقة تشهد توتّرًا وتصعيدًا عسكريًّا يهدّدُ سلامتها واستقرارَها، وهو مآلٌ طبيعي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتداعياته التي حذرتْ منها سلطنة عُمان مرارًا وتكرارًا، في ظل فشل المجتمع الدولي في إيقاف هذه الحرب العبثية وردع إسرائيل عن انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، وازدواجية المواقف لدى بعض الدول، وعجز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن تبنّي قرارات الاعتراف بدولة فلسطين، رغم الإجماع العالمي بحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
كما أكّد معاليه على أن سلطنة عُمان تؤكد دومًا على موقفها الثابت في دعم هذه القضية خلال اللقاءات الدولية والإقليمية وعلى جميع المستويات، وقد فتحتْ حوارات مع مختلف دول العالم من أجل وقف الحرب، وقدّمتْ مرافعتَها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في فبراير الماضي بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن هناك قناعة تامة ويقينًا بالغًا بأن دماء الأبرياء الشرفاء من أبناء فلسطين لن تذهب سُدى، وأن ميزان العدالة الإلهية لن يخذل هذا الشعب الصامد، وسوف ترفرف رايةُ الحق في سماء الدولة الفلسطينية المستقلة.
وتابع معاليه قائلًا: إن عالم اليوم عالم متداخل مترابط تزيده الأزمات والتحديات تعقيدًا واضطرابًا، ما يجعل إيقاظ الضمير الإنساني وتجديد التزامنا بالقيم المشتركة ضرورات لا بد منها؛ للإبقاء على الإنسانية التي تجمعنا، والحفاظ على ما تبقى من الأخلاق والرحمة.
وختم معالي الدكتور وزير الأوقاف والشؤون الدينية كلمته قائلًا: إن الضمير اليقظ كفيل بأن يذكِّر الإنسان بأنه جزء من نسيج هذا العالم الواسع، وينتمي إلى إنسانيته، ويعمل من أجل أخيه الإنسان أينما كان، مضيفًا أن إيقاظ الضمير الإنساني يعني إعادة ضبط البوصلة الأخلاقية لإنسان هذا العالم، لتدفعه للعمل من أجل بناء عالم من العدل والرحمة والسلام، مشيرًا إلى أن الإنسان بفطرته السوية، مجبول على احتضان روح الإنسانية الجماعية، وبفطرته قادر على الإحساس بالآخرين، داعيًا إلى تعزيز التعاطف والتراحم بين الناس، انطلاقًا من الإيمان بأن الحاضر هو أساس المستقبل.
وناقش المؤتمر الذي عُقد على مدى يومين عددًا من الموضوعات منها، وضع المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، ومكافحة خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا، والتحديات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى وتعزيز الحوار بين الحضارات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأوقاف والشؤون الدینیة من أجل
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تخرج 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّمت وزارة تمكين المجتمع، حفلاً لتكريم 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام، وجهات الاختصاص لاجتيازهم برنامج «اختصاصي مكافحة غسل الأموال»، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وقدّمه «معهد الامتثال العالمي».
ويأتي هذا البرنامج في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب للأعوام 2024-2027، وتعزيز الجهود الوطنية لترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، ويؤكد التزام دولة الإمارات بتطوير قدرات مؤسسات النفع العام، ورفع كفاءة العاملين فيها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف».
جهود وطنية متواصلة
ومن جانبها، قالت عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وعضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إن اجتياز المنتسبين لمتطلبات البرنامج، يؤكد جهود دولة الإمارات في بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، لافتةً إلى أن الإنجازات العديدة التي حققتها الدولة في هذا الشأن، تأتي التزاماً منها بممارسة أعلى المعايير الدولية للحفاظ على استقرار ونزاهة النظام المالي الوطني.
وأضافت: إنّ هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لبناء منظومة متكاملة قادرة على التصدي للمخاطر المالية المُحتملة وتعزيز الامتثال المؤسسي والشفافية، مشيرة إلى أنّ البرنامج ركّز على تطوير المهارات الفنية للمنتسبين في مجالات تقييم المخاطر، والكشف عن الأنشطة المشبوهة، والتعامل مع قنوات الإبلاغ الرسمية المعتمدة، مما يسهم في تعزيز جاهزية قطاع مؤسسات النفع العام استعداداً للتقييم المتبادل القادم مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، وانسجاماً مع النهج الاستباقي لدولة الإمارات في التصدي للتهديدات المالية المتطورة، ومواكبة المتطلبات الدولية الحديثة.
وأشارت إلى أن جهود وزارة تمكين المجتمع، تدعم التطبيق العملي للضوابط والإجراءات التي نص عليها مرسوم القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية المنظمة لمؤسسات النفع العام، بما يعزّز استدامة الامتثال ويرسخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية.