"شرعية مُزن" توافق جميع المنتجات مع مبادئ الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدتْ هيئة الرقابة الشرعية بمزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني، اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة الشيخ الدكتور محمد زبير عثماني رئيس الهيئة، وبحضور كل من الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السعدي، والشيخ الدكتور صالح بن ناصر الخروصي.
وناقش الأعضاء مسؤوليات اللجنة بشكل عام، وضرورة التأكُّد من توافق جميع المنتجات والخدمات والأنشطة والاستثمارات والعمليات والمعاملات الخاصة بـ"مُزن" مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما استعرضت الهيئة تقرير التدقيق الشرعي للفترة المحددة وأصدرت قراراتها المتعلقة بالمواضيع المطروحة.
وأعربت الهئية الشرعية عن تقديرها لإدارة مزن في جهودها المستمرة في الإلتزام الدائم بتنفيذ جميع أعمالها وأنشطتها المالية والإستثمارية بمباديء الشريعة الإسلامية.
وقالت سليمة بنت عبيد المرزوقية مساعدة المدير العام ورئيسة مزن للصيرفة الإسلامية: "إن التزامنا بمبادئ الشريعة الإسلامية في حلولنا المالية هو جوهر تعاملاتنا في مزن، حيث يجسد الاجتماع الأول لهيئة الرقابة الشرعية لهذا العام تفانينا المستمر في تعزيز نمو الصيرفة الإسلامية في السلطنة، وبالتعاون مع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدينا فإننا نعمل بتفانٍ نحو تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية الإسلامية ولضمان توافق منتجاتنا وخدماتنا مع أعلى المعايير المعتمدة في المجال، وتقديم حلول مبتكرة وسلسة تنسجم مع قيم عملائنا".
وترسخ مزن مكانتها الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة وتنافسية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ومن بين أحدث المنتجات هو منتج الودائع المنظمة وحساب التوفير للأطفال، وتمويل خدمات العلاج الطبي بمبدأ "إجارة الخدمات"، بالإضافة إلى حساب المسجد ومنتج التمويل لأجل بنظام الوكالة للشركات مما يوفر للعملاء خيارات واسعة لتلبية احتياجاتهم المالية.
ويمكن لعملاء مزن إجراء إيداعات نقدية من خلال شبكة كبيرة من أجهزة إيداع النقد والشيكات المتوفرة في فروع مزن وفروع البنك الوطني العماني في سلطنة عمان، كما تقدم مزن خدمات رقمية تتمثل في ميزة تحويل الأموال عن طريق المحفظة الالكترونية مما يتيح للعملاء إرسال واستلام الأموال محليًّا وفوريًا من خلال رقم الهاتف المحمول.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الشریعة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو